ارتفاع عجز التجارة الخارجية في تركيا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) -تظهر بيانات التجارة الخارجية الأولية لهذا العام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT) أن عجز التجارة الخارجية بدأ في الزيادة.
وارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 21.9 في المئة في شهر يناير، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وزاد عجز التجارة التركية من 6 مليارات و185 مليون دولار إلى 7 مليارات و538 مليون دولار.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 21.9 في المئة في يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وارتفع من 6 مليارات و185 مليون دولار إلى 7 مليارات و538 مليون دولار. وبينما كانت نسبة الصادرات إلى الواردات 76.4 في المائة في يناير 2024، انخفضت إلى 73.7 في المائة في يناير 2025.
وفي يناير 2025، ارتفعت الصادرات في يناير 2025 بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 21 مليار و165 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 9.6 في المائة وبلغت 28 مليار و703 مليون دولار.
وارتفعت الصادرات باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي بنسبة 5.0 في المائة في يناير 2025، من 18 مليار و576 مليون دولار إلى 19 مليار و508 مليون دولار.
وفي يناير 2025، ارتفعت الواردات باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي بنسبة 11.8 في المائة من 18 مليار و646 مليون دولار إلى 20 مليار و845 مليون دولار.
وبلغ العجز في التجارة الخارجية باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي مليار و336 مليون دولار في يناير.
وارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 8.4 في المائة إلى 40 مليار و353 مليون دولار. وفي الشهر المذكور، بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات باستثناء الطاقة والذهب 93.6%.
وكانت ألمانيا الوجهة الأولى للصادرات التركية في يناير. وبلغت قيمة الصادرات إلى ألمانيا مليار و782 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و371 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمليار و280 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بمليار و12 مليون دولار، والعراق بـ 979 مليون دولار. وشكلت الصادرات إلى الدول الخمس الأولى 30.3% من إجمالي الصادرات.
فيما جاءت أعلى الواردات من تركيا في يناير، من روسيا بقيمة 4 مليارات و399 مليون دولار، تليها الصين بـ4 مليارات و86 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ1 مليار و854 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ1 مليار و430 مليون دولار، وإيطاليا بـ950 مليون دولار. وشكلت الواردات من البلدان الخمسة الأولى 44.3% من إجمالي الواردات.
Tags: ألمانيااسطنبولالإماراتالتجارة الخارجيةتجارةتركياطاقةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا اسطنبول الإمارات التجارة الخارجية تجارة تركيا طاقة عجز التجارة الخارجیة ملیون دولار إلى الصادرات إلى فی ینایر 2025 فی المائة
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية يضع خطة لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية بالأسواق الدولية
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انتهاء المجلس وفقا لتكليفات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب من إعداد ورقة عمل تضمنت رؤية المجلس حول تنمية القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
وأوضح أن ورقة العمل تتضمن بيانات حول المعدلات المتوقعة والمستهدفة لنمو الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة والمعدات المتوقعة والمستهدفة لنمو الصادرات في القطاع وآليات تحقيق ذلك وحجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلي المستهدف الحكومي للصادرات بحلول 2030.
وأشار إلى أن ورقة العمل تركز على تحقيق الرؤية المقترحة من قبل المجلس لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات ونسب المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة ورؤية المجلس حول تنمية صادرات القطاع إلي أفريقيا بما يشمل أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة في الأسواق الإفريقية والمعدات المستهدفة لنمو صادرات القطاع إلي أفريقيا والاحتياجات المطلوبة لذلك.
من جانبه أكد عمر مهنا عضو المجلس التصديري وعضو لجنه الاستشارية لتنمية الصادرات خلال اجتماع المجلس الذي عقد مساء أمس، اهتمام رئيس مجلس الوزراء برؤي مجالس تنمية الصادرات، مشيرا إلي تقديره للمجهود المبذول من قبل اللجنه في هذا الصدد.
وقال ان اللجنة تلقت رؤي القطاعات المختلفة لتنمية صادراتها وسيتم بلورتها في ورقة عمل واحدة تتضمن المشاكل والحلول تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد مهنا علي النيه الصادقة من قبل الحكومة لتسوية هذة المشاكل بما ينعكس علي زيادة إلانتاجية ووجود فائض للتصدير
من جانب آخر كشف أبو المكارم عن اتصالات تجري علي أعلي مستوي لحل مشكلة الإفراج عن شحنات الصادرات المصرية للسوق المغربي، مشيرا إلي تعطل الإفراج عن نحو أكثر من 400 كونتينر لشركات مصرية بالموانيء المغربية دون مبرر فني أو إجرائي واضح.
وقال إن حجم الصادرات المصرية للسوق المغربي يقترب من مليار دولار وهو ما يجعل السوق المغربي سوقا استراتيجيا مهما للصادرات المصرية.
كان حسام كرم مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية، كشف عن فتح البنوك المصرية كل الاعتمادات المستندية للواردات من المغرب، مؤكدا أنه ليس هناك أي بضائع مغربية معطلة في الموانيء المصرية.
وأشار إلي مطالبة الجانب المصري لنظيره المغربي بضرورة الالتزام بتسيير إجراءات الفحص والإجراءات التي تتم في المغرب.
من جانبه أشار ابو المكارم إلي تلقي المجلس لخطاب من البنك المركزي بشأن مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد منخفض 15%.
