الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
استهلت لجنة الزيارات الميدانية بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، أولى زياراتها الميدانية إلى إحدى منشآت العمال السكنية في منطقة المصفح في أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، في إطار دورها في رصد حالة حقوق الإنسان، بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية الأولى بموجب الفقرة (7) من المادة (5) المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والتي تنص على "إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها"، بهدف تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
تعزيز وحماية حقوق الإنسانوأكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن "هذه الزيارة تأتي في إطار دور الهيئة الأساسي في الرصد الميداني بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، لاسيما في ما يتعلق بحماية حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل ملائمة في ظروف كريمة وأوضاع لائقة".
وقال : تعكس هذه الزيارة الميدانية الأولى الجاهزية المؤسسية للهيئة بالقيام بالعمل الميداني والذي يأتي بعد جهود متواصلة وعمل رصين وتأهيل متكامل للفريق الحقوقي طوال فترة التأسيس، كما تسعى الهيئة من خلال هذه الزيارات الميدانية إلى رصد وتقييم الأوضاع بشكل مباشر في أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق العمال وضمان تطبيق التشريعات والقوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة.
وأوضح مقصود كروز، أن "الهيئة ستواصل تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية لمختلف المواقع والمنشآت المتنوعة في الدولة على المستويين الإتحادي والمحلي، بهدف التحقق من الالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان، ولضمان توفير بيئة عمل كريمة لجميع الفئات المعنية باختصاصات الهيئة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الزیارات المیدانیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من غزة إلى السودان، حقوق الإنسان تحت ضغط متزايد ودعوة أممية إلى رؤية بديلة متجذرة في القانون
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك من أن النظام الدولي يمر بتحول جذري وأن حقوق الإنسان تتعرض لضغوط غير مسبوقة، منبها إلى أن الإجماع العالمي على حقوق الإنسان يتآكل، وأن هناك محاولات لتجاهل هذه الحقوق وتقويضها وإعادة تعريفها.
ودعا تورك - خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين، إلى بذل جهد شامل لضمان بقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون أساس المجتمعات والعلاقات الدولية، محذرا من أن العالم قد يشهد عودة إلى الانتهاكات الوحشية التي كانت شائعة في القرون السابقة.
كما أشار مفوض حقوق الإنسان إلى ما وصفها بـ "الجهود المتضافرة لتقليص المساواة بين الجنسين، وحقوق المهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات من جميع الأنواع".
وبشأن الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، حيث المعاناة لا تطاق، جدد تورك دعوته لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، التي ارتكبتها إسرائيل أثناء هجماتها على غزة، ومن قبل حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية.
وأكد أن أي حل مستدام يجب أن يقوم على المساءلة والعدالة والحق في تقرير المصير وحقوق الإنسان وكرامة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ونبه إلى أن أي اقتراح بإجبار الناس على ترك أراضيهم أمر غير مقبول تماما.
وأشار تورك إلى أن الصراعات والأزمات تمزق المجتمعات في جميع أنحاء العالم، من السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وميانمار وأفغانستان، مضيفا أن أزمة المناخ والتكنولوجيات الرقمية تزيد من تفاقم الوضع. وشدد على أهمية حماية حقوق الإنسان في هذا السياق، مشيدا بالعمل الذي يقوم به مكتبه لتوثيق الانتهاكات وتقديم المساعدة للضحايا.
في العام الماضي، قال تورك إن مكتبه ساهم في إطلاق سراح حوالي 3,145 شخصا من المحتجزين تعسفيا وشارك في حوالي 11,000 مهمة مراقبة لحقوق الإنسان؛ وراقب ما يقرب من 1000 محاكمة، ووثق حوالي 15,000 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى التدخلات اليومية مع الحكومات، أصدر الفريق حوالي 245 بيانا، سلط الضوء على مخاوف حقوق الإنسان في حوالي 130 دولة.
ودعا تورك إلى رؤية بديلة متجذرة في الحقائق والقانون والرحمة، مشددا على أهمية عمل مكتبه في رصد وتوثيق الانتهاكات، ودور المؤسسات القانونية الدولية في تحقيق العدالة، وأهمية المؤسسات الوطنية في حماية الفئات الضعيفة.
واختتم كلمته بالإشادة بالناشطين الشجعان في مجال حقوق الإنسان، مؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان يشكل أهمية كبرى لتحقيق الاستقرار والرخاء ومستقبل مشترك أفضل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف