أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الحزمة الإجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة ،بتوجيهات.من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُظهر التزام الدولة المصرية بحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها جزءا من رؤيتها الشاملة للسير فى طريق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وسعيها لتحقيق التنمية الشاملة التي يستفيد منها جميع المواطنين.

وأشار "البدوي" خلال تصريحات صحفية، الى أن الحزمة الاجتماعية تركز بشكل كبير على دعم الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية، مثل أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ونوه إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن علاوة غلاء المعيشة والدعم الإضافي للبطاقات التموينية تساهمان أيضًا في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية بدعم العمالة غير المنتظمة، والذي يعكس اهتمام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي غالبًا ما تكون خارج مظلة التأمين الاجتماعي، وكذا برامج تكافل وكرامة، والتي تساهم في توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر الأكثر فقرًا.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أن هذه الحزمة الإجتماعية تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الفئات محدودة الدخل يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل التوترات.وهو ما يؤدي إلى الشعور بالأمان الذي توفره هذه الإجراءات وتعزز الثقة بين المواطنين والدولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الحكومة العمالة غير المنتظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تكافل وكرامة زيادة المعاشات اتحاد عمال مصر مجدي البدوي حزمة الحماية الاجتماعية علاوة غلاء المعيشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة المزيد

إقرأ أيضاً:

محاكمة 64 متهما بخلية القاهرة الجديدة .. في هذا الموعد

تستمع الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت المقبل 26 أبريل 2025، للشهود في محاكمة 64 متهما في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

بعد القبض عليها اليوم .. أزمات لاحقت التيك توكر سوزي الأردنيةبعد عودته من الصلاة.. ضبط المتهم بدهس جاره بسبب كلب في حلوان

اتهمت نيابة أمن الدولة 64 متهما على ذمة قضية تهريب العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 داخل جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين والثالث والستين والرابع والستين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

واتهمت النيابة في قضية تهريب العناصر للخارج، المتهمين من الأول وحتى التاسع ومن التاسع والخمسين حتى الثاني والستين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة معلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية، والمتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، إنه توافرت معلومات أكدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عددا من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان فضلا عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم سيما الوارد من الخارج، اضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرين بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.

وتابعت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الارهابية للخارج، أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة من الميسورين منهم ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لاستمرار تحركهم التنظيمي من خلال دعم أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا وذويهم وذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية لضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها وكذا استمرار حراكهم الثوري المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات وتجمهر وإضرابات عن العمل ومسيرات والتي يتخللها أعمال عنف وقطع طرق عامة وتعطيل المواصلات، وتفعيل نشاطهم الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها وذلك بنشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة وإعادة حالة الزخم الثوري بالشارع لتأليب الرأي العام ضد الدولة.

مقالات مشابهة

  • أسعار البيض تحلّق في أوروبا... من هي الدولة التي تدفع أكثر من غيرها؟
  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
  • واسيني الأعرج: المثقفون السوريون وضعوا اللبنة التي فضحت المظالم الاجتماعية
  • إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك يقدم غدا شهادة للمحكمة العليا
  • صناعة الدواء تتصدر أولويات الدولة المصرية.. نواب: تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.. وتسهم في تخفيف العبء عن النظام الصحي
  • محاكمة 64 متهما بخلية القاهرة الجديدة .. في هذا الموعد
  • بيان أمريكي وتحولات أمنية.. هل تنجح الدولة السورية الجديدة في امتحان الاستقرار؟|خبير يجيب
  • تزكية خالد العامري رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الخليجية
  • موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025.. اعرف أماكن وأسعار الوحدات
  • جعجع: التهديد والوعيد والأيادي التي ستُقطع ليس منطق الدولة