تضاعف عدد العراقييم الذين يمتلكون بطاقات بنكية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في تطور ملفت شهده العراق خلال الفترة القصيرة الماضية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات بنكية (ديبيت كارد)، في وقت كان فيه العراق يتذيل قوائم الدول بحسب عددة البطاقات.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في تصريح لـ”بلومبرغ الشرق”، الأربعاء، إن العراق شهد تحولا كبيرا نحو الدفع الإلكتروني.
وأشار لارتفاع إصدار البطاقات البنكية لتصل إلى 20 مليون بطاقة، وتضاعف أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 50 ألف جهاز من 7 آلاف فقط قبل عامين.
وبحسب ما نشر موقع “غلوبال إيكونومي” نقلا عن بيانات البنك الدولي، فإن النسبة المئوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكثر والذين لديهم بطاقة خصم، تتفاوت من دولة لأخرى.
ووفقا للمؤشر الذي يضم 121 دولة، كانت أعلى نسبة في الدنمارك: 99.02 في المئة، وأدنى نسبة في سيراليون: 1.43 في المئة. ويوفر المؤشر بيانات من عام 2011 إلى عام 2021.
وجاء ترتيب الدول العربية بحسب عدد البطاقات البنكية، وفقا لمؤشر عام 2021 كالتالي:
السعودية (71.9)
الإمارات (68.8)
الأردن (32.4)
المغرب (31.7)
الجزائر (22.8)
مصر (22)
الأراضي الفلسطينية (21.3)
تونس (20.4)
لبنان (15.9)
العراق (9.7)
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز