بالأرقام.. مركز المعلومات والتوثيق يصدر إحصائيات «الجهاز الإداري للدولة»
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، تقريرًا مفصلاً يتضمن إحصائيات ونسبًا دقيقة حول الباحثين عن عمل والموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2024.
يأتي هذا التقرير في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ودعم صناعة القرارات القائمة على البيانات الدقيقة.
ويتضمن التقرير “تحليلاً شاملاً لأعداد الباحثين عن عمل المسجلين، بالإضافة إلى توزيع الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية”.
كما يسلط الضوء على “المؤشرات الرئيسية التي تعكس حالة سوق العمل، بما في ذلك نسب التوظيف والتوزيع الجغرافي للموظفين”.
ويهدف التقرير إلى “توفير قاعدة بيانات موثوقة تساعد في وضع السياسات والبرامج التي تسهم في تحسين فرص العمل وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة”.
وتؤكد وزارة العمل والتأهيل على أهمية هذه البيانات في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف للشباب والمواطنين الباحثين عن عمل.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة
في إطار خطة محافظة سوهاج لضبط منظومة العمل وتحقيق الصالح العام خاصة بالملفات المهمة التي توليها الدولة اهتماما خاصا، أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.