منظمة حقوقية: إسرائيل منعت دخول نائبتين أوروبيتين لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ منع إسرائيل نائبتين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مواقفهما الرافضة للجرائم الإسرائيلية يشكّل إجراءً تعسفيًا وجائرًا، لكنه يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل، والمتواطئ أحيانًا مع تلك الجرائم، ويُعد امتدادًا للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى التعتيم على جرائمها ضد الفلسطينيين وعزلهم عن المجتمع الدولي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أرسل نسخة منه لـ "عربي21" اليوم، أنّ السلطات الإسرائيلية منعت الإثنين المنصرم رئيسة وفد "الاتحاد الأوروبي وفلسطين" في البرلمان الأوروبي، النائبة "لين بويلان"، والنائبة "ريما حسن" من دخول الأراضي الفلسطينية فور وصولهما مطار "بن غوريون"، وأعادتهما إلى أوروبا بزعم عمل "حسن" على تعزيز مقاطعة ومعاقبة إسرائيل وتصريحاتها التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها معادية لإسرائيل.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ القرار يعكس ازدراء صناع القرار الإسرائيليين لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل، ويجسد الإصرار على سياسة التعتيم والتضييق المنهجي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق، عبر حظر دخول الحقوقيين وفرق التحقيق المستقلة والسياسيين والصحافيين والنشطاء المناهضين لسياساتها، في مسعى لطمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها بعيدًا عن أي تدقيق أو مساءلة دولية.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي: إنّ هذا الإجراء التعسفي يعكس أيضا السيطرة غير القانونية التي تفرضها إسرائيل على المعابر والحدود الفلسطينية، إذ تستغل هيمنتها التامة على حركة الدخول والخروج من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من جريمة الفصل العنصري التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، وتحرمهم من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك استقبال الوفود الدولية أو التفاعل مع المؤسسات الحقوقية والإعلامية، وكذلك اضطهاد المنظمات والأشخاص، وحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمجرد معارضتهم للسياسات الإسرائيلية غير القانونية.
وشدّد على أنّ منع النائبة "حسن" من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية يشكّل امتدادًا للسياسة الإسرائيلية المنهجية في استهداف اللاجئين الفلسطينيين في الشتات واضطهادهم، ليس فقط عبر حرمانهم من حقهم المشروع في العودة إلى أراضيهم، بل أيضًا من خلال فرض قيود تعسفية على دخولهم وطنهم أو لقاء عائلاتهم، في إطار نهج مدروس يهدف إلى عزلهم عن جذورهم وهويتهم الوطنية، وطمس علاقتهم التاريخية بأرضهم، وقطع أي صلة تربط الأجيال الفلسطينية المهجّرة بوطنها.
ولفت إلى أنّ القرار الإسرائيلي سيؤدي بالضرورة إلى تقويض قدرة النائبتين الأوروبيتين على أداء عملهما، بالنظر إلى أنّ النائبة "بويلان" كانت تخطط لتنفيذ نشاطات أساسية لعملها، تشمل لقاءات مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني وسكان يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أنّ الموقف الأوروبي المتردد، والمتواطئ في بعض الأحيان، تجاه الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا، لم يمنح إسرائيل حصانة من المساءلة والمحاسبة فحسب، بل شجّعها على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى مواطنين ومواطنات من دول الاتحاد الأوروبي، في تكريس لنهج العقاب غير القانوني ضد كل من يعارض احتلالها وانتهاكاتها، واستغلالٍ مباشر للصمت الأوروبي في ترسيخ منظومة الاضطهاد دون أي رادع.
ويأتي حظر دخول النائبتين الأوروبيتين في أعقاب تصديق الكنيست الإسرائيلي في 19 شباط/ فبراير الجاري على تعديل على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يحظر منح تأشيرة دخول لكل شخص ينكر المحرقة أو هجمات 7 أكتوبر، أو يدعم ملاحقة إسرائيليين قضائيًا على خلفية خدمتهم الأمنية والعسكرية.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التعديل الجديد يكرّس سياسة تمييزية تعسفية تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين، مضيفا أنّ هذا التعديل يفتقر إلى أي معايير قانونية واضحة أو آليات مستقلة للطعن والمراجعة، مما يجعله أداة لقمع الأصوات المنتقدة لإسرائيل ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وإمعانا في إقصاء الفلسطينيين من منظومة الحماية الدولية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سياسة إسرائيل في منع أو تقييد الأفراد والكيانات المستقلين، والمعنيين بقضايا حقوق الإنسان والإغاثة والصحافة من الوصول إلى أراضيها، يقوّض على نحو رئيسي عمليات الإغاثة الإنسانية، وعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة المعنية بمقابلة الضحايا وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب احتكار الوصول إلى المعلومات، والتحكم في الرواية، وتجاهل أو تشويه الحقائق التي لا تخدم المصالح الإسرائيلية.
وشدّد على أنّ الاتحاد الأوروبي تعاجز على نحو بدا متعمدًا في تفعيل أي من أدوات الضغط على إسرائيل، إذ يعد الاتحاد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بما يعادل نحو 29% من تجارتها في السلع. وعلاوة على ذلك، رفضت دول بارزة في الاتحاد مثل ألمانيا وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، واستمرت في إرسال شحنات كبيرة من الأسلحة رغم علمها المسبق باستخدامها في جريمة الإبادة في الجماعية في قطاع غزة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار غير القانوني المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، وإنهاء القيود التعسفية وغير المشروعة المفروضة على حركة الأفراد والكيانات إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبار إسرائيل قوة احتلال غير شرعية لا تمتلك أي حق قانوني في فرض سيادتها أو التحكم في وصول أي أفراد أو جهات إليها.
وشدّد المرصد على ضرورة إنهاء سياسة التعتيم ورفض التعاون التي تستخدمها إسرائيل لعزل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع أي رقابة دولية مستقلة على انتهاكاتها، بما في ذلك القيود المفروضة على الصحافيين والحقوقيين والمنظمات الإنسانية، والتي تهدف إلى منع توثيق الجرائم المرتكبة بحق السكان الفلسطينيين وحرمانهم من أي آليات حماية دولية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بالخروج من دائرة التنديد والإدانة غير المجدية، وتبني نهج من شأنه أن يؤدي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة لمبادئ الشراكة مع الاتحاد، ووقف جميع عمليات الاستيراد والتصدير معها في مجال الأسلحة والتقنيات التي تستخدمها في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
إقرأ أيضا: البرلمان الأوروبي يدين تعطيل الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
وكانت المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي، قالت أول أمس الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية منعت النائبتين في البرلمان لين بويلان، وريما حسن، من الدخول عبر مطار بن غوريون، في إطار زيارتهما الرسمية للأراضي الفلسطينية.
وأصدرت المجموعة اليسارية في البرلمان والتي تنتمي إليها النائبتان، بيانا بشأن منع زيارتهما.
وجاء في البيان أن بويلان وحسن، اللتين توجهتا إلى المنطقة مع وفد من البرلمان الأوروبي في زيارة رسمية، لم يُسمح لهما بالدخول في مطار بن غوريون في تل أبيب.
وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى النواب، منع اثنان من أعضاء إدارة البرلمان الأوروبي وليسا عضوين في أي مجموعة سياسية من الدخول إلى البلاد، وأن هذا المنع "يشكل هجوما على مؤسسات الاتحاد الأوروبي".
وأورد البيان عن بويلان قولها أن القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية "مخز"، وهو نتيجة لفشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل.
وأضافت أنها كانت تخطط خلال الزيارة للقاء مسؤولين من السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية والمدنيين في المنطقة.
وتابعت: "إسرائيل دولة مارقة، وهذه الخطوة المخزية تظهر مدى تجاهلها للقانون الدولي، يتعين على أوروبا الآن محاسبة إسرائيل، نحن بحاجة إلى تدابير ملموسة، بما في ذلك العقوبات".
من ناحيتها قالت النائبة ريما حسن وفق البيان إن السلطات الإسرائيلية "تحاول منع" أعضاء البرلمان الأوروبي من أداء واجباتهم، مضيفة أن "إسرائيل تريد بوضوح منع الممثلين المنتخبين من أن يشهدوا مدى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على الأرض".
وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" قد أفادت أول أمس أنه "بتوجيه من وزير الداخلية موشيه أربيل، سيتم منع ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي وداعمة حركة حماس، من دخول إسرائيل" وفق تعبيراتها.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل حسن إلى إسرائيل قادمة من بروكسل.
وادعت الصحيفة أن حسن: "عملت باستمرار على تعزيز المقاطعة ضد إسرائيل بالإضافة إلى العديد من التصريحات العامة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في المقابلات الإعلامية".
وحسن هي فرنسية من أصول فلسطينية ومعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتسليطها الضوء على الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إقرأ أيضا: عضو فخري في البرلمان الأوروبي: أرقام ضحايا غزة تبرز وحشية الاحتلال
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية منع الفلسطينية الاحتلال زيارة احتلال فلسطين منع زيارة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی الفلسطینیة المحتلة فی البرلمان الأوروبی السلطات الإسرائیلیة المرصد الأورومتوسطی الاتحاد الأوروبی ضد الفلسطینیین حقوق الإنسان بما فی ذلک قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تمويل الإرهاب في الظل.. كيف يستخدم "داعش" غرب إفريقيا العملات المشفرة لإخفاء أمواله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عصر تتطور فيه التقنيات المالية بسرعة هائلة، يجد تنظيم داعش في غرب إفريقيا طرقًا جديدة لتمويل أنشطته بعيدًا عن أعين الرقابة.
فمن العملات المشفرة، التي توفر مستوى عاليا من السرية وتحجب عمليات التتبع، إلى نظام الحوالة التقليدي الذي يعتمد على شبكات غير رسمية لنقل الأموال، يستغل التنظيم كل وسيلة متاحة لضمان تدفق موارده المالية دون انكشاف.
ومع تصاعد استخدام العملات المشفرة في نيجيريا، التي أصبحت ثاني أكبر سوق لهذه العملات عالميًا، تتعقد جهود السلطات في تعقب مصادر تمويل الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، تظل الحوالة أداة موثوقة لدى الإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود بعيدًا عن الأنظمة المصرفية الرسمية.
فكيف يستخدم داعش هذه الأساليب؟ ولماذا أصبحت نيجيريا وغرب إفريقيا مركزًا ماليًا رئيسيًا لهذه العمليات؟ هذا ما سنناقشه في هذا التقرير.
البدايةيعتمد فرعا تنظيم داعش في غرب إفريقيا على العملات المشفرة الحديثة ونظام الحوالة، وهو أسلوب تقليدي لتحويل الأموال بين الأفراد، في تمويل أنشطتهما.
وفي مواجهة ذلك، تكثف السلطات النيجيرية جهودها لمراقبة هاتين الوسيلتين بهدف الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية وتقويض عملياتها.
و يتولى ما يُعرف بـ «مكتب الفرقان»، التابع لتنظيم داعش في نيجيريا، الإشراف على العمليات المالية الخاصة بكل من تنظيم داعش في غرب إفريقيا، الذي ينشط في منطقة حوض بحيرة تشاد، و التنظيم فرع الساحل، الذي يتمركز في شمال مالي.
وتعتمد هاتان الجماعتان على مصادر دخل متنوعة، تحقق لهما إيرادات تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا.
وتتأتى هذه الأموال من خلال مزيج معقد من الابتزاز، والاختطاف، وجمع "الزكاة"، استغله التنظيم في إفريقيا والشرق الأوسط لتمويل عملياته.
ففي منطقة بحيرة تشاد، على سبيل المثال، يُجبر كل صياد على دفع 40 دولارًا أمريكيًا للحصول على تصريح عمل.
كما يفرض تنظيم داعش في غرب إفريقيا "زكاة" على كل صندوق سمك أو رأس ماشية داخل المناطق الخاضعة لسيطرته.
وفي هذا السياق، يشير مالك صمويل، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية، إلى أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب تحديد مصادر الإيرادات ووقفها، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعامل مع التنظيم، وتحفيز المدنيين على عدم الانخراط في أنشطته من خلال توفير فرص عمل بديلة.
عملة المونيروتُحول مبالغ طائلة من الأموال التي يجمعها تنظيم داعش في غرب إفريقيا إلى عملة المونيرو، وهي واحدة من العملات المشفرة التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل ميزاتها الأمنية المتقدمة التي تمنع تعقب المعاملات المالية.
ويأتي هذا في ظل إقبال النيجيريين على العملات المشفرة بمختلف أنواعها، حيث أصبحت وسيلة للتحوط ضد التقلبات التي تشهدها العملة الوطنية " النيرة".
وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث سكان نيجيريا، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، يستخدمون العملات المشفرة، مما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الهند في سوق العملات الرقمية.
وكشفت مجموعة مكافحة تمويل داعش أن ازدياد اهتمام النيجيريين بالعملات المشفرة قد جعل من غرب إفريقيا مركزًا عالميًا رئيسيًا لتحويل الأموال عبر هذه الوسيلة.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العملات المشفرة في نيجيريا إلى 1.6 مليار دولار خلال هذا العام، وهو ما يعني ضخ كميات هائلة من الأموال في هذه المنظومة، مما يجعل من تعقب المعاملات الإرهابية أكثر صعوبة.
وبعيدًا عن التقنيات الرقمية، لا تزال الحوالة واحدة من أكثر الوسائل الموثوقة والمنتشرة لنقل الأموال عبر الحدود وبين فروع تنظيم داعش المختلفة.
ويستخدم داعش غرب إفريقيا هذا النظام لإجراء تحويلات مالية من شخص إلى آخر، حيث تتطلب هذه العمليات وجود وسطاء على طرفي المعاملة، إلى جانب كلمة سر تعريفية لضمان أمان التحويلات.
وتتيح هذه الوسيلة للإرهابيين نقل الأموال من بحيرة تشاد إلى منطقة الساحل وخارجها، بعيدًا عن الأنظمة المصرفية التقليدية التي تخضع لرقابة صارمة.
وفي هذا السياق، يقول المحلل آدم روسيل، في مقال نشرته الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا، من المحتمل أن تلعب شبكات الحوالة دورًا جوهريًا في توسع نفوذ داعش في غرب إفريقيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحويلات المالية بين الجماعات الإرهابية، والتي يشرف عليها مكتب الفرقان".
إجراءات صارمةبدأت نيجيريا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من العملات المشفرة ونظام الحوالة، في محاولة للحد من قدرة تنظيم داعش في غرب إفريقيا على تمويل نفسه ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي النيجيري قرارًا في عام 2021 يمنع المؤسسات المالية من إجراء معاملات مرتبطة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، لم يكن لهذا القرار التأثير المطلوب، حيث إن الغالبية العظمى من معاملات العملات المشفرة تتم خارج القنوات المصرفية التقليدية، مما جعل من الصعب على السلطات فرض رقابة فعالة عليها.
وبناءً على ذلك، قررت نيجيريا رفع الحظر في مطلع عام 2024، مع اعتماد سياسات جديدة لمحاولة السيطرة على هذه السوق.
وفي هذا الإطار، أشار المحلل النيجيري كينغسلي تشارلز في مقال نُشر مؤخرًا في مجلة "نيو لاينز، " إلى أن الحكومة النيجيرية لم تتوقف عن مكافحة العملات المشفرة على الرغم من التحديات التي تواجهها، وذلك بسبب تزايد حالات غسل الأموال المرتبطة بهذه التكنولوجيا في البلاد، مما يهدد النظام المالي النيجيري.
أما فيما يتعلق بنظام الحوالة، فإن مكافحته تمثل تحديًا أكبر من العملات المشفرة نظرًا لطبيعته غير الرسمية واعتماده على شبكات مالية خارج الأطر المصرفية.
وحتى الآن، اكتفت السلطات النيجيرية بتطبيق إرشادات ترخيص جديدة تهدف إلى دمج بعض المعاملات المالية ضمن النظام المصرفي التقليدي، لكن هذه الإجراءات لا تزال محدودة التأثير في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات إقليمية تعيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب، بسبب تعدد الهيئات الرقابية في المنطقة
. فبينما تنتمي الكاميرون وتشاد إلى فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في وسط إفريقيا، فإن النيجر ونيجيريا تخضعان لرقابة فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا، وكلا الفريقين أعضاء في الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي.
هذا الانقسام في المسؤوليات يجعل التنسيق الإقليمي لمكافحة التمويل غير المشروع أكثر تعقيدًا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز