نائب إطاري: نرفض التدخل الأمريكي في إتفاق تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الصيهود، الخميس، رفضه لأي محاولات أمريكية للهيمنة على قطاع النفط في العراق، واصفًا دخول واشنطن في اتفاق استئناف صادرات نفط إقليم كردستان بـ”الخطير”.وأوضح الصيهود، في تصريح تصريح صحفي، أن الولايات المتحدة تسعى للتدخل في الشأن الداخلي العراقي عبر فرض رؤيتها على الحكومة فيما يتعلق باختيار الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة”، معتبرًا أن “هذا السلوك يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية”.
وأضاف أن “واشنطن تحاول بسط سيطرتها على الثروات النفطية العراقية بهدف ممارسة مزيد من الضغوط السياسية لتمرير أجنداتها الخاصة”، مشددًا على “ضرورة وقوف الحكومة العراقية بوجه هذه التدخلات واتخاذ موقف حازم لمنع أي نفوذ خارجي يؤثر على القرارات السيادية للدولة”.ويتضح أن واشنطن تواصل فرض رؤيتها على مستقبل العراق، متجاوزةً حقه في اتخاذ قراراته السيادية، سواء في ملف الطاقة أو العقود الاقتصادية، كما إن دعواتها لاستئناف خط الأنابيب والتزام العراق_التركي بشروط الشركات الأميركية تكشف بوضوح نهجها التدخلي الذي يقوض استقلالية البلاد ويجعلها رهينة للإملاءات الخارجية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: إيران وتركيا وراء جفاف العراق مائياً
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو القانونية النيابية مرتضى الساعدي، اليوم الخميس، من أن السياسة المائية التي تنتهجها إيران و تركيا تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي في العراق، وتساهم في تفاقم أزمة الجفاف. وقال الساعدي، في تصريح صحفي، إن ” إيران وتركيا لا تلتزمان بمبادئ حسن الجوار في سياستهما المائية تجاه العراق، رغم العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، والتي يبلغ حجم استيراد العراق منهما أكثر من عشرة مليارات دولار سنويًا”.وأضاف أن ” قيام إيران بقطع 42 رافدا عن العراق وتركيا ببناء سدود ضخمة على الأنهار وتقليص الحصص المائية المخصصة للعراق، بل وقطعها في بعض الأحيان، أدى إلى تفاقم الجفاف في عموم البلاد، ما أثر سلبًا على الأهوار والأنهار، وألحق ضررًا بالغًا بالثروة السمكية نتيجة شح المياه”.ودعا الساعدي وزارة الخارجية والحكومة إلى ” التحرك دبلوماسيًا مع الجانب التركي والإيراني لمتابعة هذا الملف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق العراق المائية”.