يُقلّل فاتورة الاستيراد|برلماني: إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية له تأثير اقتصادي كبير
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية التوجيهات الرئاسية بتوفير الدعم للمزارعين وإضافة 3 ملايين فدان، مؤكدًا أن له تأثيرًا قويًا جدًا على الاقتصاد المصري في ظل الفجوة الغذائية الحالية، وتقليل فاتورة الاستيراد في سلع استراتيجية هامة جدًا، مثل الذرة والفول الصويا والقمح.
وقال "العمدة" في تصريح خاص لـ "صدى لبلد"، إن توسيع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى تقليل الفجوة وتقليل فاتورة دفع الدولار، والعمل على خلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن عماد أي دولة واقتصادها هو الإنتاج، ويكمن في اكتمال هذه المشاريع الإنتاجية الكبرى وإتاحتها للجميع، وتشجيع القطاعات الخاص عليها .
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن تقليل الفجوة يأتي بالتوسع في المساحات الزراعية وتحسين الإنتاجيات، خاصة مضاعفة إنتاج القمح والذرة، وكيفية توفير مستلزمات إنتاج، والعمل على والإرشاد الزراعي في النهوض بنجاح هذه الأمور.
وأوضح أن تحقيق دعم الفلاح يأتي في جهات متعددة، خاصا الجهة الفنية والتمويلية، ويأتي أيضًا في تحقيق ذات الفلاح، وفى عمل تغطية كاملة للاهتمام بأموره الصحية، ومخاطر الإنتاج الاحتمالية أن تحدث.
وثمّن "العمدة" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، لأنها عمود فقرى للدولة في نجاحها وتقدمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة مجلس النواب الإقتصاد المصرى تقليل فاتورة الاستيراد الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي