المشدد لعصابة الاتجار في الاستروكس بالمعصرة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عصابة الإتجار في مخدر الاستروكس بالسجن المشدد من 7 سنوات حتى 15 سنة، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
وجاء منطوق الحكم حضوريا بمعاقبة أحمد محمود وأحمد وليد وأحمد مدحت بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه عما أسند إليهم عن تهمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وعاقبت سامح سمير بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 100 ألف جنيه عن إحراز الجوهر المخدر ومعاقبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه عن تهمة إحراز السلاح الأبيض ومصادرته.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ١٩١٤٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة، والمقيدة برقم ۳۰۸۰ لسنة ٢٠٢٤ كلي حلوان قيام أحمد محمود، ٢٤ سنة، عامل، أحمد وليد، ٢٤ سنة، سائق، أحمد مدحت، ٢٧ سنة، سائق، سامح سمير، ٢٧ سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بتأليف عصابة وإدارتها والتداخل في إدارتها وتنظيمها وكان ذلك بقصد الاتجار في المواد المخدرة حيث يتزعمه المتهم الرابع ويقوم الآخرين ببيع تلك المواد المخدرة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر "الأندازول كاربوكساميد" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز المتهم الرابع سلاح أبيض " مطواه " بدون ترخيص.
وأكدت شهادة المقدم شرطة مصطفي أحمد عبد العال أحمد، بإدارة مكافحة المخدرات بمباحث القاهرة أنه نفاذاً لاذن النيابة العامة ضبط المتهمين الثلاثة حال استقلالهم دراجة بخارية وعثر بحوزتهم على حقيبة تحوي جوهر الاستروكس المخدر ومبلغ مالي وهواتف محمولة ونفاذاً لقرار النيابة العامة ضبط المتهم الرابع حال استقلاله دراجة نارية وعثر بحوزته على جوهر الاستروكس المخدر وسلاح ابيض ومبلغ مالي وهاتف محمول وعزي قصدهم تأليف عصابة للاتجار في المواد المخدرة المضبوطة والمبالغ المالية حصيلة الاتجار والهواتف المحمول والدراجة البخارية والدراجة النارية لتسهيل تجارتهم والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسهم وعن تجارتهم.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عبارة عن : حرز بداخله عدد ٦ أكياس ، عدد ٢٣٥ كيس وزنوا ٣٨٤٢,٣١ جم ، عدد ١٥ كيس وزنوا ۱۳,۰۸۲٫۹ جم ، لفافه وزنت ٨٥٥,٠٦ جم ثبت انهم لاحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الاستروكس محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد مخدر الاستروكس عصابة الإتجار في مخدر الاستروكس المزيد النیابة العامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية