بدء التحقيق مع سوزي الأدرنية بشأن فيديو التوظيف
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
بدأت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة التحقيق مع التيك توكر سوزي الأردنية في الاتهامات المسندة إليها بالاساءة لإحدى الشركات من خلال بث مقطع فيديو أعلنت فيه وشاب آخر عن فرص سفر وتوظيف للفتيات والسيدات بشروط مريبة وأيضا اتهامها بالاتجار بالبشر.
ووصل إلى مقر التحقيق منذ قليل والد سوزي الأردنية لمساندتها خلال التحقيق معها.
والقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على التيك توكر سوزي الأردنية على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو مسيء لإحدى الشركات.
وتمكنت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة من ضبط التيك توكر سوزي الأردنية بعد ظهورها في مقطع فيديو مسيء لإحدى الشركات الشهيرة في مجال التوظيف.
ومن المنتظر أن يتم عرض سوزي الأردنية على النيابة للتحقيق معها في الوقائع المنسوبة لها.
وكان تقدم محام ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر.
وجاء بالبلاغ أنه بعد إعلان البلوجر سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، وكأنه فخ للاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.
وأثار إعلان ترويجي نشرته التيك توكر سوزي الأردنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت برفقة شاب يرتدي الجلباب والعقال ويتحدث بلهجة خليجية غير متقنة، مُعلنين عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير معتادة.
وخلال الإعلان، الذي جرى تصويره داخل إحدى شركات التوظيف، أعلنت سوزي الأردنية وظائف متاحة للفتيات فقط، بشرط أن تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، دون الحاجة إلى مؤهل دراسي أو خبرة سابقة أو حتى إتقان اللغة، وظهر المروج المرافق لها وهو يؤكد أن العرض يتضمن إقامة مجانية ومواصلات خاصة، مُشيرًا إلى أن النقل سيتم عبر سيارات فاخرة من نوع رانج روفر تتجه للسكن المخصوص بالموظفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التيك توكر سوزي الأردنية المزيد التیک توکر سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية