أمين «القومي لحقوق الإنسان»: الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة بجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر.
وأضاف "فايد"، خلال بالمؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم، أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموجرافية للقطاع"، مشدداََ على أن الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة".
وأكمل: "القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وتعميرها".
وواصل: "وفقا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد القتلى ٤٨ قتيلا ونحو ١١١ ألف جريح، فضلا عن تدمير نحو نصف مباني غزة".
ولفت إلى تدمير المستشفيات والمدارس، منوها إلى ضرورة دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للشعب الفلسطيني بما يحقق السلام والاستقرار له.
جدير بالذكر أنه انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، وذلك بحضور فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري:
• دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات
• ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان.
• تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية.
• تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية
• تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.
• دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
• إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج
• دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
• حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
• تقرير المصير وإنهاء الاحتلال
• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967.
• ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
ويؤكد المؤتمر ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني التهجير القسري القومی لحقوق الإنسان الشعب الفلسطینی التهجیر القسری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة الفيلة بين ملاوي وزامبيا.. نزاع بين حماية الحياة البرية وحقوق الإنسان
تواجه المجتمعات الزراعية على الحدود بين ملاوي وزامبيا أزمة جديدة بعد نقل أكثر من 260 فيلاً إلى المنطقة في إطار مشروع لحماية الحياة البرية. هذا النقل تسبب في تداعيات كارثية على حياة السكان المحليين.
ووفقًا للمحامين الذين يمثلون هؤلاء السكان، أسفر وصول الفيلة عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير المحاصيل والممتلكات، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف المواطنين.
التحرك القانوني ضد المنظمات الدوليةالمجتمعات المتضررة، التي يعيش بعضها بالقرب من حديقة كاسانغو الوطنية على الحدود بين البلدين، تقدمت بدعوى قضائية ضد "صندوق الحياة البرية الدولي"، التي ساهمت في نقل الفيلة إلى المنطقة.
ووفقًا لشركة المحاماة البريطانية "لي داي"، التي تمثل عددًا من السكان، يقول المتضررون إن حياتهم أصبحت مهددة بسبب هجمات الفيلة على المنازل والمزارع بحثًا عن الطعام والماء.
في يوليو/تموز 2022، قامت المنظمة بعملية نقل ضخمة شملت 263 فيلاً من حديقة وطنية صغيرة مكتظة بالحيوانات إلى حديقة كاسانغو، التي كانت تشهد انخفاضًا في أعداد الفيلة بسبب الصيد الجائر.
إعلانكان الهدف من هذه الخطوة تخفيف الضغط على الحديقة الصغيرة وتعزيز التنوع البيولوجي في كاسانغو.
إلا أن الفيلة، التي تعد من أكبر الحيوانات البرية، لم تلتزم بالحدود الاصطناعية وتوغلت في المناطق المجاورة، مما أسفر عن تدمير المحاصيل وإلحاق الضرر بالممتلكات.
آثار الكارثة على المجتمعات المحليةوفقًا للمنظمات المحلية، تضرر أكثر من 11 ألف شخص جراء هذا النزاع بين الإنسان والحيوان.
ووثقت التقارير تدمير المحاصيل والممتلكات الشخصية، فضلاً عن الإصابات وفقدان الأرواح.
كما قدرت الأضرار المالية التي تكبدتها المجتمعات بملايين الدولارات، مما جعل العديد من السكان غير قادرين على إعالة أسرهم.
ويطالب المتضررون من صندوق الحياة البرية الدولي، الذي لعب دورًا في تمويل وتنسيق عملية النقل، باتخاذ إجراءات لمعالجة الأضرار التي تعرضوا لها.
وفي حال عدم الاستجابة، يعتزم المحامون رفع دعوى قضائية ضد المنظمة في محكمة بريطانية.
دور صندوق الحياة البرية الدوليمن جانبها، عبرت منظمة "صندوق الحياة البرية الدولي" عن أسفها للأضرار الناتجة عن النزاع بين الإنسان والحيوان في المنطقة، لكنها نفت أن يكون لها دور في الأحداث السلبية التي وقعت بعد نقل الفيلة.
وأكدت المنظمة أن دورها كان مقتصرًا على تقديم الدعم المالي والفني، مشيرة إلى أن المسؤولية الكاملة عن إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في ملاوي تقع على عاتق الحكومة الملاوية.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها العديد من البلدان الأفريقية في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحياة البرية وحماية حقوق الإنسان.
ففي السنوات الأخيرة، شهدت أعداد الفيلة في بعض أجزاء أفريقيا زيادة ملحوظة بفضل الجهود الناجحة، لكن هذه الزيادة أدت إلى توترات جديدة بين البشر والحيوانات.
إعلانالفيلة، التي يمكنها استهلاك 150 كيلوغرامًا من النباتات و200 لتر من الماء يوميًا، قد تسبب دمارًا كبيرًا في الأراضي الزراعية، بل وتدمير الآبار والمخازن في بحثها عن الطعام والماء.
الحياة البرية أم حقوق الإنسان؟تتزايد الضغوط على الحكومات والمنظمات الدولية لإيجاد حلول توازن بين الحفاظ على الحياة البرية واحتياجات المجتمعات المحلية التي تتعرض لخطر الأضرار الكبيرة من الحيوانات البرية.
وتطرح القضية في ملاوي وزامبيا تساؤلات مهمة حول كيفية ضمان أن البرامج المتعلقة بحماية الحيوانات لا تتسبب في معاناة البشر الذين يعيشون في نفس البيئة.
ومع تزايد الصراع بين الإنسان والحيوان في القارة الأفريقية، أصبحت الحاجة إلى سياسات أكثر توازنًا وتنسيقًا بين الأطراف المعنية أكثر من أي وقت مضى.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا