صلاح عبد العاطي: مصر لعبت دورًا أساسيًا في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن تأجيل الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يوم السبت الماضي كان صدمة للفلسطينيين وجزء من الإرهاب النفسي لهم، إذ مارسه الاحتلال على عائلات الأسرى.
وأضاف عبد العاطي في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو تجاوز توصية الجيش بالإفراج عن الدفعة السابعة والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما انعكس بالسلب والتوتر على مشهد استمرار وقف إطلاق النار، إلى أن تدخل الوسطاء وتحديدا الوسيط المصري، وحضر وفد من حركة حماس، بالإضافة إلى التواصل مع الاحتلال ما أدى إلى الإفراج عن الـ602 أسير فلسطيني، بعدما عُلق الإفراج عنهم يوم السبت الماضي.
وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: «جرى ربط الإفراج عنهم بتسليم الـ4 جثامين من أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية، ومصر لعبت دورًا أساسيًا في تسليم الاحتلال للأسرى الفلسطينيين».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الاسري الفلسطينين الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
رئيس دعم حقوق الفلسطينيين: القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة، بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين، ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع عبد العاطي أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.