أكد وزير الري المصري هاني سويلم أمس، أن بلاده تقترب من «خط الشح المائي» بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأضاف خلال جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، أن مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية، مؤكدا أن ذلك يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات.
مقتل 16 في تصادم بيت حافلة ومقطورة في المكسيك منذ 22 دقيقة نقل رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناواترا إلى المستشفى منذ 45 دقيقة
وعلى هامش مشاركته في المؤتمر قال الوزير المصري إن المستقبل سيشهد التوسع في تحلية المياه لإنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية.
كما كشف أنه تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية والذي يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
وحول الحلول التي اتخذتها مصر لمواجهة المشكلة، قال سويلم إن هناك حلولا معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، مشيراً لما تحقق في مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 69 كلم في خمس محافظات ساحلية، حيث يتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
اجتماع في المحويت يناقش الوضع المائي بالمحافظة
الثورة نت|
ناقشت لجنة حوض المحويت المائي، في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، الدكتور علي الزيكم، السبل الكفيلة بالحفاظ على الحوض المائي وحمايته من الاستنزاف والحفر العشوائي.
وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، أهمية تطبيق القانون للحفاظ على المياه الجوفية كونها ملك للأجيال القادمة من خلال منع إصدار تراخيص حفر الآبار في المناطق المهددة بالجفاف.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وهيئة الموارد المائية لحصر الآبار ومتطلبات إعادة تأهيلها وتفعيل الدور الرقابي ومنع خروج الحفارات إلى المناطق المحددة إلا بترخيص وإشراف مهندس فني لمتابعة أعمال الحفر.
وشدد على ضرورة العمل برؤية موحدة بين السلطة المحلية والهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسة المحلية للمياه والأجهزة الأمنية والجهات المعنية بما يسهم في منع الحفر العشوائي للآبار وتنظيم أعمال الحفر وفقاً لاحتياج المواطن من مياه الشرب.
وكان الاجتماع، الذي حضره وكيلا المحافظة أحمد القطمة وحمود شملان ، قد استعرض المواضيع المتصلة بالطلبات المقدمة للجنة لمنح تراخيص حفر وتعميق وصيانة آبار جديدة في منطقة الحوض.
وفي الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم فرع الهيئة العامة للموارد المائية عياش التالبي، وفرع هيئة مشاريع مياه الريف أمين المحويتي وفرع هيئة حماية البيئة عبده الشعثمي ومساعد مدير أمن المحافظة لشؤون الأمن العقيد محمد الحاج وأعضاء اللجنة، استعرض مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة عياش التالبي تقريراً حول أنشطة الهيئة والمتضمن بيانات للآبار وطلبات تراخيص الحفر.
وتطرق إلى الجهود المبذولة في منع الحفر العشوائي والصعوبات التي ترافق الأداء وسبل معالجتها ومستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق وخطة عمل الفرع للفترة القادمة
وأكد أن الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية كل الجهات ما يتطلب تضافر الجهود لتعزيز دور هيئة الموارد المائية ووضع الضوابط لعملية الحفر بموجب القانون.
ولفت إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف.
حضر الاجتماع مدير عام المتابعة محمد الجودة ونائب مدير التخطيط عادل الجدي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية