مداخيل الجماعات من الضرائب في ارتفاع يصل إلى 13 في المائة مع مطلع ةهذا العام
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير سنة 2024.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21,1 في المائة، وغير المباشرة بـ 10,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12,9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54,5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025، فقد بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9,7 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 34,9 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 ملايين درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11,1 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات حكومة الجماعات الترابیة فی المائة فی الضریبة على التی تدیرها ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يطلق توقعات اقتصادية قاتمة للعالم
صرح صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والعالمي قد تدهورت بشكل كبير في أعقاب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم اليقين الذي خلقته.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 2.8 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض عن توقعاته في يناير البالغة 3.3 في المائة، وفقًا لأحدث توقعات الاقتصاد العالمي. وفي عام 2026، يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 3 في المائة، وهو أيضًا أقل من تقديراته السابقة البالغة 3.3 في المائة.
يأتي النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 1.8 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض حاد عن توقعاته السابقة البالغة 2.7 في المائة ونقطة مئوية كاملة أقل من توسعه في عام 2024.
لا يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه رفع احتمالاته لحدوث ذلك هذا العام من 25 في المائة إلى 37 في المائة.
تتوافق التوقعات إلى حد كبير مع توقعات العديد من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، على الرغم من أن البعض يخشى من أن الركود أصبح مرجحًا بشكل متزايد.
يقول اقتصاديون في جي بي مورجان إن احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة تبلغ الآن 60%.
كما توقع الاحتياطي الفيدرالي أن يتراجع النمو هذا العام إلى 1.7%.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية