سودانايل:
2025-04-26@03:58:47 GMT

أزمة المركز والهامش … الجهاز القضائي

تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT

أزمة المركز والهامش ... الجهاز القضائي
ولاية الجزيرة لا بواكي له
بقلم: مصعب مصطفي الجزولي - المحامي

تغرد رئاسة السلطة القضائية وإداراتها المختلفة في واد ومصلحة العمل وإعادة ترتيب دولابه وتحديدا بولاية الجزيرة المنكوبة في واد آخر تماماً, ولا يبشر ذلك الأمر بالإصلاح المنشود والإستعادة السريعة لسير العمل بالمنظومة القضائية والتي يقع عليها الدور الأكبر في رد الحقوق لأهلها وإرساء دعائم العدل وحسم الفوضى التي كانت نتاج عام كامل من وجود مليشيا متمردة لا علاقة لها بالتمدين والمدنية في ولاية كان يعيش أهلها وضعا يجعلهم أقرب الناس للمدنية والإلتزام بسيادة حكم القانون .


بُعَيدَ إجتياح مليشيا الدعم السريع المتمردة لولاية الجزيرة وقيامها بشنيع الفعال في حق مواطن الولاية البسيط, لم تسلم مؤسسات الدولة من الخراب الممنهج الذي قام به أفراد المليشيا ومن عاونهم فكان أن أصاب الضرر كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية, وكان لزاما على التنفيذيين وأصحاب القرار أن يضعوا الخطط ويصدروا القرارات الموائمة لإعادة تأهيل وبناء مؤسسات الدولة لينعم المواطن الكريم بكل الحقوق التي كفلتها له الوثيقة الدستورية والتشريعات السارية.
إن من بين المؤسسات المهمة التي ألحق المتمردون بها ضررا كبيراً ومؤثراً الجهاز القضائي ولاية الجزيرة فقد لحق الضرر رئاسة الجهاز القضائي بمدينة ود مدني وجميع محاكمه المنتشرة في أصقاع الولاية المعطاءة فيما عدا مجمع محاكم المناقل ومحكمة 24 القرشي, وتضررت كذلك المساكن المخصصة للقضاة ومنسوبي الإدارة فكان واجبا على رئيس القضاء وإداراته المختلفة تهيئة كل السبل لإعادة تأهيل الجهاز بأفضل صورة ممكنة لأهميتة في عملية إستتباب الأمن بالولاية وقيامه بواجبه المقدس في رد الحقوق لأهلها وإنصاف المظلومين ومحاكمة الضالعين في نشر الفوضى بين الناس, إلا أن الأمر منهم مضى على خلاف ذلك وفيما يبدو أن الجهاز القضائي ولاية الجزيرة لا بواكي له فبدلا من أن تمنحه رئاسة السلطة القضائية ميزانية معتبرة لإعادة تأهيله بإعتباره من أكبر الأجهزة القضائية بالسودان أخذت منه (( وربما بقصد )) ما يمكن أن يعينه في ذلك من موارد مملوكة له فقد أصدر سعادة السيد رئيس القضاء قراراً مستعجلاً بأيلولة ريع جميع المواقع الإستثمارية بالأجهزة القضائية ومن ضمنها مواقع الجهاز القضائي ولاية الجزيرة أصدر قرارا بأيلولة ريعها وتبعيتها لإدارة الخدمات الإتحادية والتي لا علاقة لها بالمحاكم وتأهيلها وإنما هي إدارة الهدف منها توفير الخدمات للقضاة وتهيئة العيش الكريم لهم, على الرغم من أنها لم تقدم لهم طوال فترة الحرب ما يبرر وجودها بالوضع الذي هي عليه الأن, ولم يجد القضاة منها وهم في أشد الحاجة لذلك سوى سلة غذائية واحدة ولم تكن من مال الخدمات إذ كان جلها مما تكرمت به بعض الدول العربية للسودانيين من إغاثة, إن رئيس القضاء بإصداره لذلك القرار يساوي بين ولاية دمرتها الحرب تماماً وتأثرت جميع محاكمها ومساكن القضاة بها بولايات أخرى لم تطأها أيدي الخائنين, إن القطع الإستثمارية التابعة للجهاز القضائي ولاية الجزيرة تساهم في إستقلالية الجهاز بموارده حتى ينأى عن مد يده للدولة ممثلة في حكومة الولاية فلا تمتن عليه بما تقدمه وأن المواقع تلك قام الجهاز بالإستثمار فيها من موارده بأفضل صورة ممكنة وذلك حتى تعينه على تسيير دولابه وكان ذلك وقت السلم وقبل الدمار الذي خلفته الحرب, فأن يأتي رئيس القضاء وبطلب من رئيس إدارة الخدمات بإصدار ذلك القرار بغير تشاور مع رئيس الجهاز القضائي ولاية الجزيرة وبغير مراعاة لوضع الجهاز وتأثرة بالحرب وإحتياجاته الضرورية لإعادة بناء نفسه بنفسه في ظل رفع الرئاسة يدها عنه فيما عدا شيئاً يسيراً منحته له محيلة أمر إحتياجته الآنية والضرورية إلى ما قد تقرره محكمة جنايات ودمدني من غرامات في حق المدانين, لعمري أن ذلك من غرائب الأمور ويقود ذلك الأمر القضاة للنظر فيما قد يملكه المدان من مال في سبيل الحصول على أكبر قدر من الغرامات حتى يتم إعادة تأهيل المحاكم بالجهاز القضائي وذلك الأمر لا يجد القبول من إنسان الولاية ولا القضاة المنتسبين للولاية إذ أنه يؤثر بصورة كبيرة على قواعد تفريد العقاب .
إننا لا يمكن لنا إلا أن نصف قرار رئيس القضاء بمنح موارد الجهاز الإستثمارية لإدارة الخدمات الإتحادية سوى أنه قرار لا يتوافق مع مصلحة الجهاز بل ويضر به كثيرا كما وأنه لا يتوافق مع مصلحة ولاية الجزيرة وسكانها بإعتبار أن إستفادة سكان الجزيرة تأتي من إستفادة مؤسساته العدلية بإمكانياتها المتاحة والمخصصة لها من قبل الولاية في ماضيات الأيام والنهوض سريعا وإعادة تقديم تلك الفائدة مرة أخرى لمواطن الجزيرة بتقديم خدمات عدلية متميزة وذلك بنشر العدل في أرجاء الولاية قاطبةً, فالمواطن البسيط متشوق للمطالبة بحقوقه المعتدى عليها من قبل أفراد الدعم السريع والمتعاوينين معهم وممن سولت له نفسه الإنسياق وراء موجة الفوضى التي ضربت أطناب الولاية وكل من قام بالإعتداء على حقوق الغير نهبا وسلباً وسرقةً وإختلاساً وتعدياً ولا يتم ذلك إلا بالتأهيل العاجل لمحاكم الولاية المختلفة لتمكينها من فتح أبوابها لكل طالب حق.
خاتمة الأمر نناشد رئيس القضاء إن لم يكن له ما يستطيع أن يقدمه لولاية الجزيرة من مال لإعادة تأهيل محاكمها نناشده بأن يترك للجهاز القضائي ولاية الجزيرة منشآته الإستثمارية والأراضي المخصصة له حتى يتمكن القائمون على أمره من الإستفادة من تلك الموارد وإعادة تأهيل محاكمه وتوفير ما يعين القضاة العاملين بالجهاز وكوادرهم المساعدة على الإستقرار حتى يتمكنوا من أداء واجبهم بأفضل صورة ممكنة.

