بعد تفجير خط الأمونيا.. خبير اقتصادي: تهديد روسيا بالإنسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب سيسبب أزمة عالمية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
هددت روسيا خلال الساعات الماضية بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد اتهامها لكييف بالتورط في تفجير خط أنابيب خاص بنقل الأمونيا.
قال عبد الله الجعيدي الخبير الاقتصادي، إن تنفيذ روسيا لتهديدها بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب سيسبب أزمة عالمية كبرى.
وأضاف الجعيدي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تصريح “إيجور كوناشينكوف”، المتحدث باسم وزير الدفاع الروسي، سيكون بمثابة ضربة قوية للاتفاقية المبرمة بين كلا من روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أمريكية.
وأشار إلى أن روسيا تدرك جيدا خطورة التهديد الذي خرجت به، فانسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب، يمكن أن يتسبب في أزمة غذاء عالمية كبرى، موضحًا أن الدول النامية ودول العالم الثالث ستكون هي الأكثر تأثرا وستتفاقم الأزمات الموجودة بها بالفعل.
وتابع: “روسيا تتخذ سلاح اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية كورقة ضغط بين الحين والآخر وذلك لإجبار المجتمع الدولي على تنفيذ مطالبها، وفقا لما تحدث به عبد الله الجعيدي، فحسب ما ذكره أنه في خلال الأشهر الماضية ضغطت روسيا على المجتمع الدولي من أجل إعادة فتح خط أنابيب الأمونيا والذي تم استهدافة، كجزء من موافقتها على اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا”.
وواصل: “الأزمة لن تطال فقط الدول النامية ودول العالم الثالث والتي تعتمد في غذائها على الحبوب الأوكرانية، بل إن أوروبا وبعض دول آسيا وأمريكا أيضًا ستتأثر بدرجة كبيرة نظرًا لاعتمادها على انواع من الحبوب مثل الذرة والذي يتم أيضا الاعتماد عليه واستيراده من أوكرانيا”.
واختتم الخبير الاقتصادي عبد الله الجعيدي حديثه، بالقول بإن اتفاقية تصدير الحبوب الاوكرانية ورقة رابحة في يد موسكو تلوح بها بين الحين والآخر من أجل الضغط على المجتمع الدولي والذي ليس لديه خيارات سوى الموافقة على مطالبها من أجل منع حدوث أزمة غذاء عالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول النامية المجتمع الدولي وزير الدفاع الخبير الاقتصادي وزير الدفاع الروسي انسحاب روسيا روسيا وأوكرانيا انسحاب موسكو انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية من اتفاقیة تصدیر الحبوب
إقرأ أيضاً:
اقتصادي تركي: الدولار سيشهد ثباتًا أمام الليرة لمدة عامين
أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من توقعات العديد من الاقتصاديين بأنه ستكون هناك صدمة جديدة في سعر صرف الدولار في تركيا نهاية الصيف، جاءت وجهة نظر مختلفة من الخبير الاقتصادي، عطه الله يشيلادا، حيث ذكر يشيلادا أن تركيا تشهد فترة اقتصادية جديدة، وأنه من غير الممكن حدوث زيادة كبيرة في سعر صرف الدولار وأسعار الذهب بسبب الليرة التركية.
مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مطرد لبضع سنوات، تحركت أسعار الذهب، بعد أن ظلت مستقرة، مما يتسبب قي مصدر قلق كبير للمستثمرين.
ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا حاليا 32,77، ليرة تركية، ويبلغ معدل التضخم النقدي على أساس سنوي 71.60%.
