كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد صدى البلد المجلس القومي للأجور مجدي البدوي القومي للأجور المزيد الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
القابضة للأدوية: نتواصل مع القطاع الخاص لجذب استثمارات لتصنيع الأدوية البيولوجية
تسعي الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للتواصل مع عدد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في قطاع الأدوية البيولوجية للتعاون ما بين الجانبين وفقا لتصريحات الدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة.
وتابع : “هذا المجال له أهمية شديدة على المستوى الصناعي والاقتصادي وكذلك مفيد للمرضى ومن ضمن خطة تطوير الشركة القابضة وشركاتها التابعة عبر إضافة منتجات جديدة تحتاجها السوق المصرية وتعتمد علي توفيرها عبر الاستيراد حيث تم اجراء دراسات عليها ومنها مشروع الأدوية البيولوجية خاصة وأن الأدوية الحالية تعتمد على مواد كيمائية بينما العالم يتجه أكثر للأدوية البيولوجية".
وأشار الخولي، إلى أن سعر الدواء البيولوجي في مصر يصل متوسط سعره لنحو 11.8 ألف جنيه، ولا يوجد مصانع تعمل بهذا المجال في مصر موضحا أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالأدوية البيولوجية وتم التواصل مع شركات سويسرية وهندية لنقل التكنولوجيا والذي يمكن أن يتم خلال 4 و 5 سنوات، وتم كذلك تحديد اصناف تلك الأدوية والتي ستحتاج استثمارات ضخمة لتنفيذها لذا يتم السعي للتواصل مع المهتمين.
الأدوية الهرمونية
وأضاف رئيس القابضة للأدوية، أن هناك وجود دراسات أخرى على الأدوية الهرمونية، وكذلك دراسة على الشركات التابعة بحيث تتحول لشركات متخصصة، وأن تكون كل شركة تابعة ذات تخصص معين.
وأشار إلى أنه تم أيضا تدشين منطقة جديدة بإحدى الشركات التابعة خاصة ببخاخات الصدر من البودر خاصة وأنه توجه جديد خاصة وأن بخاخات الصدر الحالية من أصل سائل.