بكركي مُستاءة من سياسة فرنسا... يتستّرون وراء الحوار والتوافق والحل بالتصويت
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
برز امتعاض كنسي من السياسة الفرنسية والتغيرات التي لحقت بها حيال الملف الرئاسي اللبناني.
وظهر الامتعاض بوضوح في عظات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وآخرها ليل امس حيث قال خلال قداس تكريس مذبح كنيسة يسوع الملك بعد ترميمها وانارة تمثال الواجهة: "من اجل التمادي في هذه الحالة يُعطل المسؤولون بما لهم من نفوذ، انتخاب رئيس للجمهورية يَضع البلاد على الخطّ السليم".
وأضاف: "تراهم يتستّرون وراء الحوار والتوافق، فيما الحلّ واحد ودستوري وهو الدخول الى قاعة المجلس النيابي واجراء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الذين باتوا معروفين. فتكون كلمة الفصل في التصويت وفقًا للمادة 49 من الدستور. وهكذا يضعون حدًّا للمهزلة التي شوّهت وجه لبنان الديموقراطي البرلماني الحضاري".
وتابع: "أيها المسيح الملك، انت وحدك سيّد العالم، وسيّد وطننا لبنان وشعبه. فلا تدعه فريسة اطماع الطامعين والاشرار، نجّه من شرّهم، ومسّ ضمائر معطلّي انتخاب رئيس للدولة من اجل مطامعهم الشخصية والفئوية والطائفية".
ولم تنف مصادر كنسية لـ «الديار» كل ما قيل عن امتعاض بكركي، واشارت الى انّ فرنسا لطالما وقفت الى جانب لبنان، وكان دورها فعّالاً لكن اليوم الوضع مغاير، وطروحاتها لا تتمشى مع بعض الافرقاء اللبنانيين، والمطلوب ان تؤدي الدور الايجابي الوسطي، مع ضرورة مطالبتها بإجراء جلسات انتخابية رئاسية مفتوحة، الى حين انتخاب الرئيس، وشددت المصادر الكنسية على إبقاء العلاقة جيدة ومتينة مع الفرنسيين، لكن نأمل منهم المساعدة في حل الازمة الرئاسية بطريقة توافقية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل