«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق 15 عيادة تخصصية للصحة النفسية في 6 إمارات
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دبي - «الخليج»:
بحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أطلقت المؤسسة، الخميس، 15 عيادة تخصصية للصحة النفسية ضمن مبادرة «معاً لجودة حياة نفسية» ضمن عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، والموزعة في 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة ودعم الصحة النفسية لأفراد المجتمع، وبهدف توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية وتطوير بنية تحتية متكاملة تتيح تقديم خدمات نفسية متخصصة وشاملة، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وأكّدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تعزيز خدمات الصحة النفسية يُعدّ إحدى الأولويات الاستراتيجية على أجندة المؤسسة التي تسعى إلى دمج هذه الخدمات بشكل أكثر شمولية واستدامة في بيئة الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن وصول أفراد المجتمع إلى رعاية نفسية متخصصة ومبكرة، موضحةً أن الصحة النفسية تعدّ ركيزة أساسية في تحقيق التوازن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة الصحية، الأمر الذي يتطلب تبني استراتيجيات استباقية ترتكز على الوقاية والكشف المبكر وتقديم العلاج الفعّال وفق أعلى المعايير العالمية.
من جانبها، أشارت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، إلى أن إضافة عيادة لخدمات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية يعكس التوجه نحو بناء نموذج صحي شامل، يسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى الدعم النفسي المتخصص، مضيفةً أن الاستثمار في تدريب الكوادر الصحية على أساليب الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والتدخل العلاجي الفعّال يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويدعم تحقيق التكامل بين الصحة النفسية والجسدية وفق نهجٍ مستدام.
وتتضمن المبادرة تشغيل 15 عيادة للصحة النفسية في ست إمارات، يقدّم من خلالها أطباء الأسرة المدربون على التعامل مع مختلف الحالات النفسية خدمات التشخيص والعلاج النفسي، حيث تشمل المبادرة تدريب الكوادر الصحية وتأهيلهم للكشف المبكر عن الأمراض النفسية، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة عبر ورش عمل متخصصة.
وفي إطار تعزيز كفاءة الخدمات العلاجية، تهدف المبادرة إلى توحيد بروتوكولات العلاج وفق أحدث الممارسات العالمية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، إضافة إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية للصحة النفسية ضمن نظام المعلومات الصحية «وريد»، ما يسهم في تحسين إدارة الحالات النفسية، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في تطوير استراتيجيات العلاج واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية.
وشهدت فعالية إطلاق المبادرة جدول أعمال متكامل، استُهِلّ بكلمة افتتاحية سلّطت الضوء على أهمية المبادرة في تحقيق التكامل بين خدمات الصحة النفسية والرعاية الأولية، تلاها عرض تعريفي بالمبادرة وأهدافها، كما تضمن الحدث محاضرات وورش عمل متخصصة تناولت عدة مواضيع مهمة، منها دمج تقنيات العلاج السلوكي المعرفي (CBT) في ممارسات الرعاية الصحية الأولية، وعلاج القلق والاكتئاب عند الأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن، وتقييم المخاطر النفسية، وتقنيات التدخل المبكر لحالات الطوارئ النفسية.
وتؤكّد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال هذه المبادرة التزامها مواصلة العمل على تطوير الخدمات الصحية وفق أحدث وأفضل المعايير العالمية، وتعزيز التكامل بين خدمات الرعاية النفسية والجسدية، بما يضمن تحسين جودة الحياة، وتحقيق رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الإمارات للخدمات الصحیة الرعایة الصحیة الأولیة خدمات الصحة النفسیة للصحة النفسیة جودة الحیاة
إقرأ أيضاً:
عائلة المعارض التونسي الجلاصي تطالب بتوفير الرعاية الصحية داخل محبسه (شاهد)
نددت عائلة القيادي السابق بحركة النهضة التونسية عبد الحميد الجلاصي بالمعاملة التي يتلقاها داخل السجن، مشددة على ضرورة توفير الرعاية الصحية التي تتطلبها حالته.
وأكدت زوجته، منية إبراهيم، وابنته، مريم الجلاصي، في تصريحات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتناول الطعام منذ ثلاثة أيام، مكتفيًا بالخبز والزيت، بعدما تم حرمانه، إلى جانب عدد من السجناء، من وجبات ساخنة، إذ يتم تسليمه الطعام مجمدًا، ما يشكل خطرًا على صحته.
وأشارت العائلة إلى أن الجلاصي لجأ إلى تسخين طعامه باستخدام الماء الساخن، إلا أن سلطات السجن قامت بقطع الماء عنه، ما زاد من معاناته.
كما أوضحت زوجته أن الطعام الذي يطلب تسخينه يظل لساعات في الردهة حتى يفسد، مما اضطره للإفطار على الخبز والزيت خلال شهر رمضان.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى ضمان المتابعة الطبية اللازمة للجلاصي، وتوفير ظروف احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيود.
كما حثت المنظمة الحكومة التونسية على وقف استهداف المعارضين السياسيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكرامة الإنسانية داخل السجون.
وفي الخامس من آذار/ مارس الجاري٬ قررت محكمة تونسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"٬ ومنهم الجلاصي، إلى 11 نيسان/ أبريل المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
وكان الجلاصي، البالغ من العمر 65 عامًا، قياديًا سابقًا في حركة النهضة قبل استقالته عام 2020. وقد اعتقل في شباط/ فبراير 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم عصام الشابي، وغازي الشواشي.
من جهتها، نفت هيئة السجون التونسية المزاعم حول سوء الأوضاع الصحية للسجناء، مؤكدة أن حالتهم طبيعية، وذلك عقب انتقادات وجهتها حركة النهضة بشأن ما وصفته بـ"الإهمال الصحي المتعمد" داخل السجون.
وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير 2023 حملة اعتقالات واسعة استهدفت إعلاميين، وناشطين، وقضاة، ورجال أعمال، وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحزب.
وبينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلالية القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه كأداة لملاحقة خصومه السياسيين، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 تموز/يوليو 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإقرار دستور جديد، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات مبكرة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا