تقرير أممي: 76% من المهاجرين في ليبيا لا ينوون المغادرة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير دولي: أكثر من 824 ألف مهاجر في ليبيا وسط تزايد تدفقات الهجرة ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين منذ 2016
كشف تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين في ليبيا بلغ 824,131 مهاجرًا، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن تدفقات الهجرة تؤثر بشكل خاص على المناطق الساحلية الشرقية والغربية، حيث لا تزال ليبيا مركزًا رئيسيًا للهجرة في البحر الأبيض المتوسط.
ووفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية عن المنظمة، فقد توزع المهاجرون على 100 بلدية ليبية بزيادة قدرها 5% مقارنة بالدورة السابقة لجمع البيانات، رغم أن هذا العدد لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل عام 2011، عندما بلغ عدد المهاجرين في البلاد حوالي 2.5 مليون مهاجر.
ويأتي المهاجرون إلى ليبيا من 47 جنسية مختلفة، حيث تحتل السودان النسبة الأعلى بـ29%، تليها النيجر بـ23%، ومصر بـ20%، وتشاد بـ10%. كما أوضح التقرير أن عدد المهاجرين السودانيين قد زاد بشكل كبير في عام 2024 بسبب الصراع المسلح المستمر في بلادهم.
أبرز المدن التي تستقطب المهاجرينتعد العاصمة طرابلس الوجهة الأكثر جذبًا للمهاجرين بنسبة 16%، تليها بنغازي ومصراتة بـ10% لكل منهما، فيما يتمركز أكثر من 54% من المهاجرين على طول المناطق الساحلية بحثًا عن فرص عمل.
فرص العمل وظروف المهاجرين في ليبياأوضح التقرير أن معظم المهاجرين دخلوا عبر نقاط حدودية غير رسمية، خاصة في بلدية الكفرة، حيث يعمل 79% من المهاجرين في قطاعات مثل البناء والتصنيع والزراعة والخدمات المنزلية، ولكن وسط ظروف عمل غير مستقرة، إذ لا يمتلك سوى 2% من العمال عقود عمل مكتوبة، بينما يعتمد 77% على اتفاقات شفوية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانعدام الأمان الوظيفي.
كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل البطالة بين النساء المهاجرات، حيث لا تعمل سوى 7% منهن، فيما تشغل 37% منهن وظائف كعاملات منازل، مما يبرز عدم المساواة في فرص العمل بين الجنسين.
أوضاع المهاجرين الصحية والتعليميةيعاني المهاجرون في ليبيا من ظروف معيشية صعبة، إذ أكد التقرير أن 75% منهم لا يحصلون على رعاية صحية كافية، بينما يعاني 18% من نقص في الخدمات الأساسية، ولا يحصل سوى 9% من النساء و28% من الرجال على مياه شرب كافية.
أما على صعيد التعليم، فقد أظهر التقرير أن فقط 19% من أطفال المهاجرين مسجلون في المدارس، مع نسب تسجيل أقل بين المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
خطط المهاجرين المستقبليةأفاد التقرير أن 76% من المهاجرين ينوون البقاء في ليبيا، بينما 36% يسعون للعودة إلى بلدانهم الأصلية، في حين يطمح 16% منهم إلى مواصلة رحلتهم إلى أوروبا، رغم المخاطر والتحديات التي يواجهونها أثناء العبور عبر البحر المتوسط.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المهاجرین فی من المهاجرین التقریر أن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تحويلات المهاجرين في روسيا تهديد للاقتصاد المحلي وشريان حياة لغيرها
موسكو – أصبحت تحويلات الأموال التي يُجريها العمال المهاجرون في روسيا محط اهتمام متزايد من السلطات والرأي العام في البلاد، في ظل تقارير وتقديرات رسمية تفيد بأن حجم تدفقات الأموال إلى الخارج يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الروسي.
وكشف ألكسندر غوروفوي، النائب الأول لوزير الداخلية الروسي، أن حصة الأموال المُحوّلة من العمال المهاجرين في روسيا تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول.
وأوضح أن 80% من هذه الدول تنتمي إلى رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات التي كانت تشكل الاتحاد السوفياتي)، مشيرًا إلى أن التحويلات المالية من العمال الطاجيك -على سبيل المثال- تشكل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي لطاجيكستان.
أما البنك الدولي، فقد أكد في بياناته أن هذا المؤشر يُعد الأعلى عالميًا من حيث القيمة النسبية، حيث بلغت النسبة في قرغيزستان 24%، وفي أوزبكستان 14% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما.
من جانبه، صرّح رئيس حزب "روسيا العادلة – من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، بأن تدفق الأموال إلى الخارج يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة لروسيا، لافتًا إلى أن المهاجرين من الدول المجاورة يعملون في كثير من الأحيان بطرق غير قانونية، ولا يدفعون الضرائب، بينما يرسلون معظم دخلهم إلى بلدانهم الأصلية.
إعلانوأشار ميرونوف أيضًا إلى أن هؤلاء العمال، من خلال إرسال الأموال إلى الخارج، يخدمون اقتصادات دولهم على حساب الاقتصاد الروسي، مطالبًا بفرض "تعويضات" على شكل رسوم خاصة على التحويلات المالية.
فوائد مقابل أضراريقول خبراء روس إن تحويلات العمال المهاجرين من روسيا تسهم بشكل كبير في خفض مستويات الفقر في دول آسيا الوسطى، إذ يتمكن هؤلاء العمال من مضاعفة دخلهم بما يصل إلى 3 أضعاف بفضل فرص العمل في روسيا، مما يحسّن من مستوى معيشة أسرهم بشكل ملحوظ.
فعلى سبيل المثال، ذكر البنك الدولي أن نسبة الفقر في قرغيزستان تنخفض إلى أقل من 10% بين الأسر التي تتلقى تحويلات مالية، بينما كانت ستتجاوز 50% لولا هذه التحويلات.
أما في أوزبكستان، فقد قدّر البنك أن غياب هذه التحويلات كان سيؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر من 9.6% إلى 16.8%.
لكن في المقابل، تشير هذه الأرقام إلى آثار سلبية على الاقتصاد الروسي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أندريه زايتسف أن روسيا، في ظل معاناتها من نقص متزايد في الأموال المخصصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكنها تحمّل خروج رأس المال بهذه الكميات الكبيرة، خصوصًا في ظل العقوبات والضغوط المالية الحالية، حيث لم تعد صادرات رأس المال تقابلها واردات كافية لتعويض الخسائر.
وفي حديثه للجزيرة، شدّد زايتسف على ضرورة التمييز بين التحويلات المالية القانونية وتهريب الأموال، موضحًا أن التحويلات تتم ضمن إطار قانوني، في حين أن التهريب يمثل مخالفة صريحة، إلا أن كلتا الحالتين تؤديان إلى نتائج اقتصادية سلبية متماثلة.
وأوضح أن المشكلة الكبرى تكمن في أن جزءًا كبيرًا من العمال الذين يرسلون الأموال إلى الخارج هم من المقيمين بشكل غير شرعي داخل البلاد.
إعلانواستشهد بإحصاءات تُفيد بأنه حتى تاريخ 5 فبراير/شباط من العام الجاري، تم تسجيل حوالي 67 ألف مهاجر من قرغيزستان ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للمراقبة بسبب انتهاكات لقوانين الهجرة، وارتفع هذا العدد بنحو 20 ألفًا إضافية بحلول نهاية الشهر ذاته، ما يجعل من قضية العمال غير الشرعيين تحديًا قائمًا بحد ذاته، إلى جانب أضرارها الاقتصادية المباشرة.
وأضاف أن هناك، بحسب تقديرات مختلفة، أكثر من 6 ملايين مهاجر عمالي في روسيا، قام عدد كبير منهم بـ"شراء" تصاريح عمل مرتفعة التكلفة، ما يعكس واقعًا اقتصاديًا غير رسمي يضم فئة واسعة من العاملين بشكل غير قانوني.
من جانبها، تقترح الباحثة في مركز التحليل الاقتصادي الكلي، سفيتلانا شتورغينا، اتخاذ مجموعة من التدابير قصيرة وطويلة الأجل لمواجهة تدفق رأس المال إلى الخارج.
وتتمحور هذه الإجراءات، بحسب ما صرّحت به للجزيرة نت، حول تشديد الرقابة على دخول العمال الوافدين، وفرض إيداعات إلزامية تتراوح بين 10% و15% من دخلهم، لا يمكن سحبها بالكامل إلا عند انتهاء فترة الإقامة والمغادرة النهائية للبلاد.
وترى شتورغينا أن هذه التدابير من شأنها تقليص خروج العملات الصعبة في وقت تعاني فيه روسيا من تراجع حاد في الإيرادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ووصفت روسيا بأنها "مغناطيس" يجتذب ملايين الوافدين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، لا سيما جمهوريات آسيا الوسطى، إلا أن هذا الانجذاب يقابله استنزاف سنوي يفوق 13 مليار دولار بفعل التحويلات المالية.
وأشارت إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بخروج المال، بل تمس البنية الدورية للاقتصاد الروسي، الذي يعاني من "وريد مثقوب" تتسرب من خلاله أموال تُعادل ميزانيات كاملة لبعض المناطق الروسية، وعلى مدى سنوات.
إعلانواختتمت بالقول إن هذه الأموال كان يمكن استغلالها في بناء عشرات المدارس والمستشفيات والمشاريع التنموية، ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل محلية، لكنها بدلًا من ذلك تُسهم في دعم اقتصادات دول أخرى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية