النائب حازم الجندي: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ثمن النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، قائلا: تعكس إلتزام الدولة الراسخ بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد خطوة استراتيجية تعزز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه الإجراءات ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بطريقة أكثر شمولية وعدالة.
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هذه الحزمة جاءت مدروسة بعناية لتشمل عدة جوانب، بدءًا من رفع قيمة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، مما يساهم في تحسين الدخل الشهري لملايين الأسر، مرورًا بتقديم دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، وهو ما يعكس إدراك الدولة لاحتياجات الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء المالية عنها.
وتابع: صرف منحة نقدية استثنائية لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان يعكس بعدًا إنسانيًا واضحًا، إذ تضع الدولة في اعتبارها المواسم التي تتضاعف فيها احتياجات الأسر، وتسعى لتقديم دعم إضافي يساعدها في مواجهة الأعباء المتزايدة.
وأوضح المهندس حازم الجندي ، أن هذه الحزمة لا تقتصر فقط على الدعم النقدي المباشر ، بل تمتد إلى العمالة غير المنتظمة التي لطالما كانت بحاجة إلى اهتمام خاص، حيث خصصت الدولة مبلغًا ماليًا لمنح هذه الفئة 1500 جنيه، مما يعزز شعورهم بالاستقرار المالي ولو بشكل مؤقت، ويؤكد حرص الحكومة على توسيع نطاق المستفيدين من الحماية الاجتماعية ليشمل شرائح ظلت لفترة طويلة تعاني من غياب الدعم الكافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة التحديات الاقتصادية حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة معاشات تكافل وكرامة شبكة الأمان الاجتماعي المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: متابعة السيسي إجراءات تطبيق حزم الحماية الاجتماعية تعكس التزامه بحماية الفئات الأكثر احتياجاً
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطة الحكومة بشأن استعداداتها لتطبيق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، المقرر تنفيذها اعتباراً من يوليو المقبل.
وقال المؤتمر، في بيان له، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة تؤكد على ضرورة تطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية بما يضمن تحقيق أهدافها ويصل بالدعم إلى مستحقيه.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الرئيس يسعى من خلال هذه الحزم إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل برعاية الفئات المهمشة ورفع مستوى معيشتها.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الحزم الجديدة تمثل استكمالاً لبرامج الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي أسهم في تحسين مستوى الحياة لملايين الأسر.
وأكد حزب المؤتمر، أن الحكومة تعمل جاهدة، بتوجيهات الرئيس، على ضمان استمرارية هذه الجهود من خلال تحسين نظم الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يعزز استدامة التنمية ويخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية.
واختتم حزب المؤتمر بيانه بتأكيد أن هذه الخطوات ستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتمثل دعامة رئيسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.