توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
#سواليف
قال مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة والتطوير في #وزارة_التنمية_الاجتماعية علي عبد الحافظ إن خطة وزارة التنمية الاجتماعية خلال #شهر_رمضان المبارك تتضمن أربعة محاور رئيسة، تقديم المكارم الملكية والمساعدات العينية والنقدية للأسر #الفقيرة من خلال الوزارة والديوان الملكي وتنفيذ البرامج والأنشطة التي يأتي معظمها بمكرمة ملكية سامية في الدور والمراكز الإيوائية التابعة للوزارة وما يقارب 69 مركز إيوائي مابين حكومي وتطوعي وتجديد حملات ضبط التسول في كافة مناطق المملكة وتشديد الرقابة على المبادرات من الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بحملات جمع التبرعات وإقامة الموائد الرمضانية.
وأكد أنه تم إصدار تعميم على ضرورة مراعاة خصوصية متلقي #المساعدات من المنتفعين، واحترام كرامتهم الإنسانية، وعدم تصويرهم ونشر الصور على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الموافقة على جمع التبرعات تصدر من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ويحظر على أي جهة لم تحصل على موافقة لجمع التبرعات على أن يتم جمعها من دور العبادة .
مقالات ذات صلة اسحاق بريك .. فساد في صفوف كبار الضباط في الجيش 2025/02/27وأوضح أن أي شخص يقوم بحملة لجمع للتبرعات غير مرخص يتم تحويله إلى الحكام الإداري والجهات القضائية .
وأشار إلى وجود وحدتين رئيسيتين لمكافحة التسول، الأولى في العاصمة والثانية في محافظة اربد بالإضافة إلى 41 حملة تسول تعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، مبيناً أنه وخلال شهر رمضان صدرت تعليمات بتكثيف هذه الحملات قبل و بعد الإفطار لضبط المتسولين بالتنسيق مع مديرية الأمن العام .
وقال بأنه تم توزيع #قسائم_شرائية مدفوعة مسبقاً بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة من خلال 108 مناطق في المملكة .
وبين أن برامج المساعدات خلال شهر رمضان المبارك سيستهدف 75 ألف أسرة بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات داخل المراكز الإيوائية التي تعنى بالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وطالبين الحماية والرعاية والمسنين تشمل إقامة موائد الإفطار ومسابقات وتوزيع ملابس العيد والتي تشمل ما يقارب 1373 منتفع .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التنمية الاجتماعية شهر رمضان الفقيرة المساعدات قسائم شرائية
إقرأ أيضاً:
البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
#سواليف
أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.
وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.
مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.
وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.