التصريح بدفن عاطل أنهى حياته شنقا بأبو النمرس
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عاطل أقدم على إنهاء حياته شنقًا داخل غرفته بمنطقة أبو النمرس، نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.
كانت البداية بتلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانتحار شخص داخل مسكنه بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المنتحر يُدعى "أحمد"، 44 سنة، عاطل، وأنه قام بربط حبل بجنش السقف وشنق نفسه، نتيجة معاناته من حالة اكتئاب، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية التصريح بدفن جثة النيابة العامة بمنطقة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة حالة نفسية سيئة حالة نفسية مركز شرطة أبو النمرس مديرية امن الجيزة منطقة أبو النمرس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.