"المالية" تطلق دليل المشتريات وتدمج الذكاء الاصطناعي في منصتها الرقمية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أطلقت وزارة المالية دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، اليوم الخميس، ويهدف الدليل إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات، وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية.
وعقدت الوزارة إحاطة إعلامية في دبي، عرضت خلالها أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
كما تم الإعلان عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وكشفت الوزارة عن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في "منصة المشتريات الرقمية" خلال العام الحالي، في إطار تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة المنصة وتحسين تجربة المستخدم.
وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 ليكون "عام المجتمع"؛ تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغيرها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات بما يسهم في بناء الوطن. أفضل الممارسات
وسلطت الوزارة الضوء على التحديثات التي أجرتها من خلال إطلاق "دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية" و"مصفوفة تفويض الصلاحيات"، حيث تم إعداد الدليل وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية.
وتضمن الدليل خارطة طريق شاملة تبين مسار عمليات الشراء خطوة بخطوة، مما يسهم في تعزيز فعالية المشتريات، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير تضمن الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتقليل التكاليف التشغيلية، من خلال تبسيط الإجراءات وأتمتة العمليات الشرائية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
وأوضح الخوري أن وزارة المالية تلقت أكثر من 170 استفساراً ومقترحاً من الجهات المعنية، وتمت مراجعتها والاستفادة منها في تطوير الأنظمة الحكومية، بما يضمن مرونة وسهولة أكبر في التعاملات.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها مبادرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإعطاء نسبة محددة من المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ضمن عمليات التوريد الحكومي، كما تم التعاون مع وزارة تنمية المجتمع لإدراج الأسر المنتجة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، مما يفتح آفاقاً جديدة لهذه الفئة ويساعدها على توسيع نطاق أعمالها.
وفيما يخص حجم المشتريات الحكومية التي تتم عبر المنصة، أكد أن الوزارة تسعى إلى أن تغطي المنصة كامل احتياجات الحكومة في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن الوزارة في مراحل متقدمة من تطوير المنظومة، بهدف جعل جميع الجهات الحكومية تعتمد بالكامل على المنصة لتنفيذ مشترياتها، مضيفاً أن تحقيق نسبة 100% من عمليات الشراء عبر المنصة يتطلب تحسينات مستمرة وتطويراً متواصلاً لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة لكل جهة اتحادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المشتریات الحکومیة وزارة المالیة أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجّه بتوحيد الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة على صافي الأرباح
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
منظومة بديلة للرسوم المتفرقة
تعاني الشركات من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات. وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخرى، ما يؤدي إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات.
التوجيه الرئاسي يأتي لمعالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة.
توحيد المعايير المالية
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية. ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة المصرية في حصر الرسوم الحالية على مستوى القطاعات كافة، تمهيدًا لتحديد نسبة الضريبة الموحدة، وإطلاق المنظومة الجديدة بالتوازي مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو