حقوقيون: عودة سكان غزة إلى منازلهم نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكدت منظمات حقوقية دولية أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته وتمكينه من التشبث بأرضه. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يُنظم اليوم بأحد فنادق وسط القاهرة الشهيرة.
يتم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع كل من: الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين. مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. اتحاد المحامين العرب والتضامن الإفريقي الآسيوي.
وقال سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن التهديدات الخطيرة بالتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني دعت إلى عقد هذا المؤتمر على وجه السرعة مع الشركاء. وأضاف: "نحن هنا لمناقشة الاستبداد والطغيان الدولي العابر للحدود، الذي يسعى لفرض إرادته على إرادة الشعوب، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها، متجاهلًا الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بانتهاكات متعمدة تهدف إلى إسكات مئات الملايين من الناس".
وتابع: "لذلك نحن هنا اليوم لبحث أدوات مناهضة هذا الطغيان الذي يعمل على قمع الحقوق والحريات، رافضين إرهابنا والتعالي على قياداتنا وشعوبنا. نحن نؤكد استمرار جهودنا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة هذا الطغيان، معتبرين أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين جميعًا، وقضية كل شريف ومقاوم وثائر على وجه الأرض".
وأضاف: "لمواجهة هذا التجبر والطغيان، علينا دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته، وتمكينه من التشبث بأرضه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، باعتباره شعبًا تحت الاحتلال ومن حقه الدفاع عن حريته واستقلاله. هذا المشروع الاستعماري لا يستهدف الفلسطينيين فقط، بل يستهدف الأمة العربية بأكملها من المحيط إلى الخليج، وجودًا ومكانةً وكرامةً. وأد القضية الفلسطينية يعني إذلال الأمة العربية بأكملها".
من جهته، أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية. وأضاف: "الموقف المصري والأردني وكافة الدول العربية تميز بالصمود والقوة من أجل نصرة القضية الفلسطينية". وتمنى أن تخرج القمة العربية المرتقب عقدها الأسبوع المقبل في مصر بعدد من التوصيات التي تدعم القضية الفلسطينية.
وبدوره، قال فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة يجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر. وأشار إلى أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع.
وأوضح: "الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقومات الحياة"، لافتًا إلى أن القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وتعميرها". وأضاف: "تم تدمير المستشفيات والمدارس، ومن الضروري دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للشعب الفلسطيني بما يحقق السلام والاستقرار له".
من جهته، قال عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، إن المشهد الحالي للقضية الفلسطينية يمثل الوضع الأكثر خطورة منذ عام 1948. وتابع: "منذ اليوم الأول، سعت دولة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين، حيث تم دفع الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب في رفح".
وأضاف: "بدلًا من نزوح الفلسطينيين إلى الجنوب، نشاهد حاليًا عودتهم إلى الشمال، وهو ما يعد بمثابة لوحة وقصة العصر الحالي". وأكد أن من يرتب للتهجير لا يعلم ما هي الأوطان، وما هو الانتماء، مشيدًا بالموقف المصري الذي أفشل محاولات التهجير.
ويهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية والإقليمية لمناهضة جرائم التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ويشارك في المؤتمر 80 شخصية بارزة من قادة المجتمع الحقوقي الدولي، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين والإعلاميين وقادة الفكر والرأي من مختلف الدول.
كما يسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز آليات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة القضية الفلسطينية التهجير القسري الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية التهجير القسري ضد الفلسطينيين المزيد القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی التهجیر القسری لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أساتذة جامعيون يطلقون مشروعا لتشجيع الأبحاث حول القضية الفلسطينية ومحاربة التطبيع
أعلن مجموعة الأساتذة الجامعيين المغاربة عن إطلاق مشروع أكاديمي وعلمي، لتشجيع الدراسات والأبحاث حول القضية الفلسطينية وتوثيق نضال الشعب الفلسطيني.
وأعلن الأساتذة في بلاغ لهم، عن مواجهة التطبيع عبر إبراز مخاطر التطبيع على المجتمع المغربي، ومواجهة محاولات استهداف الجامعة المغربية من خلال « الشراكات العلمية » مع جامعات الكيان المحتل.
وأكد الأساتذة على انخراطهم في دعم القضية الفلسطينية على المستويين الوطني والدولي، داعين إلى تضافر الجهود لمواجهة « الجرائم الإسرائيلية » و »السردية الصهيونية ».
كما عبر الأساتذة الجامعيون عن إدانتهم الشديدة للجرائم الإسرائيلية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والتي وصفوها بأنها « جريمة إبادة جماعية » في قطاع غزة، و »جرائم حرب » في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.
وأوضح الأساتذة، الذين أطلقوا بالمناسبة عريضة الكترونية لمناصرة القضية الفلسطينية، أنهم يمثلون « صوتًا حرًا ضد جرائم المحتل الإسرائيلي وسياسته للفصل العنصري »، و »إيمانًا بحق الشعوب المستعمرة في الحرية والاستقلال ».
كما شددوا على مسؤوليتهم كأكاديميين في « البحث عن الحقيقة من أجل الإنسان »، و »نقد كل الأطروحات والتوجهات المبررة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وللفكر الاستعماري والسردية الصهيونية ».
وعبر الأساتذة عن اشاداتهم بمواقف أساتذة الجامعات وعمدائها والفعاليات الطلابية في كبريات الجامعات العالمية، خاصة الأمريكية، الذين دافعوا عن القضية الفلسطينية.
وأعلنوا عن مواكبة الفعاليات الدولية والحجج القانونية والرؤى الفقهية المتعلقة بمتابعة دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الإسرائيليين.
كلمات دلالية أساتذة جامعيون فلسطين