قضت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، بأن المضايقات اللفظية التي تستهدف المثليين يعاقب عليها الآن بالسجن، حيث أثنى نشطاء حقوق الإنسان على القرار في دولة تشهد تفشيا للعنف ضد مجتمع المثليين.

وساوى قرار المحكمة الذي صدر بغالبية تسعة أصوات مقابل واحد بين خطاب الكراهية ضد المثليين وخطاب الكراهية العنصرية الذي يعاقب عليه أيضا بالسجن في البرازيل.

واعتبر القاضي الرئيسي في القضية اديسون فاشين الحكم "ضرورة دستورية" لمنح المواطنين العابرين جنسيا المساواة في الحماية بموجب القانون.

وكانت المحكمة العليا البرازيلية قضت عام 2019 بأن رهاب المثلية يشكل جريمة مثل العنصرية على حد سواء.

لكن القرار السابق استهدف الذين يتعرضون لمجتمع المثليين ككل، وليس أشخاصا منفردين.

ورفعت "المؤسسة البرازيلية للمثليين" هذه القضية أمام المحكمة العليا بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية.

 ويُعاقب على جريمة خطاب الكراهية في البرازيل بالسجن بين سنتين وخمس سنوات.

وأشادت النائبة البرازيلية المتحولة جنسيا إريكا هيلتون بالقرار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت "انتصار على رهاب المثليين".

والعام الماضي أحصت جماعات حقوقية 228 جريمة طاولت أشخاصا من مجتمع المثليين في البرازيل.

وتعد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 203 ملايين نسمة الأكثر دموية بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسيا، وفقا لمنظمة "ترانسجندر يورب" الحقوقية، حيث قُتل 1741 شخصا متحولا بين عامي 2008 و2022.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی البرازیل

إقرأ أيضاً:

أزمة خطاب الكراهية المتنامية في السودان

بقلم حسين سعد

برز خطاب الكراهية في السودان كأداة خطيرة، تعمل على تكثيف الانقسامات العرقية وتعقيد جهود السلام. وقد ازدهر خطاب الكراهية، المتجذر في المظالم التاريخية والمتفاقم بسبب الصراعات المستمرة، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يؤدي الخطاب التحريضي إلى تصعيد العنف وتعميق الجروح المجتمعية.
على الصعيدين العالمي والمحلي، بُذلت جهود للحد من خطاب الكراهية، والذي يُعرَّف قانونيًا بأنه أي خطاب يحرض على العنف أو التمييز ضد مجموعات معينة. ومع ذلك، أدى الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021 والصراع في أبريل 2023 إلى تفاقم انتشار خطاب الكراهية والعنصرية في السودان.
وكما رأينا تاريخيًا في صراعات مثل يوغوسلافيا ورواندا، حيث لعبت وسائل الإعلام دورًا رئيسيًا في التحريض على العنف، من المؤسف أن الساسة وقادة المجتمع والصحافيين والمؤثرين في السودان ساهموا في هذا الخطاب الانقسامي، حيث انحازوا إما إلى القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع، فيما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، التي يهيمن عليها المؤثرون الذين لديهم أجندات شخصية أو سياسية، المساحة الأساسية لتشكيل الرأي العام، وملئت الفجوة التي خلفتها وسائل الإعلام التقليدية.
إن ميزة "عدم الكشف عن الهوية" التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي تغذي خطاب الكراهية. وقد ظهرت أنماط مماثلة في دول مثل كينيا وكوت ديفوار وليبيا، حيث عملت وسائل الإعلام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، على تضخيم التوترات حول النزاعات الانتخابية، مما أدى إلى العنف.
الأسباب الجذرية والجهود المبذولة
وفقًا للخبراء، فإن الصراعات العرقية والسياسية التاريخية، والسيطرة على الموارد، والتفاوت الاقتصادي هي المحركات الرئيسية لخطاب الكراهية. وقد أدت هذه العوامل لفترة طويلة إلى تغذية العداء بين الجماعات. كما تؤدي الاختلافات الثقافية، وخاصة حول اللغة والدين، إلى تفاقم التوترات عندما تشعر الجماعات بأن كرامتها أو مصالحها مهددة.
وفي حين أطلقت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية مبادرات لتعزيز التسامح، فإن جهودها تقوضها ضعف إنفاذ القانون، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تستخدم الجماعات ذات الانتماءات السياسية والعرقية هذه المنصات لتعميق الانقسامات، في وقت يسعى فيه آخرون إلى العدالة والسلام.
المظاهر والعواقب
تكشف المصطلحات المهينة التي يستخدمها كلا الجانبين في الصراع عن عمق العداء العرقي. بالمثل، يستخدم أنصار القوات المسلحة الأوصاف البذيئة لإهانة جنود قوات الدعم السريع، بينما يصور الجانب المعارض أعداءه على أنهم غير سودانيين، وهو ما يعزز بيئة سامة، ويخلق انعدام الثقة ويسمم الخطاب العام.
تحدي معالجة خطاب الكراهية
تسلط الكاتبة السودانية "معزة صالح" الضوء على تعقيد خطاب الكراهية، مؤكدة أنه متجذر بعمق في الصراعات العرقية والسياسية طويلة الأمد في السودان. مشيرة أن مكافحة خطاب الكراهية تحتاج إلى تكثيف الجهود المشتركة لكل المؤسسات الصحفية والإعلامية ونشطاء المجتمع المدني، فرادي وجماعات، كما تحتاج إلى التشبيك وبناء وتعزيز التحالفات لمكافحة خطاب الكراهية، كما تحتاج للعمل الإستراتيجي المستمر والمستدام بدلاً عن الحملات الموسمية المتقطعة، على حد تعبيرها.