وأوضح أنه وفقا للقرار الصادر عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية صنفت صناعات الاحبار بانواعها وإنتاج البولي ايثلين والبولي بروبلين والاكريليك بأنها من القطاعات ذات الأولوية التي يمكن لها أن تستفيد من المبادرة شريطة الحصول علي كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك علي ان تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
من جانبه استعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اداء قطاعات المجلس تصديريا، مشيرا إلي نمو صادرات القطاع خلال 2024 بنسبة 6% لتسجل 8.5 مليار دولار ليساهم بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح أن هناك بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظ جاء علي رأسها قطاع البتروكيماويات الذي شهد معدل نمو بلغت نسبته 103% لتبلغ 1.6 مليار دولار، والبلاستيك الذي حقق معدل نمو بلغت نسبته 11% ليسجل 2.1 مليار دولار، والمنظفات بنسبة 5% لتبلغ 343 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 9% لتسجل 236 مليون دولار.
في المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعا في معدل نموها ومنها الأسمدة التي تراجعت بنسبة 15% لتنخفض قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على إجمالي صادرات القطاع نظرا لأنها تمثل ما بين 25- 30% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية.
وتراجعت صادرات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 8% لتسجل 1.3 مليار دولار.
وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، إنه رغم التحديات التي واجهت صادرات بعض بنود القطاع، الا إن الأداء العام لصادرات الصناعات الكيماوية خلال 2024 اظهر قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام، مع ضرورة العمل على تعزيز تنافسية المنتجات، ومعالجة المعوقات التي تواجه بعض البنود الاستراتيجية مثل الأسمدة والكيماويات الوسيطة، لضمان استمرار النمو خلال الأعوام المقبلة.
وأرجع مجيد أهم أسباب هذه الانخفاضات إلى تراجع الأسعار العالمية فرغم الانخفاض الطفيف في الكميات المصدرة لبعض السلع، مثل الأسمدة، إلا أن التراجع الأكبر كان في قيمتها التصديرية نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية، وعدم انتظام إمدادات الغاز الطبيعي حيث شهد عام 2024 توقفات متكررة في ضخ الغاز الطبيعي، مما أثر على القدرة الإنتاجية لبعض المصانع، وصعوبة تدبير العملات الحرة حيث واجه المصنعون تحديات في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وقطع الغيار، وهو ما أدى إلى تباطؤ معدلات الإنتاج في بعض القطاعات.
وأضاف أن أدى ارتفاع أسعار استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، أدي إلى جانب عدم توفر بعضها بالسوق المحلي، إلى زيادة تكلفة المنتجات النهائية، مما أثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ونوه باستحواذ 10 شركات على 47% من اجمالي صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى استحواذ 10 دول على 60% من صادرات القطاع بقيمة 5 مليارات دولار.
وشهدت صادرات القطاع نموا ملحوظا في عدة أسواق رئيسية، حيث تصدرت السوق التركية قائمة أكبر المستوردين مسجلة زيادة بنسبة 14% ليصل إجمالي الصادرات إليها إلى 1.344 مليار دولار .
كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية إلى إيطاليا بنسبة 11% لتبلغ 810 مليون دولار ، والبرازيل بنسبة 69% لتصل إلى 454 مليون دولار، وإسبانيا بنسبة %6 لتسجل 452 مليون دولار، وفرنسا بنسبة 27% لتصل إلى 384 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنسبة %58% بإجمالي 296 مليون دولار، وسلوفينيا والتي سجلت الارتفاع الأكبر بنسبة 660 % لتبلغ 286 مليون دولار.
وفي المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعا في معدلات الاستيراد من مصر، حيث انخفضت الصادرات إلى السعودية بنسبة 21% لتصل إلى 502 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 15% مسجلة 286 مليون دولار.
وبناء علي ذلك وضع المجلس خطه لاستهداف هذه الأسواق خلال 2025 لرفع معدل نمو الصادرات لاسواق هذة الدول مرة أخرى.
وفي هذا الصدد أكد محمد يوسف زين العابدين وكيل المجلس ان السوق العراقي من الأسواق المهمة والمستهدفة في المنطقة العربية التي تحمل فرص تصديرية واعدة للمنتجات المصرية.
وقال إنه يمكن من خلال توفير فرص التدريب للعمالة الفنيه بالسوق العراقي إقامة نوع من الشراكات مابين الشركات المصرية ونظيرتها العراقية وفتح المجال أمام تصدير المنتجات المصرية.
وقال زين العابدين إنه علي الجانب الأخر هناك بعض العقبات التي تقف وراء تراجع الصادرات للسوق السعودية يأتي على رأسها صعوبة الحصول على شهادات الجودة مثل شهادة الساسو.
ولفت إلي قيام السعودية بمنح ترخيص خدمي يمكن من خلاله فتح الباب امام عمل البحوث التسويقية، والاستفادة منه بدلا من الاضطرار إلى افتتاح فروع للحصول على الترخيص التجاري.
وفي هذا الصدد قال علي زين العابدين عضو المجلس إن السعودية بدأت في اتخاذ عدد من الخطوات لتوطين الصناعة وجذب المستثمرين من خلال التسهيلات وتوفير مصانع مجهزة على مساحات اكبر من 5 الاف متر مربع.
ولفت عمرو عصفور عضو المجلس إلي ظاهرة المصانع المهاجرة من الصين واستقطابها للاستثمار في دول أخرى مثل الفلبين واندونيسيا، داعيا إلي استغلال هذه الفرصة و العمل علي جذب الاستثمارات الصينية لتوطين الصناعة والتكنولوجية الصينية.
وقال إن كل من بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني جاهز لتقديم خدمات التمويل اللازمة لهذا .
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف