تقرير أممي: 76% من المهاجرين في ليبيا لا ينوون المغادرة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير دولي: أكثر من 824 ألف مهاجر في ليبيا وسط تزايد تدفقات الهجرة ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين منذ 2016
كشف تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين في ليبيا بلغ 824,131 مهاجرًا، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن تدفقات الهجرة تؤثر بشكل خاص على المناطق الساحلية الشرقية والغربية، حيث لا تزال ليبيا مركزًا رئيسيًا للهجرة في البحر الأبيض المتوسط.
ووفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية عن المنظمة، فقد توزع المهاجرون على 100 بلدية ليبية بزيادة قدرها 5% مقارنة بالدورة السابقة لجمع البيانات، رغم أن هذا العدد لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل عام 2011، عندما بلغ عدد المهاجرين في البلاد حوالي 2.5 مليون مهاجر.
ويأتي المهاجرون إلى ليبيا من 47 جنسية مختلفة، حيث تحتل السودان النسبة الأعلى بـ29%، تليها النيجر بـ23%، ومصر بـ20%، وتشاد بـ10%. كما أوضح التقرير أن عدد المهاجرين السودانيين قد زاد بشكل كبير في عام 2024 بسبب الصراع المسلح المستمر في بلادهم.
أبرز المدن التي تستقطب المهاجرينتعد العاصمة طرابلس الوجهة الأكثر جذبًا للمهاجرين بنسبة 16%، تليها بنغازي ومصراتة بـ10% لكل منهما، فيما يتمركز أكثر من 54% من المهاجرين على طول المناطق الساحلية بحثًا عن فرص عمل.
فرص العمل وظروف المهاجرين في ليبياأوضح التقرير أن معظم المهاجرين دخلوا عبر نقاط حدودية غير رسمية، خاصة في بلدية الكفرة، حيث يعمل 79% من المهاجرين في قطاعات مثل البناء والتصنيع والزراعة والخدمات المنزلية، ولكن وسط ظروف عمل غير مستقرة، إذ لا يمتلك سوى 2% من العمال عقود عمل مكتوبة، بينما يعتمد 77% على اتفاقات شفوية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانعدام الأمان الوظيفي.
كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل البطالة بين النساء المهاجرات، حيث لا تعمل سوى 7% منهن، فيما تشغل 37% منهن وظائف كعاملات منازل، مما يبرز عدم المساواة في فرص العمل بين الجنسين.
أوضاع المهاجرين الصحية والتعليميةيعاني المهاجرون في ليبيا من ظروف معيشية صعبة، إذ أكد التقرير أن 75% منهم لا يحصلون على رعاية صحية كافية، بينما يعاني 18% من نقص في الخدمات الأساسية، ولا يحصل سوى 9% من النساء و28% من الرجال على مياه شرب كافية.
أما على صعيد التعليم، فقد أظهر التقرير أن فقط 19% من أطفال المهاجرين مسجلون في المدارس، مع نسب تسجيل أقل بين المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
خطط المهاجرين المستقبليةأفاد التقرير أن 76% من المهاجرين ينوون البقاء في ليبيا، بينما 36% يسعون للعودة إلى بلدانهم الأصلية، في حين يطمح 16% منهم إلى مواصلة رحلتهم إلى أوروبا، رغم المخاطر والتحديات التي يواجهونها أثناء العبور عبر البحر المتوسط.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المهاجرین فی من المهاجرین التقریر أن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع
قال خبير قانوني إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنتهج سياسة تستهدف حرمان المهاجرين من إجراءات التقاضي السليمة، معتبرا ذلك هجوما على سيادة القانون.
وأضاف ديفيد ليوبولد -وهو رئيس سابق لنقابة محاميي الهجرة الأميركيين- أن إدارة ترامب تتخذ من العديد من النظريات القانونية ذريعة لتنفيذ خطتها للترحيل الجماعي، وتجريد المهاجرين من الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 2 of 2صحيفة أميركية: ضربات ترامب أضعفت الحوثيين لكنها لم تدمرهمend of listوشدد في مقال بصحيفة واشنطن بوست على أن البيت الأبيض قد تجاوز قوانين الهجرة السارية لاحتجاز الناشطين من طلاب الجامعات المؤيدين للقضية الفلسطينية أو لنقل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومة إلى السلفادور. وأكد أن تلك القوانين توفر ضمانات أساسية مثل الحق في مراجعة الأدلة والطعن فيها.
تهديد أوسع نطاقا
وانتقد المقال تصرفات البيت الأبيض، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا أوسع نطاقا لحقوق التقاضي السليمة والحريات الأساسية في الولايات المتحدة، سواء للأميركيين أو غيرهم على حد سواء.
وزعم أن واشنطن لم تعد تخجل من تلك التصرفات، وضرب مثلا على ذلك بتصريح أدلى به توم هومان، المسؤول عن الحدود في إدارة ترامب، لقناة فوكس نيوز حيث قال: "لا يهمني ما يعتقده القضاة. ولا أكترث لما يفكر فيه اليسار. نحن قادمون".
إعلانعلى أن ليوبولد يقر بأن استثناءً راسخا منذ أمد بعيد من تلك الحقوق وارد في قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، والذي يمنح رؤساء الولايات المتحدة سلطة احتجاز وترحيل مواطني دولة "عدو" مع توفير أقل الإجراءات القانونية الواجبة في أوقات الحرب لهم.
فرانكلين روزفلتوكان آخر من استخدم هذا القانون هو الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى اعتقال 120 ألف مواطن أميركي وغير أميركي من أصل ياباني من دون محاكمة ومن دون هيئة محلفين.
وقال الرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاله إن إدارة ترامب تحاول الآن اللجوء إلى هذا القانون لتبرير ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية المزعومة.
ووفقا له، فإن توم هومان يريد أن يقنع الأميركيين بأن ما يدور في الأروقة هو نقاش بشأن ترحيل البلطجية وأفراد العصابات. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على إدارة ترامب -طبقا لمقال واشنطن بوست- أن تكشف عن هويات هؤلاء الذين تم إرسالهم إلى مركز احتجاز الإرهابيين سيئ السمعة في السلفادور والتهم الموجهة إليهم لإثبات إمكانية ترحيلهم في محاكم الهجرة الأميركية.
قانون من الحرب بالباردةوعلاوة على ذلك، نفضت إدارة ترامب الغبار عن قانون قديم يعود إلى الحرب الباردة لاحتجاز وترحيل الطلاب الناشطين من دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة، كما يقول ليوبولد.
ووصف الكاتب قوانين الهجرة التي تتضمن بنودا لترحيل غير المواطنين ممن يشاركون في أنشطة "إرهابية" أو يتبنونها أو يدعمونها، بأنها تشريعات قاسية لا تسمح بالتعبير عن الرأي، لكنها مع ذلك تضمن إجراء محاكمات عادلة.
وختم ليوبولد مقاله محذرا من أن ترك إدارة ترامب تفعل ما تريد للمساس بحقوق المهاجرين في محاكمات عادلة من دون رادع، يهدد الحقوق والحريات الأوسع نطاقا للأميركيين جميعا.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا