فضيحة فساد مدوية: وزير النفط اليمني يعفي شركة OMV من 134 مليون دولار مقابل صفقة مشبوهة

كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد كبرى تتمثل في اعفاء شركة omv  النمساوية النفطية العاملة في اليمن من التزامات وغرامات بملايين الدولارات بدون أي مسوغ قانوني.

وأفادت المصادر أن وزير النفط سعيد الشماسي، يعتزم التوقيع على اتفاقية خروج شركة OMV من قطاع S2، بعد أن منحها إعفاءً من مئات الملايين من الدولارات دون أي مسوغ قانوني، في صفقة يحيط بها الغموض والمصالح الشخصية.

وأكدت المصادر أن الشماسي منح الشركة إعفاءً من التزامات مالية ضخمة، تقدر بـ134 مليون دولار، كانت مستحقة على مدار عشر سنوات منذ 2016، في ظل غياب البرلمان والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وتواطؤ جهات حكومية وقوى نافذة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وتشمل الصفقة المثيرة للجدل إعفاء الشركة من التزامات الصيانة والتطوير، وحصة الدولة من النفط الخام المنتج، فضلًا عن التكاليف المتعلقة بخط الأنابيب، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير هذه الأموال، ومن استفاد منها، وأين ذهبت عائداتها؟
ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تؤكد استمرار حكومة أحمد بن مبارك على نهج الفساد الذي كرسته حكومة معين عبد الملك، حيث تتحول ثروات البلاد إلى مكاسب شخصية، بينما يدفع المواطن وحده ثمن الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات.

المصدر: وكالة خبر للأنباء