#سواليف

قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #منع #إسرائيل #نائبتين في #البرلمان_الأوروبي من دخول #الأراضي_الفلسطينية المحتلة بسبب مواقفهما الرافضة للجرائم الإسرائيلية يشكّل إجراءً تعسفيًا وجائرًا، لكنه يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل، والمتواطئ أحيانًا مع تلك #الجرائم، ويُعد امتدادًا للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى التعتيم على جرائمها ضد الفلسطينيين وعزلهم عن المجتمع الدولي.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّ السلطات الإسرائيلية منعت الإثنين المنصرم رئيسة وفد “الاتحاد الأوروبي وفلسطين” في البرلمان الأوروبي، النائبة “لين بويلان”، والنائبة “ريما حسن” من دخول الأراضي الفلسطينية فور وصولهما مطار “بن غوريون”، وأعادتهما إلى أوروبا بزعم عمل “حسن” على تعزيز مقاطعة ومعاقبة إسرائيل وتصريحاتها التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها معادية لإسرائيل.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ القرار يعكس ازدراء صناع القرار الإسرائيليين لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل، ويجسد الإصرار على سياسة #التعتيم و #التضييق المنهجي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق، عبر حظر دخول الحقوقيين وفرق التحقيق المستقلة والسياسيين والصحافيين والنشطاء المناهضين لسياساتها، في مسعى لطمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها بعيدًا عن أي تدقيق أو مساءلة دولية.

مقالات ذات صلة نحو شراكة إقليمية جديدة: الأردن وسوريا وتركيا في أفق تعاون مشترك 2025/02/27 يعكس القرار ازدراء صناع القرار الإسرائيليين لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا الإجراء التعسفي يعكس أيضا السيطرة غير القانونية التي تفرضها إسرائيل على المعابر والحدود الفلسطينية، إذ تستغل هيمنتها التامة على حركة الدخول والخروج من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من جريمة الفصل العنصري التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، وتحرمهم من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك استقبال الوفود الدولية أو التفاعل مع المؤسسات الحقوقية والإعلامية، وكذلك اضطهاد المنظمات والأشخاص، وحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمجرد معارضتهم للسياسات الإسرائيلية غير القانونية.

وشدّد على أنّ منع النائبة “حسن” من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية يشكّل امتدادًا للسياسة الإسرائيلية المنهجية في استهداف اللاجئين الفلسطينيين في الشتات واضطهادهم، ليس فقط عبر حرمانهم من حقهم المشروع في العودة إلى أراضيهم، بل أيضًا من خلال فرض قيود تعسفية على دخولهم وطنهم أو لقاء عائلاتهم، في إطار نهج مدروس يهدف إلى عزلهم عن جذورهم وهويتهم الوطنية، وطمس علاقتهم التاريخية بأرضهم، وقطع أي صلة تربط الأجيال الفلسطينية المهجّرة بوطنها.

ولفت أنّ القرار الإسرائيلي سيؤدي بالضرورة إلى تقويض قدرة النائبتين الأوروبيتين على أداء عملهما، بالنظر إلى أنّ النائبة “بويلان” كانت تخطط لتنفيذ نشاطات أساسية لعملها، تشمل لقاءات مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني وسكان يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنّ الموقف الأوروبي المتردد، والمتواطئ في بعض الأحيان، تجاه الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا، لم يمنح إسرائيل حصانة من المساءلة والمحاسبة فحسب، بل شجّعها على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى مواطنين ومواطنات من دول الاتحاد الأوروبي، في تكريس لنهج العقاب غير القانوني ضد كل من يعارض احتلالها وانتهاكاتها، واستغلالٍ مباشر للصمت الأوروبي في ترسيخ منظومة الاضطهاد دون أي رادع.

ويأتي حظر دخول النائبتين الأوروبيتين في أعقاب تصديق الكنيست الإسرائيلي في 19 شباط/ فبراير الجاري على تعديل على “قانون الدخول إلى إسرائيل” يحظر منح تأشيرة دخول لكل شخص ينكر المحرقة أو هجمات 7 أكتوبر، أو يدعم ملاحقة إسرائيليين قضائيًا على خلفية خدمتهم الأمنية والعسكرية.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التعديل الجديد يكرّس سياسة تمييزية تعسفية تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين، مضيفا أنّ هذا التعديل يفتقر إلى أي معايير قانونية واضحة أو آليات مستقلة للطعن والمراجعة، مما يجعله أداة لقمع الأصوات المنتقدة لإسرائيل ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وإمعانا في إقصاء الفلسطينيين من منظومة الحماية الدولية.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سياسة إسرائيل في منع أو تقييد الأفراد والكيانات المستقلين، والمعنيين بقضايا حقوق الإنسان والإغاثة والصحافة من الوصول إلى أراضيها، يقوّض على نحو رئيسي عمليات الإغاثة الإنسانية، وعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة المعنية بمقابلة الضحايا وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب احتكار الوصول إلى المعلومات، والتحكم في الرواية، وتجاهل أو تشويه الحقائق التي لا تخدم المصالح الإسرائيلية.

وشدّد على أنّ الاتحاد الأوروبي تعاجز على نحو بدا متعمدًا في تفعيل أي من أدوات الضغط على إسرائيل، إذ يعد الاتحاد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بما يعادل نحو 29% من تجارتها في السلع. وعلاوة على ذلك، رفضت دول بارزة في الاتحاد مثل ألمانيا وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، واستمرت في إرسال شحنات كبيرة من الأسلحة رغم علمها المسبق باستخدامها في جريمة الإبادة في الجماعية في قطاع غزة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار غير القانوني المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، وإنهاء القيود التعسفية وغير المشروعة المفروضة على حركة الأفراد والكيانات إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبار إسرائيل قوة احتلال غير شرعية لا تمتلك أي حق قانوني في فرض سيادتها أو التحكم في وصول أي أفراد أو جهات إليها.

وشدّد المرصد على ضرورة إنهاء سياسة التعتيم ورفض التعاون التي تستخدمها إسرائيل لعزل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع أي رقابة دولية مستقلة على انتهاكاتها، بما في ذلك القيود المفروضة على الصحافيين والحقوقيين والمنظمات الإنسانية، والتي تهدف إلى منع توثيق الجرائم المرتكبة بحق السكان الفلسطينيين وحرمانهم من أي آليات حماية دولية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بالخروج من دائرة التنديد والإدانة غير المجدية، وتبني نهج من شأنه أن يؤدي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة لمبادئ الشراكة مع الاتحاد، ووقف جميع عمليات الاستيراد والتصدير معها في مجال الأسلحة والتقنيات التي تستخدمها في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المرصد الأورومتوسطي منع إسرائيل نائبتين البرلمان الأوروبي الأراضي الفلسطينية الجرائم التعتيم التضييق الأراضی الفلسطینیة المحتلة المرصد الأورومتوسطی الاتحاد الأوروبی ضد الفلسطینیین بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

مصدر سياسي: إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة ويتكوف

غزة – كشف مصدر سياسي إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة، شرط موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

ويأتي هذا التطور في وقت أكدت فيه مصادر إسرائيلية أن حركة الفصائل وافقت لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء دون شروط مسبقة مثل “هدنة” طويلة الأمد.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن تل أبيب مستعدة لدراسة مسألة إدخال الإمدادات إلى غزة، لكنها تشدد على ضرورة ضمان وصولها إلى المدنيين وليس إلى الفصائل المسلحة.

وأضاف المصدر: “من وجهة نظرنا، جميع الأسرى في قطاع غزة في وضع إنساني، ونطالب بضمانات لسلامتهم خلال الهدنة والمفاوضات”.

ورغم هذا الانفتاح، فإن إسرائيل ترفض بشكل قاطع شروط حركة الفصائل لإنهاء الحرب، متمسكة بالمطالب التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الصيف الماضي، والتي تشمل السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، ونزع سلاح حركة الفصائل، إزالة سلطتها في القطاع ووقف التحريض والتعبئة ضد إسرائيل، وإطلاق سراح جميع الأسرى بمن فيهم الجندي هدار غولدين.

ووفقا لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فإن إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة الفصائل، سواء الأحياء أو المتوفين، سيتم على مرحلتين: الأولى عند بدء المحادثات، والثانية عند انتهائها. ويرى ويتكوف أن تقسيم الصفقة إلى مراحل متعددة كما جرى سابقا أدى إلى صعوبات وتعقيدات كبيرة، بسبب ما وصفه بـ “انتهاكات حركة الفصائل المتكررة”.

وأشار ويتكوف إلى أن تجارب الإفراج السابقة شهدت تجاوزات مثل استبدال جثة شيري بيباس، والاحتفالات التي رافقت إطلاق سراح بعض الأسرى، إضافة إلى التعذيب النفسي الذي تعرض له الأسيران غاي غلبوع وإيفاتار ديفيد.

وقال: “لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة، ولهذا نطالب بإطلاق سراح الأسرى على دفعتين فقط”.

من المتوقع أن تستغرق المحادثات خمسين يوما، حيث سيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء والأموات عند بداية المفاوضات، والنصف الآخر في نهايتها. وإذا سارت المفاوضات بشكل إيجابي، فسيتم الإفراج عن جميع الأسرى.

وفي المقابل، حذرت إسرائيل من أنها ستزيد من الضغط العسكري على غزة في حال لم تستجب حركة الفصائل بشكل إيجابي للعرض المقدم عبر الوسطاء. كما أكدت أن أي إدخال للإمدادات سيتم فقط بضمان وصولها للسكان المدنيين وليس للفصائل المسلحة، مطالبة الوسطاء بضمانات واضحة لسلامة الأسرى خلال أيام التهدئة والمفاوضات.

وأكد مصدر إسرائيلي مطلع حدوث تطور مهم خلال نهاية الأسبوع، حيث وافقت حركة الفصائل لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إضافيين دون ربط ذلك بـ “هدنة” طويلة الأمد، وهو ما يمثل تغييرا في موقفها التفاوضي.

ومع ذلك، تصر إسرائيل على أن الإفراج عن الأسرى يجب أن يتم وفق المخطط الذي وضعه ويتكوف، رافضة أي صفقات جزئية أو مشروطة.

المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • مصدر سياسي: إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة ويتكوف
  • إسرائيل تمعن في الإبادة وترتكب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين
  • الإندبندنت: “إسرائيل” تمارس أبشع أساليب التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين
  • خبير: إسرائيل تواصل عدوانها على الأراضي السورية تحت ذرائع واهية
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • تعرف على القنابل الخمسة التي تستخدمها إسرائيل في إبادة غزة
  • المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
  • القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
  • باحث: خروج الفلسطينيين للشوارع يؤكد للعالم كذب الرواية الإسرائيلية
  • الأورو متوسطي .. المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة