تركيا.. اعتقال عمدة بلدية معارض 20 آخرين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعتقلت السلطات في إسطنبول عمدة بلدية بيكوز المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، علاء الدين كوسلار، فجر اليوم من منزله، رفقة 20 آخرين.
وتم اعتقال كوسلار من قبل عناصر مكافحة الجرائم المالية بمديرية أمن إسطنبول، في إطار ممزاعم “بالتلاعب والفساد في المناقصات”.
كما تم اعتقال 20 موظفا في البلدية، بتهم “التلاعب والفساد في المناقصات” و”تشكيل تنظيم بهدف ارتكاب جرائم والانتماء إليه ومساعدته”.
وتم اقتياد المشتبه بهم إلى مديرية أمن إسطنبول لمواصلة الإجراءات الأمنية، بينما تواصل فرق الشرطة تفتيش مقر بلدية بيكوز.
من جانبه، نشر عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تغريدة عبر منصة إكس انتقد خلالها الاعتقالات، قائلا: “مداهمة منزل عمدة بلدية في الرابعة فجرا رغم أنه كان ليسارع بالذهاب للإدلاء بإفادته أيا ما كان الاتهام الموجه له ليس سوى انعكاس للجشع والغضب الشخصي. لن تُكسب الممارسات بلدنا وشعبنا شيئا”.
وأكد رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزجور شاليك، في تغريدة، أن هذه المعاملة بحق عمدة بلدية يبلغ من العمر 65 عاما ومكان إقامته معلوم، وكان سيدلي بإفادته لو تم استدعائه هو الحلقة الأخيرة في سلسلة الظلم، قائلا: “نساند عمدة بلديتنا وسنتابع العملية مع محامينا ومنظماتنا”.
وقال شاليك إن اعتقال كوسلار يتزامن مع مؤتمر الترشح للرئاسة الذي سيعقده إمام أوغلو اليوم في أنقرة.
وبدورة استنكر عمدة أنقرة، منصور يافاش، الحملة الأمنية، ضد بلدية بيكوز، وقال عبر تغريدة: “سياسة القانون هى أساس العدل، لكن للأسف استيقظنا هذا الصباح على ظلم جديد، تم اعتقال كوسلار من منزله في تمام الساعة الرابعة فجرا رغم أنه كان ليذهب للإدلاء بإفادته إن تم استدعائه، حق المحاكمة العادلة والشفافة هو حق أساسي لدولة القانون ويجب تطبيقه على الجميع بشكل متساوي، لن نتراجع أبدا عن إيماننا في الديمقراطية والقانون ولن نتراجع خطوة في نضالنا”.
Tags: أكرم إمام أوغلوإسطنبولبلديات الشعب الجمهوريحزب الشعب الجمهوريمنصور يافاشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو إسطنبول بلديات الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش عمدة بلدیة
إقرأ أيضاً:
تغريدة من جبران باسيل.. ماذا قال؟
كتب رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، عبر حسابه على "إكس": "لدولة الرئيس أقول: اللامركزية الإدارية الموسعة تكون مالية او لا تكون. الدستور حدّد مهمة الهيئة الوطنية باقتراح طرق إلغاء الطائفية بالكامل. الغاء الطائفية السياسية فقط يعني هيمنة الاكثرية العددية على الأقلية".
وأضاف باسيل: "للبنانيين اقول: كلهم منحوا الثقة للحكومة والتيار اصبح وحده المعارضة".