الحرص على تعافي حزب الأمة القومي من التشظي نداءُ كل الحالمين باسترداد نظام ديمقراطي . فبغض النظر عن تباين الرؤى تجاه سيرته ومواقفه فإن في تركيبة الحزب وملامحه العديد من مكونات (الأمة ) وقسماتِها. أبعدُ من ذلك هو أحد أكبر رؤوس مالنا السياسي وأحد أوتاد الحراك الاستقلالي طوال دأبنا الحزبي. لعل حالة التنازع الأخيرةِ داخل الحزب على صدى توقيع ميثاق نيروبي يعكس حالةَ التماهي بين الحزب والمشهد السياسي السوداني.
*****
في التماهي بين المشهد السياسي والانقسام الحزبي تبني شرعيةً ليست دستورية بغية فرض واقع غير دستوري. فكما تمارس (حكومة الأمر الواقع ) سلطات دون سند دستوري ، يسعى تجمع نيروبي لفرض سلطة تفتقد إلى الشرعية . كلاهما يتنازعان شرعية وهميةً بنهج غير ديمقراطي في غياب نظام دستوري. وسط هذا التلاطم من اللاشرعي برز شرخٌ على سطح حزب الأمة خارج النُظم الديمقراطية . الأطراف المعنيةُ انتهجت سلوكا خاج المنظومة الدستورية للحزب . التوقيت يزيد وقع ذلك النهج حزنا حتى لو اتسق مع التجارب المتعاقبة داخل الحزب على مستوى القيادة والعائلة. فالحركة السياسية برُمّتها أحوج ماهي عليه للتعافي من أعراض الانقسامات الذاتية على درب الاصطفاف الجماعي في وجه أباطرة الحرب وأعداء الديمقراطية وتجار تجزئة الشعب والوطن.
*****
بغض النظر عن التباين تجاه تحالف نيروبي وميثاقه والذهاب إلى تنصيب حكومة موازية فإن اتهام رئيس الحزب بالانفراد في المشاركة خارج مؤسسات الحزب يستوجب الجدل والمساءلة. لكن ذلك ينبغي انجازه داخل المنظومة الدستورية للحزب . فالخطأ لا يتم تقويمه بخطأ مقابل. فالإطار التنظيمي حيث تم تبني إعفاء الرئيس غيرُ مفوضٍ دستورياً باتخاذ مثل ذلك القرار .في المقابل فإن الرئيس ليس مخولا دستوريا بإعفاء من أعفى معاونيه. هذه حربٌ تتناسل من تداعيات حربنا اللعينة مهدرة الطاقات مدمرة الامكانات مجهضة الفرص. فأطراف حزب الأمة تتبادل حربَ الإعفاءات خارج الشرعية.إنهم يمارسون التدمير الحزبي .إنهم يمارسون ضربا من الهاريكيري السياسي.
*****
ما لأحد ٍ من الجرأة على الاقتداء بما فعل الإمام الراحل - غمر الله مرقده بالنور-إذ ليس هناك من يملك كاريزماته ، براعته في التكتيك ، المناورة، و قدرته على المحاججة والتبرير والاقناع. حتى في المنعرجات المثيرة للحيرة أو الجدل ظل للإمام - على قبره لرحمة والمغفرة- القدرة على استثمار الهياكل التنظيمية بغية إكساب غاياته شرعيةً. مع الأخذ في الاعتبار الظروف الموضوعية غير المواتية لالتئام الهياكل التنظيمية للحزب ففي قدرة الاطراف المعنية الركون إلى لجنة الانضباط داخل الحزب. فهي مفوضةٌ حسب علمي بحسم أو معالجة مثل هذه المسائل .إذاً لالتزمت الأطراف المتنازعة يالمؤسسية والشرعية ولحافظت على منهج درء مهددات الانقسام..ربما يتيح النقاش داخل لجنة الاتضباط فرص نزع ألغام التنازع بين القيادات.
*****
من غير المستبعد تعميق هذا الشرخ على المستوى القيادي على نحو رأسي فيضرب كوادره الوسيطة بل قاعدة الحزب .فرئيس الحزب ليس فقط ضابط استخبارات مخضرم .هو كذلك ينحدر من حاضنة حزبية خصبة تتعرض للتجريف بعوامل تعرية حكومية متباينة .السودان كله يعايش مواسم تنازع بلي وجهوي عاصفة طوال عهد الانقاذ ،تتصاعد حدتها تحت غبار الحرب. مناطق قواعد حزب الأمة تتعرض إلى موجات ضغط عالية .ربما من منطلق التفاؤل أو التحريض عليه فليخرج أحد القادة من حزب الأمة ليمارس علنا شيئا من النقد الذاتي. الشعب السوداني بأسره يرغب في رؤية قيادي من هذا الطراز. مثل عذا الطقس مؤشر ٌمبشِّرٌ بالقدرة على مغادرة هذا الخراب العام.
aloomar@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حزب الأمة
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية تعلن مضاعفة رواتب القوات المسلحة
أعلنت وزارة المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الجمعة، عن مضاعفة رواتب الجنود والشرطة، في خطوة تهدف إلى رفع معنويات العاملين في القوات الأمنية والمسلحة، التي تخوض حربا ضد المتمردين المدعومين من حكومة رواندا.
وقالت وزارة المالية إن زيادة الرواتب ستكون نقطة تحول إلى تحسين ظروف الأفراد العاملين في الجيش الوطني.
ومنذ أن اندلعت الحرب في بداية العام الجاري استولت حركة إم23 على مدينتي غوما وبيكافو في شرق الكونغو الديمقراطية، الأمر الذي تسبب في مقتل المئات ونزوح أكثر من 100 ألف شخص إلى الدول المجاورة.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد الضباط في الجيش الكونغولي أنه سمع بموضوع زيادة الرواتب، لكنه قال إنه منذ شهرين لم يستطع سحب راتبه بسبب إغلاق البنوك في مدينة غوما.
ويبلغ عدد الجنود العاملين في القوات المسلحة الكونغولية حوالي 260 ألف شخص، بالإضافة إلى أعداد أخرى من قوات الأمن.
وتظهر الوثائق الحكومية المقررة في ميزانية 2025 أن متوسط الرواتب الشهرية الرسمية للقوات المسلحة يتراوح بين 100 و200 دولار أميركي.
ويتوقع أن تؤثر هذه الزيادة سلبا إذا تمت خارج نطاق النفقات العامة المبرمجة في ميزانية الدولة.
وكان من المقرر إرسال مشروع الميزانية العامة إلى البرلمان للمصادقة عليه في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ذلك لم يحدث.
إعلانويواجه الرئيس فيلكس تشيكسدي الكثير من الضغوط الاقتصادية، التي زادت بسبب انخفاض العملة المحلية والتراجع الكبير في تصدير المعادن من المناجم الواقعة في المناطق الشرقية التي تدور فيها المعارك بين المتمردين وقوات الجيش النظامي.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل