نائب: تعديل قانون الانتخابات تخبط سياسي
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الخميس، أن تعديلات قانون الانتخابات المتكررة تعكس التخبط السياسي.وقال السلامي، في تصريح صحفي، ان ” التعديلات المستمرة على قانون الانتخابات، سواء في كل دورة انتخابية أو حتى خلال الدورة الواحدة، تعكس حالة من التخبط السياسي”.
وأشار إلى أن ” المطالبات المتكررة بتعديل القانون تعكس سعي بعض الأطراف لتحقيق مصالحها الشخصية والحزبية، بدلًا من العمل على تطوير النظام الانتخابي بما يخدم المصلحة العامة”.وبين أن ” القوى السياسية ينبغي أن تركز على كسب ثقة الجماهير من خلال الأداء والبرامج الفاعلة، بدلًا من الانشغال بمحاولات تعديل القانون لتحقيق مكاسب انتخابية”.وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، حيث كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التيار الصدري وخلافات الأحزاب يؤجلان تمرير قانون الانتخابات الجديد
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، صعوبة توافق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوافق السياسي بين الكتل هو المحرك الأساسي لأي مشروع، وبخصوص قانون الانتخابات المقبل، لا يوجد حتى الآن اتفاق على المضي بقانون يحظى بقبول الجميع".
وأوضح، أن "بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون بما يخدم مصالحها الانتخابية، ما يجعل تمريره خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان أمراً صعباً"، مشيراً إلى، أن "هناك قناعة لدى معظم القوى بالإبقاء على القانون السابق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وأضاف العزاوي، أن "عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية عامل مؤثر يجب أخذه بالحسبان، وسيكون له موقف واضح بشأن القانون سواء بقي بصيغته الحالية أو تم تعديله".
ولا تزال التكهنات حول مشاركة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل تتصدر حديث الأوساط السياسية والشعبية في العراق الذي يعيش هذه الأيام مزادا انتخابيا مبكرا، حيث تسعى القوى السياسية إلى فرض هيمنتها على الساحة.
وفي تطور جديد، حث الصدر، الأربعاء الماضي، أنصاره على تحديث سجلاتهم الانتخابية، وأكد أنه "أمر لا بد منه"، وهو ما عده نشطاء ومختصون خطوة قد تعيد رسم الخارطة السياسية الجديدة.
وقرر الصدر، في تموز 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.