مجدي البدوي: الحزمة الاجتماعية تؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُظهر التزام الدولة المصرية بحماية الفئات الأولى بالرعاية، و أنها جزءًا من رؤيتها الشاملة للسير في طريق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وسعيها لتحقيق التنمية الشاملة التي يستفيد منها جميع المواطنين.
وأشار البدوي في تصريحات صحفية له أن الحزمة الاجتماعية تركز بشكل كبير على دعم الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية، مثل أصحاب البطاقات التموينية ومستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
ونوه إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن علاوة غلاء المعيشة والدعم الإضافي للبطاقات التموينية تساهم أيضًا في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية وذلك بدعم العمالة غير المنتظمة الذي يعكس اهتمام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي غالبًا ما تكون خارج مظلة التأمين الاجتماعي.
وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هذه الحزمة الاجتماعية تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، و تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الفئات محدودة الدخل يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل التوترات، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالأمان الذي توفره هذه الإجراءات وتعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
اقرأ أيضاًزيادة المرتبات والمعاشات.. موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية رسميا
موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025 بعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة
الحزمة الاجتماعية.. صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين خلال شهر رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجدي البدوي الحزمة الاجتماعية حزمة اجتماعية رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام الحزمة الاجتماعية الجديدة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة الحزمة الاجتماعية 2025 الحزمة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)