نائب: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف الضغوط الاقتصادية على المواطنين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ثمّن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن القيادة السياسية والدولة المصرية تدرك جيدًا حجم التحديات العالمية الراهنة وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية، والتي تحملها المواطن المصرية مساندة منه لوطنه العزيز في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب وأزمات تهدد أمن واستقرار الجميع، حرصاً منه على التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني في مواجهة أية تحديات أو أزمات أو أعباء.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تخفيف حدة تلك الأعباء بإقرار الحزم الاجتماعية وتوفير السلع بأسعار مخفضة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتكون هناك حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من خلال توسيط نطاق برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
وأشار النائب سامي سوس إلى أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري وضمان حياة كريمة لجميع الفئات من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والحرص على دعم الاستقرار المجتمعي لجميع الفئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية زيادة المعاشات زيادة الحد الأدنى للأجور التماسك المجتمعي المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: حزمة الحماية الاجتماعية ضمن خطوات السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين
أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بأن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ، حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك ، تأتي ضمن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين ، وتساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن ، الدولة المصرية تأخذ العديد من الإجراءات اللازمة لتوفير دعم مادي نقدي للفئات الأولي بالرعاية وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات .
وبين طارق عبد العزيز بأن زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7000 آلاف جنيه يمثل نقلة غير مسبوقة ويؤكد حرص القيادة السياسية علي ، الالتزام بتوفير حد ادني مناسب لمواجهة التحديات والأعباء المالية للمواطنين ، موضحاً بأن تفعيل بعض التسهيلات من المنح وغيرها قبيل شهر رمضان ، تأكيد علي تحمل الدولة لمسئولياتها قبيل الشهر الفضيل .
وأعلن رئيس برلمانية الوفد دعمة لكل القرارات الرئاسية التي تهدف إلي تعزيز قدرات المواطن علي مواجهة الأعباء المعيشه وتسهم في قدرته علي مواجهة غلاء الأسعار.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري شهريا اعتبارا من يوليو 2025.
وقال كجوك إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل خلال ساعات ، وحتى نهاية السنة المالية الجارية بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف