إحصائيات أوربية رسمية : المغرب ثاني أكبر مصدر للطماطم إلى الإتحاد الأوربي
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصبح المغرب ثاني أكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، متجاوزا إسبانيا برقم معاملات يقارب المليار يورو.
في عام 2024، عزز المغرب مكانته باعتباره ثاني أكبر مورد للطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي، متجاوزًا إسبانيا، وفقًا للتقرير الذي أعدته شركة Hortoinfo بناءً على آخر تحديث لبيانات خدمة الإحصاء الأوربية.
وذكر التقرير أن حصة المملكة في السوق الأوروبية زادت منذ عام 2016 بنسبة 47.18%، في حين انخفضت حصة إسبانيا بنسبة 34.2%. وانخفضت أيضًا حصة هولندا، التي كانت في صدارة الترتيب، بنسبة 21.11%.
وبالإجمال، اشترت دول الاتحاد الأوروبي ما قدره قدره 2,875.37 مليون كيلوغرام من الطماطم عام 2024، أي أقل بنسبة 7.18٪ عن عام 2016، بقيمة 4,972.64 مليون يورو ومتوسط سعر 1.73 يورو للكيلوغرام.
و من حيث حجم الصادرات، قام المغرب بتوريد أكثر من 579 مليون كيلوغرام من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، أي بزيادة قدرها 185,85 مليون كيلوغرام مقارنة بعام 2016، خلف هولندا (743,29 مليون كيلوغرام).
وتراجعت إسبانيا إلى المركز الثالث كمورد للطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي، مع حجم مبيعات بلغ 531.77 مليون كيلوغرام، أي أقل بنحو 276.35 مليون كيلوغرام عن عام 2016، عندما بلغت المبيعات 808.12 مليون كيلوغرام.
وعلى مستوى العائدات، تمكن المغرب أيضا من إزاحة إسبانيا من المركز الثاني بتحقيق رقم معاملات قدره 999,04 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 581,72 مليون يورو عن عام 2016، مع متوسط سعر 1,72 يورو للكيلوغرام في عام 2024 مقابل 1,06 يورو في عام 2016.
وبذلك انتقلت إسبانيا إلى المركز الثالث من حيث الإيرادات بمبلغ 933,63 مليون يورو، أي أقل بـ83,32 مليون يورو عن عام 2016، على الرغم من ارتفاع السعر من متوسط 1,26 إلى 1,76 يورو في عام 2024.
و ارتفعت قيمة الطماطم التركية من 63.62 مليون يورو من المبيعات بأوربا في عام 2016 إلى 242.2 مليون يورو في عام 2024، أي بزيادة قدرها 178.58 مليون يورو، مع متوسط سعر في عام 2024 يبلغ 1.25 يورو للكيلوغرام و0.89 يورو للكيلوغرام في عام 2016.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیون کیلوغرام للطماطم إلى ملیون یورو فی عام 2024 عن عام 2016
إقرأ أيضاً:
محكمة عليا في إسبانيا تؤكد عدم قانونية ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب بعد وصوله إلى سبتة سباحةً
أكدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم الصادر في 4 سبتمبر 2024، الذي يقضي بعدم قانونية تسليم مهاجر جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحةً.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من هيئة المحامين التابعة للدولة، والتي دافعت عن إدارة الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة بتاريخ 4 سبتمبر 2024. كما قضت المحكمة بإلزام الطرف المستأنِف بتحمل تكاليف القضية، على أن لا تتجاوز 300 يورو.
أكد الحكم الصادر أن للمهاجر الجزائري « حق العودة إلى الأراضي الإسبانية » من أجل الحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، والبدء في إجراءات الترحيل الإداري العادي في حال لم يكن مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية.
وأعربت كل من منظمات « منسقية الأحياء » (Coordinadora de Barrios) و** »نو نيم كيتشن » (No Name Kitchen)** و** »الخدمة اليسوعية للمهاجرين » (Servicio Jesuita a Migrantes)، التي مثلت المهاجر قانونياً، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل « حكماً مهماً » بشأن آلية الرفض على الحدود، والتي تُعرف أيضًا بـ »الإعادة الفورية »** (Devolución en caliente).
وأوضحت هذه المنظمات أن قانون حماية الأمن المواطني، الذي أُدخل في إسبانيا، استُخدم لتبرير عمليات الإعادة الفورية في سبتة ومليلية، لكن تطبيقه تجاوز السياج الحدودي ليشمل البحر، والجزر الصغيرة والأرخبيلات، وحتى داخل المدن.
لكن المحكمة العليا أكدت أن الإعادة الفورية يجب أن تقتصر فقط على منطقة السياج الحدودي، وأي حالات أخرى يجب أن تتم عبر إجراءات الترحيل العادية التي تضمن حقوق المهاجرين.
وكشفت المنظمات الحقوقية أنه لا تزال هناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام محاكم سبتة، تتعلقان بمهاجرين تم اعتراضهم في البحر أو على الشاطئ قبل إعادتهم إلى المغرب دون الحصول على المساعدة القانونية أو مترجم.
طالبت المنظمات الحقوقية بـإنهاء عمليات الترحيل الفوري، التي تم إعلانها غير قانونية من قبل المحاكم، وضمان جميع الحقوق الإجرائية للأجانب عند ضبطهم على الحدود، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة الإسبانية.
عن (وكالة أوروبا برس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا