محافظ الأقصر يفتتح ورشة عمل بعنوان «مناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات»

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر بافتتاح ورشة عمل لمناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية لمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف ودليل إجراءات تنمية الموارد المحلية، والتي ينظمها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية و الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأشاد محافظ الأقصر بجهود مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في الارتقاء بالقدرات المحلية وبخاصة ملف تنمية الموارد الذاتية المحلية وتطوير منظومة العمل بالصناديق الخاصة لزيادة مواردها ومراجعة اللائحة المالية الخاصة بها، وأكد على أهمية ملف تنمية الموارد الذاتية للمحافظات بحيث يعمل على دعم وتحفيز المحافظات على توفير موارد مالية محلية تساهم في تعزيز قدرتها في الإستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي وتنفيذ مشروعات تنموية تساهم في تعزيز التنمية الإقتصادية المحلية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وأشار دكتور محمد عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية على الدور المهم التي تقوم به اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات الأربع في وضع خطة ومتابعتها لتنمية الموارد الذاتية وذلك في ضوء توجيهات وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض بأهمية العمل على تطوير منظومة الموارد الذاتية للمحافظات والتي تأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، والتأكيد على أهمية الربط بين منظومة إدارة الأصول الاستثمارية وتنمية الموارد الذاتية والصيانة والتشغيل للمشروعات المحلية، وبما يعمل على كفاءة توظيف موارد الدولة وتنمية الإقتصاد المحلي والارتقاء بمستوى الخدمات المحلية، وبما يخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة، و يٌتيح للمحافظة إدارة عملية التنمية من خلال مواردها الذاتية.

وأشار اللواء دكتور هشام الشيمى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر على أهمية تطبيق الهوية البصرية للمحافظة على كافة الأنشطة و الميادين العامة بالمحافظة بما يعمل على نقل صورة ذهنية للسائح لدعم الاقتصاد المحلي والجذب السياحي.

وفي سياق متصل، أكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم على أهمية ملف تنمية الموارد الذاتية بما يدعم قدرة المحافظة على تنفيذ مشروعات تنموية تساهم في زيادة فرص العمل للشباب.

وقامت المحافظات الأربع وهم الأقصر وبني سويف والفيوم وأسوان بعرض ومناقشة الموقف التنفيذي لتطبيق خطة تنمية الموارد الذاتية والخطوات التي تم إنجازها والتحديات التي تواجه التنفيذ لبعض الأنشطة، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها كل محافظة او مبادرات محلية لزيادة حصيلتها من الإيرادات الذاتية، وأكد السادة الحضور على أهمية توفير حافز للعاملين في تحصيل الموارد لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، وقيام بعض المحافظات بإعداد خطة لرفع كفاءة الأسواق والمواقف وأماكن الانتظار بالإضافة إلى حصر الأصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها ودراسة إمكانية منح حق إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.

وقام استشاري المشروع لتنمية الموارد الذاتية بعرض ومناقشة مسودة الدليل الإجرائي لتنمية الموارد الذاتية ويتضمن الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي والمالي والصناديق الخاصة والأهداف التنموية والإجراءات المنظمة وتتبع خطوات تحصيل الإيرادات المحلية التي تعمل على تطوير منظومة تنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية بالمحافظات والتخفيف من العبء على الموازنة العامة للدولة وتمكين المحافظات من إدارة مشروعاتها المحلية وسرعة الاستجابة في ضوء احتياجات كل محافظة، مع أهمية التوافق على الدليل بمشاركة المحافظات الأربع ووزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية توحيد المسميات التي يتم من خلالها تحصيل إيرادات محلية بالمراكز التكنولوجية.

المصدر: الأسبوع