سعر الدولار لن يرتفعوزعم يشيلادا أن الزيادات في سعر الصرف ستكون محدودة و أن الدولار لن يشهد زيادة كبيرة لمدة 24 شهرًا، قائلا: “لن تكون هناك أزمة عملة أو صدمة عملة في تركيا خلال الاثني عشر أو حتى 24 شهرًا القادمة، لن يرتفع الدولار فوق المبلغ الذي يريده البنك المركزي، وسيكون هذا المبلغ منخفضًا جدًا. أراقب -تصريحات- زملائي وهناك ادعاء مستمر بأنه (ستكون هناك أزمة عملة في تركيا). قد تتناسب هذه الحجج مع النظرية الاقتصادية، لكنها مختلفة من الناحية العملية، لن يكون هناك نقص في العملات الأجنبية في تركيا لفترة طويلة، ربما عامين. ترجع أزمات الدولار في تركيا إلى حد كبير إلى الأخطاء السياسية. بالطبع، إذا عدنا إلى السياسات الخاطئة، فستكون هناك أزمة عملة”.
ويحظى هذا التوقع بترجيب من أولئك الذين يحتفظون بمدخراتهم بالليرة التركية، في حين ينتاب القلق أولئك الذين يفضلون العملات الأجنبية والذهب.
هل ستشهد تركيا أزمة عملة؟وتطرق يشيلادا إلى الادعاءات المثارة بشأن أزمة العملة قائلا: “أعلم أن القول بأنه (ستكون هناك أزمة عملة) يخلق بيئة أكثر إثارة للاهتمام في الوقت الحالي، ولكن دعونا نلقي نظرة على حجج أولئك الذين ينتظرون أزمة في النقد الأجنبي. أولاً، أصبحت الليرة التركية مبالغاً فيها. لهذا السبب يتزايد العجز في تجارتنا الخارجية. ثانيًا، كان هناك فرق 20-25 نقطة بين التضخم وانخفاض قيمة العملة. هذا الاختلاف غير مستدام وفي مرحلة ما سينفجر سعر الصرف ويلحق بالتضخم. الحجة الثالثة هي جمع تركيا كميات هائلة من الأموال الساخنة. وتمثل الزيادة في احتياطيات البنك المركزي هذا الأمر. ستذهب هذه الأموال الساخنة مثلما أتت”.
وأوضح يشيلادا أن هذه الحجج صحيحة غير أنها لا تتوافق مع الواقع عند تطبيقها، قائلا: “أولا، الادعاء بأن الليرة التركية مكلفة للغاية وبالتالي لا يمكننا التصدير غير صحيح، عندما ننظر إلى بيانات التجارة الخارجية لشهر يونيو/ حزيران، نرى أن عجز التجارة الخارجية لدينا انخفض بنسبة 29 في المئة في النصف الأول من العام. في يونيو/ حزيران، انخفضت الصادرات بنسبة 10 في المئة والواردات بنسبة 4 في المئة، ولكن هذا لا يتعلق بحقيقة أن الليرة التركية باهظة الثمن، ولكن يتعلق بعطلة عيد الأضحى. في النصف الأول من العام، نمت صادراتنا بالدولار بنسبة 2.5 في المئة. هذا المعدل مهم لتركيا لأن التجارة العالمية تقلصت بنسبة 3 في المئة العام الماضي. سينمو بنسبة 3 في المئة هذا العام وستنمو تركيا بمعدل نمو التجارة العالمية. عندما ننظر إلى أرقام شهر مايو، نرى أن الواردات تتقلص والصادرات تنمو. بالتالي، فإن الادعاء بأن ليرة تركية مكلفة للغاية وأن هذا الوضع يخلق عجزًا في التجارة الخارجية ليس صحيحًا من حيث البيانات “.
تراجع التضخم إلى 50 في المئةووافق يشيلادا على الاعتراض القائل بأن الفرق بين التضخم النقدي وانخفاض قيمة العملة غير مستدام، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على بيئة استمرت لبضع سنوات، لكن الحفاظ على هذا الوضع لبضعة أشهر لن يسبب مشكلة كبيرة.
واختتم يشيلادا حديثه بقوله إن التضخم في تركيا سينخفض خلال أشهر الصيف إلى 50 في المئة.
Tags: الأزمة الاقتصادية في تركياالتضخم في تركياسعر صرف الدولار أمام الليرة
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر