لمواجهة غلاء الأسعار.. مصر تزيد الأجور وتعلن حزمة «دعم مالي» للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان الكريم،أعلنت الحكومة المصرية، عن حزمة دعم مالي للمواطنين لمواجهة الغلاء الأسعار، يبدأ تنفيذها أول مارس المقبل مع بداية شهر رمضان، وتتواصل مراحلها على مدار 3 أشهر.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن “مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولار تقريبا) شهريا اعتبارا من يوليو القادم”.
وقال: “تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية”، مضيفا: إن “الحكومة خصصت نحو 40 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها في الفترة من مارس إلى يونيو القادم، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن دعما نقديا في شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب زيادة معاشات برامج الحماية الاجتماعية بشكل دائم”.
وأوضح أنه “سيتم صرف مبلغ 300 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وعددها 5.2 مليون أسرة في بداية شهر رمضان، كما سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من أول أبريل”.
وأشار إلى “دعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية اعتبارا من الشهر القادم بإضافة مبالغ نقدية لبطاقات الأسر التي يوجد بها طفل واحد أو طفلين، موضحا أن البطاقة التي يوجد عليها طفل واحد ستتلقى 125 جنيها مبلغا إضافيا، والبطاقة التي يوجد عليها فردين ستتلقى 250 جنيها”.
وأضاف أن “هذا الإجراء يُعطي ميزة لأول طفلين مسجلين على البطاقات التموينية، مؤكدا أن هذا المبلغ سيضاف للبطاقات في شهر رمضان وعيد الفطر، ليكون الدعم على مدار شهرين”.
وذكر أنه مع “بداية شهر يوليو القادم، وهو بداية العام المالي وتطبيق الموازنة الجديد للدولة، سيتم تطبيق زيادة في الأجور والمعاشات الاجتماعية والتي تستفيد منها أكثر من 17 مليون أسرة، موضحا أن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة ستكلف الدولة 85 مليار جنيه”.
وأوضح أن “الدولة تستهدف تحسين دخول العاملين في مجال التنمية البشرية وعلى رأسهم الأطباء والمعلمون، وسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه”.
وأشار إلى “موافقة رئيس الجمهورية على “علاوة غلاء المعيشة” وقدرها ما بين 400 إلى 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، بجانب علاوة أخرى للعاملين بالدولة قدرها 300 جنيه بجميع درجاتهم الوظيفية”.
وأشار المسؤول المصري إلى أن “مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري زيادة الأجور مصر شهر رمضان 2025 مصر شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية تضع خطة لمواجهة تحديات الشحِّ المائي التي ستواجه البلاد خلال الصيف
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعدت وزارة الموارد المائية خطة لمواجهة تحديات الشحِّ المائي التي ستواجه البلاد خلال الصيف المقبل، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة من توفر مياه الشرب وسقي البساتين.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله لـ"الصباح": إن الأمطار خلال الموسم الشتوي كانت شحيحة جداً، فضلاً عن أن الثلوج سطحية، لذا من المرجَّح أن تكون كميات المياه عند ذوبانها محدودة.
وأضاف أن الموسم الحالي يعد من المواسم الجافة، وبالتالي فإن هناك ضرورة لإدارة المياه بشكل خاص خلال الصيف المقبل.
وأشار عبد الله قلة هطول الأمطار في حوضي دجلة والفرات داخل الأراضي التركية، كما تأثرت الإطلاقات المائية من تركيا إلى سد الموصل، إذ بلغت أقل من 200 م3.
وأوضح أن واردات نهر الفرات أفضل من دجلة نتيجة تحسن الإطلاقات من سد الطبقة في سوريا خلال المدة الماضية والمستخدم لغرض توليد الطاقة الكهربائية، إذ وصلت في بداية الموسم الشتوي إلى 450 م3/ثا، أما حالياً فانخفضت إلى معدل 325 م3/ثا.
وبين عبد الله أن الخزين المائي في سد حديثة كان خلال تشرين الثاني من العام الماضي متدنياً وصل إلى أقل من مليار م3، أما حالياً فقد ارتفع إلى 3 مليارات و500 مليون م3، لكن لايزال هناك فراغ خزني كبير بالسد، إذ يجري استثمار الخزين من خلال ايصاله إلى محافظات الفرات الأوسط وحتى ذي قار.
وذكر أن الوزارة ستتفق مع وزارة الزراعة بشأن الخطة الزراعية للموسم الصيفي خلال الأسبوع المقبل، وسيجري تحديد المساحات على وفق شحِّ المياه، إذ من المتوقع زراعة مليون و500 ألف دونم من محصول الحنطة اعتماداً على ريِّ الأنهر، وتأمين الاحتياجات المائية للشرب للمواطنين وسقي الخضر والبساتين.
وأكد الوزير أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة تحديات الشح المائي وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية في أنهر البلاد، كما شكلت غرفة عمليات مركزية لمواجهة أي طارئ في جميع المحافظات، مع تشكيل لجان بالتعاون مع وزارة البيئة لمعرفة أسباب تلوث نهري دجلة والفرات.
ونوه عبد الله بأنه على الرغم من معاناة العراق من الشحِّ وقلة الواردات من دول الجوار، إلا أن الوضع تحت السيطرة من ناحية توفير مياه الشرب وسقي البساتين، مشيراً إلى الاستمرار بإدخال تقنيات الري الحديثة في المشاريع الإروائية المنتشرة بالمحافظات وغلق المنافذ المتجاوزة لضمان العدالة في التوزيعات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام