شبكة أنباء العراق ..

توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ان يخرج حوالي “نصف سجناء العراق” بقانون العفو العام.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.

وذكر أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.

وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

النصب الإلكتروني| أساليب احتيال مبتكرة وعقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه

أصبحت جرائم النصب الإلكتروني واحدة من أخطر الجرائم في العصر الرقمي، حيث يعتمد المحتالون على الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال على الأفراد والمؤسسات. تتنوع أساليب الاحتيال من المواقع التجارية المزيفة إلى الرسائل الإلكترونية الوهمية وحملات التبرع الزائفة، ما يضع الضحايا في مواجهة خسائر مالية ومخاطر أمنية كبيرة.  

أبرز أساليب النصب الإلكتروني
1. المواقع التجارية المزيفة: يقوم المحتالون بإنشاء مواقع تشبه المتاجر الإلكترونية المعروفة، وتقديم عروض وهمية لجذب الضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة.  
2.الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: تشمل رسائل تدّعي أنها من جهات مصرفية أو حكومية، وتطلب تقديم معلومات سرية أو دفع رسوم مالية.  
3. وسائل التواصل الاجتماعي: تُستخدم لنشر إعلانات مغرية أو حملات تبرعات لأغراض زائفة.  

لمواجهة تفاقم هذه الجرائم، أقر القانون المصري عقوبات صارمة في إطار "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، تشمل:  
- السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات: وفق المادة 25 من القانون لمن يستخدم التكنولوجيا للاحتيال أو تشويه السمعة.  
- غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه: في حالات استخدام التكنولوجيا للإضرار بمصالح الأفراد أو المؤسسات.  
- السجن المشدد والغرامات الضخمة: تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، عند استخدام تقنيات متطورة أو ارتكاب الجريمة على نطاق واسع.  

دور القانون والأجهزة الأمنية
يُعد "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" سلاحًا فعالًا في مواجهة النصب الإلكتروني، حيث يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم الرقمية وتوفير آليات قانونية لملاحقة المجرمين. كما تلعب الأجهزة الأمنية دورًا كبيرًا في تتبع الجرائم الإلكترونية وضبط المتورطين، عبر التعاون مع المؤسسات المصرفية واعتماد أحدث التقنيات لرصد الأنشطة غير القانونية.  

التوعية: خط الدفاع الأول
بالرغم من الجهود الأمنية والقانونية، تبقى التوعية المجتمعية ضرورة ملحّة للحد من الوقوع في فخاخ النصب الإلكتروني. تشمل الوقاية حماية البيانات الشخصية، تجنب التعامل مع جهات غير موثوقة، والتحقق من مصداقية العروض والإعلانات التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت.  

الوعي الرقمي" هو الحل 
مع تزايد تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، يصبح تعزيز الوعي الرقمي في المجتمع أمرًا لا غنى عنه لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات الرقمية التي تهدد أمنهم وممتلكاتهم.

مقالات مشابهة

  • احتيال بونزي من مادوف إلى العصر الرقمي.. كيف تطورت الجريمة وتصدت لها القوانين؟
  • الأمن النيابية: قانون العفو ساعد في تخفيف الضغط على السجون
  • نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام
  • اتفاقية لتكوين السجناء في مهن الصيد البحري
  • بالوثيقة.. شمول محافظ الأنبار السابق علي فرحان بالعفو العام
  • ينشط بعمليات سرقة المنازل والمحال التجارية بواسطة الكسر والخلع... وقوى الامن توقفه
  • السويد تبحث عن سجون للإيجار خارج البلاد
  • النصب الإلكتروني| أساليب احتيال مبتكرة وعقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه
  • وزير الشئون النيابية للنواب: قمتم بواجبكم في مناقشة مشروع الإجراءات الجنائية