ألا هل بلغت اللهم فأشهد
ولنا عودة

melgzoli@yahoo.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: لإعادة تأهیل رئیس القضاء

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية


شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر".

وألقاها  الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها  الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية. 


وقال الدكتور،  أحمد زايد إن الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.


وأكد "زايد" على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاق أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي. 


وفي كلمته، تحدث الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022. 

وأضاف "زايد" أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024، مشيرًا  إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية.

وتابع:  أن هناك عدد من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.


وتحدث  الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية. 


وأشار  "عزمي" إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.


وتحدث "عزمي" عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية. 


وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لا بد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.

مقالات مشابهة

  • فوائدها مذهلة… عليك بـ5 حبات لوز منقوعة كل صباح
  • تقنيات حديثة لتطوير العمل القضائي في أبوظبي والشارقة
  • أبوظبي والشارقة تبحثان تطوير العمل القضائي عبر التقنيات الحديثة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
  • الطقس الماطر يعود إلى تركيا… تحذير بالرمز الأصفر في 20 ولاية: كيف سيكون الطقس في إسطنبول؟
  • رئيس المركز الأوكراني للحوار: تعرضنا إلى هجمة روسية شرسة على كييف
  • أميركا تنتفض .. 12 ولاية تطعن أمام القضاء ضد رسوم ترامب الجمركية
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وزراء دولة الكويت
  • رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
  • لإيجاد بيئة آمنة لليافعين والشباب… إعادة تأهيل ملعب كرة القدم في درعا البلد