المجتمع المدني ودور وسائل الإعلام
يشير الصحفي نادر من الله إلى أن جهود المجتمع المدني لمكافحة خطاب الكراهية تعطلت بسبب الحرب المستمرة، مع تفاقم الانقسامات. كما ينتقد الدولة السودانية لفشلها في معالجة القضية، مشيرًا إلى أن الحكومة، كطرف في الصراع، ساهمت في انتشار خطاب الكراهية، مما أدى إلى تعميق الانقسامات المجتمعية.
يشارك فيصل سعد، الصحفي المقيم في الولايات المتحدة، أنه في حين حاولت بعض منظمات المجتمع المدني احتواء خطاب الكراهية من خلال ورش العمل والمنتديات، إلا أن الجهود الرسمية لا تزال مفقودة. وهو يدعو المسرحيين والشعراء إلى لعب دور أكثر نشاطًا في مكافحة خطاب الكراهية ويقترح التعلم من نجاحات كينيا ورواندا.
من المجموعات المهتمة بمراقبة خطاب الكراهية - على سبيل المثال وليس الحصر - هناك 'صحفيون من أجل حقوق الإنسان (جهر) السودان'، و'نقابة الصحفيين السودانيين'، و'طيبة برس'، و'شبكة الصحفيين السودانيين'، من بين منظمات أخرى من المجتمع المدني.

جهود الصحفيين لمكافحة خطاب الكراهية
يسلط فيصل الباقر، المنسق العام لمنظمة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان في السودان"، الضوء على التزام منظمته على مدى عقد من الزمان بمعالجة خطاب الكراهية. وكان مؤتمر قضايا المناصرة - بتنظيم منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان، في نيروبي عام 2014، والذي أنتج "إعلان نيروبي لمكافحة خطاب الكراهية"، بتوقيع صحفيين من السودان وجنوب السودان - يعتبر خطوة أساسية في مواجهة هذه القضية. ومع ذلك، يؤكد الباقر أن التمويل لا يزال غير كاف، وأن الجهود لم تتمكن من مواكبة النفوذ المتزايد لخطاب الكراهية في المشهد الإعلامي السوداني، وخاصة منذ حرب أبريل 2023.
وأكد الباقر أنه يتخلل خطاب الكراهية الآن جميع أشكال الإعلام في السودان، مع تصاعد الخطاب إلى حد تمهيد الطريق للإبادة الجماعية. ويتطلب معالجة هذا الأمر جهودًا شاملة من الصحفيين، الذين يجب تدريبهم على مراقبة وتوثيق خطاب الكراهية مع تعزيز الوعي العام بمخاطره، على حد قوله.
ويأتي ضمن الترتيبات والإجراءات الهامة واللازمة لمكافحة خطاب الكراهية، التأكيد على عدم التسامح مع خطاب الكراهية، في مواثيق الشرف الصحفية ومدونات قواعد السلوك الصحفي.

الفجوات القانونية والدروس الدولية
يؤكد المحامي في مجال حقوق الإنسان عبد الباسط الحاج على الحاجة الملحة إلى أطر قانونية أقوى في السودان لمعالجة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية لا تفي بالمعايير الدولية. ويدعو إلى إصلاحات قانونية تحدد خطاب الكراهية وتعاقب عليه، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
نهج الصحفيين الكينيين لمكافحة خطاب الكراهية
شاركت كريستين نغوكي، عضو مجلس الصحافة الكيني، رؤى حول كيفية تعامل الصحفيين الكينيين مع خطاب الكراهية ضد الصحفيين، وخاصة خلال فترات الاضطرابات السياسية، حيث أشارت أنهم استخدموا العديد من الاستراتيجيات، بما في ذلك توثيق حالات خطاب الكراهية - التغريدات أو رسائل واتساب (WhatsApp) أو التصريحات العامة - وكشف الجناة من خلال كتابة قصص مفصلة مدعومة بالأدلة.
وفي حال مواصلة انخرط الأفراد بشكل متكرر في خطاب الكراهية، يذَكِّر الصحفيون، الجمهور، بتاريخهم التحريضي، مما يعزز المساءلة. ومن خلال تنسيق جهودهم، تعمل وسائل الإعلام على جعل تلك التصريحات تتصدر مواضيع النقاش العام، لأيام، مع التركيز على خطورتها، بحسب كريستين.
هذا، وحثت كريستين الصحفيين السودانيين على تبني نهج شجاع مماثل، ومقاومة إساءة استخدام حرية التعبير كدرع لنشر خطاب الكراهية. وشددت على أهمية فضح من يستهدف الصحفيين بالخطاب الضار، والتمسك بالمعايير الأخلاقية في ممارسة العمل الإعلامي، مشيرة ان من ضمن الترتيبات والإجراءات الهامة واللازمة لمكافحة خطاب الكراهية في صفوف الصحفيين، التأكيد على عدم التسامح مع خطاب الكراهية، في مواثيق الشرف الصحفية ومدونات قواعد السلوك الصحفي.

تعزيز أصوات المهمشين
يؤكد الصحفي الغاني المخضرم جوزيف روبرت مانسو على مسؤولية الصحفيين السودانيين في تعزيز أصوات المهمشين، وخاصة في أوقات الأزمات. كما يحث الصحفيين على معالجة الروايات التي تغذي الكراهية والعنف، وذلك ليس من خلال تقديم معلومات بديلة ودقيقة، فحسب، بل تفنيد وتفضيح تلك الروايات الإشكالية بشكل نشط. كما يؤكد مانسو على أنه يجب على الصحفيين أن يقدموا تقاريرهم بحساسية للصراع وأن يكونوا على دراية بالعواقب الأوسع لعملهم، في حين تنعدم الثقة وتنتشر فيه الكراهية في المجتمع.

الخلاصة
إن صراع السودان مع خطاب الكراهية متشابك بشكل عميق مع صراعاته السياسية والإثنية، وتلعب وسائل الإعلام دورًا حاسمًا في التخفيف من حدة هذه الانقسامات أو تفاقمها. إن مكافحة خطاب الكراهية لا تتطلب فقط تدابير قانونية أقوى ولكن أيضًا التزامًا من الصحفيين والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بتوفير تغطية مسؤولة وأخلاقية. إن غاية الصحفيين هي تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال مساعدة الجمهور على فهم القضايا المعقدة، حتى يكونون أكثر استعدادًا للمطالبة بالعدالة والدفع نحو المساءلة، علاوة على توفير منصة للمجتمعات المهمشة أو التي لا صوت لها. ومن خلال الجهود المستدامة المنسقة فقط يمكن للسودان أن يبدأ في التغلب على التأثير السام لخطاب الكراهية والتحرك نحو السلام.  

مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • قبل أيام على الانتخابات.. السجن 12 عاماً لمرشح رئاسي تونسي
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • أزمة خطاب الكراهية المتنامية في السودان
  • مساع حوثية لتهريب أحد عناصرها من السجن بإب بعد تورطه في جريمة قتل
  • "خيبة أمل" أوكرانية إزاء دعم سويسرا لخطة السلام الصينية البرازيلية
  • العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن
  • ذا ثيغر: السجن لـ28 عامًا لـ أبو ختالة العقل المدبر لهجوم بنغازي في العام 2012
  • "عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر للعام القضائي الجديد
  • «المحكمة العليا» تناقش تشكيل الدوائر القضائية