«أبوظبي للتقاعد» يطلق منصة «منارة» لدعم جهات العمل
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أبوظبي/ وام
أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد، أمس، منصة بيانات قائمة على الذكاء الاصطناعي تحت اسم «منارة»، بحضور ممثلي الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار، وفي إطار جهود الصندوق لدعم التحول الرقمي وتطوير حلول ذكية ترتقي بخدمات التقاعد في إمارة أبوظبي.
تهدف المنصة إلى تمكين جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من استشراف مستقبل القوى العاملة لديها وتعزيز امتثالها لقانون التقاعد.
وتوفر المنصة أدوات تحليلية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم جهات العمل في إدارة بيانات العاملين لديها، لا سيما المتعلقة بالموقف التأميني.
كما تتيح بيانات لحظية حول إحصائيات المؤمن عليهم، ومعدلات التقاعد الحالية والمتوقعة، وحركة التسجيل وإنهاء الخدمة، مما يساعد القيادات في جهات العمل على اتخاذ قرارات ووضع خطط القوى العاملة بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة.
وتعرض «منارة» مؤشرات الامتثال لمتطلبات الصندوق بشكل فوري، مثل سداد الاشتراكات، والتسجيل، وإنهاء الخدمة، وهو ما يعزز التزام الجهات بالقانون ويضمن إدارة التزاماتها بدقة وسهولة.
وتساهم في تسهيل متابعة طلبات جهات العمل لدى الصندوق لحظيا، دون الحاجة إلى تواصل مباشر، مما يسرّع الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
وسيعمل الصندوق على توسيع نطاق التدريب على آلية عمل «منارة» ليشمل جميع جهات العمل المسجلة لديه خلال المرحلة المقبلة، والبالغ عددها 7,544 جهة.
وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق، الحرص على تطوير حلول ذكية تعزز كفاءة خدمات التقاعد في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن “منارة' تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل مع القيادات والمختصين في جهات العمل عبر توفير منصة رقمية تسهّل إدارة البيانات، وتتيح متابعة مؤشرات الامتثال بمرونة، بما يسهم في ضمان الامتثال لقانون التقاعد وحفظ حقوق المواطنين المسجلين لدى الصندوق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي صندوق أبوظبي للتقاعد جهات العمل
إقرأ أيضاً:
رسميًا| النواب يقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والمجلس القومي للأجور
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وكذلك المجلس القومي للأجور.
وتقضي المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد، بأن يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
ويستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح برلماني من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بإلغاء صندوق الخدمات، لاسيما وأنه بالنظر لتاريخ الصندوق فلم يقم بخدمات إجتماعية وثقافية، بل ويمثل عبء لا داعي لها علي المنشأت.
وعلق وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أهمية صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، مشيراً إلي أن الخدمات التي يقدمها توصف علي أنها حماية اجتماعية تكميلية تختلف عن تلك المقررة في التأمينات، بل وتتماشى مع الالتزام الدستوري الخاص بالضمان الاجتماعي الذي تقوم به الدولة، وتعتبر التزام دولي وفقا للالتزامات الدولية.
وأشار وزير العمل، في كلمته، إلي أن الصندوق غير مستحدث ومُنشأ بالفعل، ولا يمكن حله إلا بقانون.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف