بقلم د./ لولوه البورشيد

في كثير من الأحيان، عندما يضع الغرب عينه على بلد معين، لا يكون الهدف مجرد الضغط السياسي أو الاقتصادي، بل يتعداه إلى استراتيجية أعمق تهدف إلى إضعاف ذلك البلد وتفتيته من الداخل. هذه الاستراتيجية ليست جديدة، بل تكاد تكون نمطا متكررا في التاريخ الحديث، حيث يتم استغلال نقاط الضعف الداخلية للبلد المستهدف لخلق حالة من الفوضى تسهل في النهاية السيطرة عليه ونهب ثرواته.

أصبحت الدول الغربية – وخصوصا القوى الكبرى منها – تتبع استراتيجيات معقدة تهدف إلى السيطرة على البلدان الضعيفة أو المتعثرة. تتمحور هذه الاستراتيجيات حول فكرة أساسية أضعاف البلد المستهدف ، مما يجعل عمليات السيطرة عليه أسهل وأسرع. يتم تحقيق هذا الهدف من خلال تغذية الصراعات الداخلية، السياسية والطائفية، واستغلال الانقسامات القائمة في المجتمع .

تبدأ الخطة عادة بتغذية الصراعات الداخلية، سواء كانت سياسية أو طائفية أو حتى اجتماعية. يتم تعزيز الانقسامات الموجودة أصلا، أو خلق انقسامات جديدة إن لزم الأمر. الغرب، بما يملكه من أدوات إعلامية وقدرات اقتصادية ونفوذ سياسي، يعمل على تضخيم الخلافات بين الأطراف المحلية، مما يجعلها تتصارع فيما بينها بدلاً من الاتحاد ضد التدخل الخارجي. وفي هذا السياق، يبرز دور القادة المحليين الذين يتم اختيارهم أو دعمهم بعناية. غالبًا ما يكون هؤلاء القادة أشخاصًا تفتقر رؤيتهم إلى الحكمة أو العمق الاستراتيجي، فيصبحون أدوات في يد القوى الخارجية دون أن يدركوا ذلك.

عندما يتم تفكيك الدولة وخلق فوضى داخلية، يسهل على القوى الغربية صناعة قادة يتسمون بالجهل أو الضعف. هؤلاء القادة لا يمتلكون رؤية استراتيجية واضحة، ويميلون إلى تحقيق أهدافهم الشخصية والمكاسب السريعة، دون التفكير في مصلحة البلد على المدى البعيد. يتحول هؤلاء القادة إلى أدوات بيد القوى الخارجية، يزجون بلادهم في حروب وصراعات لا طائل منها، مما يساهم في زيادة الفوضى و ينجرفون في نزاعات داخلية، ويزجون شعوبهم في حروب أهلية أو فتن تُنهك البلاد وتدمر بنيتها التحتية. في خضم هذا الصراع، يجد الغرب الفرصة المثالية للتدخل، سواء تحت ستار "المساعدات الإنسانية" أو "إرساء الاستقرار"، بينما الهدف الحقيقي هو وضع يده على الموارد الطبيعية والثروات الاستراتيجية للبلد، كالنفط أو الغاز أو المعادن النادرة.

بدون أن يلاحظ المواطنون. ينتج عن ذلك تدهور اقتصادي متزايد، حيث يُحرمون من خيرات بلادهم نتيجة الفساد والفوضى التي تخلقها القوى الغربية.

والمثير للسخرية أن هؤلاء القادة، بعد أن يؤدوا دورهم في تدمير بلادهم، غالبًا ما يتم التخلص منهم من قبل الغرب نفسه. فبمجرد أن تتحقق الأهداف، تصبح حاجتهم إليهم منتهية، فيتركون لمصيرهم، إما بالإطاحة بهم أو التخلي عنهم في مواجهة شعوبهم الغاضبة. التاريخ حافل بأمثلة من هذا القبيل، حيث تحول حلفاء الغرب في لحظة من أدوات نافعة إلى أعباء يجب التخلص منها.

 و مع مرور الوقت، عندما تصبح الأوضاع متدهورة، قد تقرر القوى الغربية التخلص من هؤلاء القادة الضعفاء. قد يبدو ذلك كالخروج من أزمة، لكن في الحقيقة هو خطة مدروسة لاستبدالهم بآخرين يمكن السيطرة عليهم بسهولة أكبر. يضمن هذا النوع لدوائر صنع القرار في الغرب الاستمرار في الهيمنة على البلد وتحقيق مصالحهم دون الاضطرار إلى التعامل مع القادة الأقوياء أو المستقلين.

تكمن المأساة في أن البلد المستهدف يخرج من هذه العملية ضعيفا، مفككا، ومستنزفًا، بينما تتراكم الثروات في أيدي القوى الخارجية التي خططت لهذا السيناريو منذ البداية. إنها لعبة قديمة، لكنها تتكرر بأشكال مختلفة، وتبقى الخسارة الأكبر على عاتق الشعوب التي تدفع ثمن طموحات قادتها الفاشلين ومخططات الخارج المحكمة.

 يجب أن يتعين على الشعوب أن تكون واعية لهذه الأساليب، وأن تسعى لبناء وطن يتسم بالتنمية والاستقرار، حيث يمكن للجميع أن يعيشوا بكرامة بعيدا عن صراعات الفتنة والمصالح الشخصية. التصدي لهذه الاستراتيجيات يتطلب توحيد الجهود والعمل على تعزيز الوعي الوطني والمجتمعي وتطوير القيادات القادرة على مواجهة التحديات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزارة النقل تدين سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى

الثورة نت/..
أدانت وزارة النقل والأشغال العامة، سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى عن طريق شركة إماراتية تسمى “المثلث الشرقي”.

وأكدت الوزارة في بيان، أن تمادي المحتل الإماراتي في انتهاك السيادة الوطنية ينبغي أن يواجه من قبل أبناء الجزيرة ومعهم كافة أحرار اليمن.

وعبرت عن أسفها للدور المخزي للخونة والعملاء التابعين للمجلس الانتقالي في إعانة المحتل الإماراتي للسيطرة على المقدرات الحيوية لأبناء الشعب اليمني سواء في سقطرى أو في غيرها من المحافظات المحتلة.. موضحة أن المحتل الإماراتي يسعى من خلال السيطرة على هذا المطار إلى خدمة نشاطه الاستخباراتي الذي لا يضر باليمن فحسب بل وكل دول المنطقة.

وقالت الوزارة” إنه وبموجب أحكام قانون الطيران المدني اليمني المُعدَّل لعام 2009، وبناءً على الالتزامات الدولية التي تقتضي الالتزام باتفاقية شيكاغو ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، فإن السلطة القانونية الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح وتنظيم العمليات الجوية داخل الجمهورية اليمنية هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، وفي هذا الإطار، تُدين وزارة النقل والأشغال العامة الإجراءات والتصاريح الصادرة عن سلطة عدن، التي تُعد مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية وتتنافى مع المبادئ القانونية الدستورية، مما يخل بمبدأ السيادة الوطنية وإدارة الموارد الحيوية للطيران المدني”.

وأكدت أن التصاريح الصادرة عن سلطة عدن، والتي تعتمد على إجراءات غير قانونية، تُعتبر لاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية ملزمة، كونها تخالف النصوص الصريحة لقانون الطيران المدني اليمني، وتُعرض الأمن الجوي والموارد الوطنية لمخاطر جسيمة، كما أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم لتعزيز أجندات خارجية تخالف مصالح الشعب اليمني، وتعمل على تحويل الإيرادات والموارد لصالح جهات أجنبية دون موافقة الجهة القانونية المخولة في صنعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن تمادي المحتل الإماراتي في تنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية وصل إلى مرحلة من الاستخفاف بالشعب اليمني والعبث بأمنه وسيادته، ما يحتم على جميع أبناء الوطن الوقوف صفا واحدا لمواجهته وفي المقدمة الأحرار في جزيرة وأرخبيل سقطرى وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة.

وحملت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كامل المسئولية القانونية وكافة تبعات هذه التدخلات السافرة للمحتل السعودي الإماراتي وعبثهم بأمن وسيادة ومقدرات الجمهورية اليمنية.

مقالات مشابهة

  • إدارة ترامب تبدأ تنفيذ خطة إقصاء الصحفيين.. وتمنع هؤلاء
  • وزارة النقل تدين سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى
  • بطولات القادة
  • قبل رمضان..دليلك الذهبي للسيطرة على ضغط الدم المرتفع في الصيام
  • شاهد | تخرج القادة العسكريين ورسائل للداخل والخارج
  • «العالم بعد غزة».. كتاب جديد عن آثار مأساة أوجعت قلب الإنسانية
  • بالصورة... هؤلاء هم القادة الشهداء في حزب الله
  • ينصب على راغبى السفر للخارج.. قصة محتال بالقاهرة يستغل أحلام الغلابة
  • 8 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع كرتون في مدينة السادات