الأمن النيابية تعتمد 6 خطوات رئيسية لإنهاء شبكات المتاجرة بالسلاح في العراق

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن استراتيجية شاملة لإنهاء ملف شبكات المتاجرة بالسلاح داخل العراق.

وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية والتشكيلات التابعة لها اعتمدت استراتيجية شاملة لإنهاء ملف شبكات المتاجرة بالسلاح داخل العراق، وذلك عبر ست خطوات رئيسية، أبرزها تفعيل الجهد الاستخباري والرصد، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التي تروج لعمليات البيع والشراء، إضافة إلى تكثيف العمل الميداني، وتشديد الإجراءات في السيطرات، وتشكيل فرق مختصة في المحافظات للاستدلال على الجهات التي تروج لهذه العمليات".

وأضاف أن "خلال الأسابيع الأخيرة، تم تنفيذ سبع عمليات نوعية استهدفت شبكات تروّج لبيع وشراء الأسلحة، وأسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين وضبط كميات من الأسلحة"، مؤكدًا أن "وزارة الداخلية عازمة على إنهاء هذا الملف عبر عمليات نوعية تعتمد على الجهد الاستخباري، وستشمل جميع المحافظات دون استثناء".

وأشار وتوت إلى أن "بيع وشراء الأسلحة له ارتدادات سلبية على الأمن والاستقرار بشكل عام، وما تقوم به وزارة الداخلية وتشكيلاتها الساندة يأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المجتمع من هذه التجارة السوداء التي تحمل تبعات خطيرة".

يذكر بأن قيادة شرطة البصرة كانت قد القت يوم امس الأربعاء القبض على عدد من المتهمين بتهمة تنفيذ (دكة عشائرية) في منطقة الأصمعي ضمن حملتها لمكافحة النزاعات العشائرية وفرض الأمن.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة الرباط وأفواج الطوارئ، وأسفرت المداهمة في منطقة المعقل – الهندية عن القبض على المتهمين وضبط الأسلحة والمركبة المستخدمة في الحادث".

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة جنايات ميسان "حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان أقدم على إطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، فيما وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والمادة 132/1 من قانون العقوبات" .

المصدر: وكالة بغداد اليوم