التدقيق الجنائي الى التحقيق القضائي

أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تقرير التدقيق الجنائي التمهيدي لشركة "الفاريز اند مارسال" في ملف مصرف لبنان على التحقيقات القضائية الموزعة على كل من النيابة العامة المالية والاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وطلب اجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته التحقيق انطلاقا مما تضمنه التقرير الجنائي من مخالفات، وتاليا إتخاذ ما يرونه مناسبا .

وكتبت" النهار": استجاب قرار النائب العام التمييزي لما اقترحته الشركة المدققة بوجوب إجراء تحقيقات اضافية لجهة الموافقات الداخلية الممنوحة للدخول في معاملات الهندسات المالية في المصرف المركزي مع بعض المؤسسات وتبيان الاساس العقلاني وراء معدلات القسائم واسعار الفائدة والمبلغ والشروط التعاقدية المنوحة . كما طلبت مطالعة النائب العام تحديد المستفيد النهائي من المدفوعات التي تمت من حساب الاستشارات ومبررات العمولات المدفوعة على معاملات الهندسة المالية والمبررات والموافقات على مصروفات المصرف المركزي.

ولفتت مطالعة النائب العام التمييزي استنادا الى التقرير ان شركات التدقيق لم تقم بواجباتها لإعطاء صورة حقيقية عن الوضع المالي وبيان حقيقة الازمة المالية في المصرف المركزي ويقتضي التحقيق مع هذه الشركات توصلا لمعرفة الحقيقة ، وكذلك يقتضي التحقيق مع لجنة الرقابة السابقة على المصارف لأنها لم تواكب العمليات المجراة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحلية ما ساهم في خسارة المودعين لودائعهم .

وكتبت" الاخبار":استجاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لطلب وزير العدل هنري خوري التحقيق في المخالفات الواردة في تقرير التدقيق الجنائي وإحالتها إلى القضاء المختص. لكن، بدل أن يتولّى عويدات فتح التحقيق بنفسه في أهم ملف يتعلق بالدولة اللبنانية ويطلب رفع السرية المصرفية استناداً إلى التعديل الأخير على القانون 306 الذي سمح في مادته الأولى برفع السرية عن الموظفين العامّين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف ووسائل الإعلام وأفراد عائلاتهم جميعاً، عمد إلى تجزئة الملف، وتحويل كل جزء إلى قاضٍ مختلف؛ أو بمعنى أوضح رمى المسؤولية عنه وقرّر ألا يحقق، مكتفياً بإصدار مطالعة «خفيفة» لا تتّسق وأهمية هذا الملف القضائي.
من جهة أخرى، لا يزال البحث عن سلامة جارياً قبيل جلسة يوم 29 الجاري أمام الهيئة الاتهامية، ولا تزال القوى الأمنية عاجزة عن إيجاده. ولم يرد مخفرا غزير وأنطلياس بعدُ سلباً أو إيجاباً على طلب إبلاغه، وبات يفترض بهما الإجابة ليتسنّى لهيئة القضايا الطلب من الهيئة الاتهامية إبلاغه لصقاً في مكانَيْ إقامته (الصفرا والرابية).

وكتبت" نداء الوطن": أجمع عدد من المحامين والقضاة المستقلين على وصف خطوة المدعي العام التمييزي غسان عويدات في شأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بأنها «تمييعية، ومحاولة للتسويف وتضييع الوقت والمسؤوليات، وإدخال الملف في متاهات لا تخدم إلا الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمنظومة الحامية له أو المتورطة معه». وقالت المصادر المعنية أنه «كان باستطاعة عويدات تسليم الملف لقاضٍ واحدٍ مشهود له بالحياد والجدية والاستقلالية، كما باستطاعته بسهولة إعادة الملف الى القاضي جان طنوس الذي سبق وفتح التحقيقات، بعد أن انتهت إجازته وقرب عودته من سنة راحة كان طلبها. ويُذكر أنّ تحقيقات طنوس كانت حجر الزاوية التي بنى عليها المحققون الأوروبيون الكثير من ملفاتهم الاتهامية لرياض سلامة ومجموعة أشخاص متورطين معه مثل أخيه رجا وماريان الحويك وصديقته في باريس آنا كوزاكوفا. وهذا ما ذكره عويدات في متن المطالعة التي أصدرها أمس، ويستوحى منها أنه كان مستعداً للبناء على التحقيقات القائمة لديه واستكمالها، لكن يبدو أن تدخلات حصلت لبعثرة الملف عمداً وإدخاله في دهاليز مختلفة».ولفتت المصادر الى أنّ الجهات التي حدّدها عويدات «سبق أن قصّرت في هذا الملف وغيره من الملفات ذات الصلة بالشأن المالي والمصرفي، ولم تبذل ما يكفي من جهد للاعتقاد بأنها ستقوده الى بر أمان العدالة». وأضافت: «ما فعله عويدات، بعد تدخلات، يرمي الى الدخول في تحقيقات مع 10 جهات على الأقل بما يشمل مئات الموظفين. وعلى الجهات المولجة بالتحقيقات التنسيق في ما بينها، والتعاون على أكمل وجه توخياً للسير في نفس الاتجاه. أما إذا تعرقلت التحقيقات لدى هذه الجهة أو تلك، فإن مجمل العمليات القضائية يتعرض للعرقلة أو التأخير. وقد تأخذ المسألة سنوات طويلة قبل الوصول الى الهدف المنشود، هذا اذا وصلت! لكن يبدو أنّ هناك من يعمل في الخفاء ولا يريد لها أن تصل الى حيث يجب أن تصل».وسألت المصادر: «هل المقصود هو خلط الأوراق، واعتبار ما أنجز في ملف سلامة قضائياً حتى تاريخه، ليس كافياً، ما دامت التحقيقات يجب أن تتوسع؟ وهل المطلوب إعادة عقارب الساعة الى الوراء بما يخدم سلامة، بحيث ينشغل القضاء بدفوعات يقدمها المتهمون الحاليون استناداً الى أنّ التحقيقات الاضافية المطلوبة لم تنجز، وبالتالي على الجميع الانتظار؟». وختمت المصادر بالقول: «نحن أمام بعثرة لملف سلامة في عدة اتجاهات ودهاليز، بذريعة أنه ليس وحده المعني بما حصل في مصرف لبنان. فمن حيث الشكل، هذا جيد ومطلوب، إذ إنّ سلامة ليس وحده في هذه المعمعة، لكن في المضمون هناك شيء آخر يطبخ لتمييع التحقيقات وإدخالها في متاهات سياسية وقضائية نعرف كيف تبدأ، ولا نعرف كيف تنتهي».     وذكرت مصادر متابعة للموضوع لـ «اللواء»، ان بوحبيب أرجأ زيارته «لأسباب لوجستية» خارجة عن ارادة الوزير والوزارة، وتتعلق بتأخير وزارة المال في صرف الاعتمادات اللازمة لشراء تذاكر السفر وبعض النفقات الاخرى، وتجري اتصالات لتأمين صرف الاعتمادات اليوم، ومتى توافرت سيحجز تذكرة السفر في اول فرصة متاحة، وليس صحيحاً أنه ألغى الزيارة نهائياً فالمهمة الى الامم المتحدة قائمة وهي ضرورية ولا بد منها.

المصدر: لبنان ٢٤