مجلس النواب يدعو حكومة حمّاد إلى تكثيف جهودها لإغاثة المتضررين في الأصابعة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دعا مجلس النواب الحكومة الليبية المكلفة من قبله، إلى تكثيف جهودها العاجلة لإغاثة المتضررين بمدينة الأصابعة جراء الحريق الذي اندلع في منازل المواطنين.
وطالب المجلس في بيان له، الحكومة المكلفة بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين، وتسخير كل الوسائل الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة، مؤكدا أن التعامل مع مثل هذه الكوارث مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية، وفق نص البيان.
كما دعا مجلس النواب المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس التخطيط الوطني وبيوت الخبرة، والجهات ذات الاختصاص، للوقوف إلى جانب الجهات المختصة، وتقديم الدعم الفني والتقني؛ للمساعدة في الكشف عن أسباب الحرائق وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مما يضمن اتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرارهـا مستقبلاً .
وأعرب مجلس النواب عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، مؤكدا الحاجة إلى مراجعة لآليات التعامل مع الأزمات وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، بحسب البيان.
وشدد مجلس النواب على أن مسؤولية إغاثة المتضررين والتعامل مع مثل هذه الحوادث لا تحتمل التأخير أو المساومة، بل تستوجب تحركا وطنيًا فاعلاً يعكس التزام الدولة بمواطنيها دون أي تهاون، وفق البيان.
المصدر: مجلس النواب الليبي
الأصابعةحكومة حمّادمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأصابعة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسئولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.
ولفت الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر وقرر إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة القادمة.
وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسئولو إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
واقترح النواب حلولا: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.
وحذر النائب السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو القادم، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.