جهات التحقيق تستجوب متهما بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى العقارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالتحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال العقارات، وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال العقارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وكشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 أشخاص) بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الوحدات السكنية مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطًا إحتياليًا على النحو المشار إليه مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (مليون جنيه)، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح متهم بالنصب النصب والاحتيال فى مجال
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على مركز تجميل وممتلكات سارة خلفية
قرار حاسم من جهات التحقيق بالتحفظ على كافة الأموال والممتلكات العائدة للمنتجة الفنية وآخرين متهمين بجلب وتصنيع وترويج المخدرات بالقاهرة، وشملت حصيلة مركز التجميل الخاص بها، فضلاً عن أرصدتها المصرفية المحلية والأجنبية التي جُمّدت بالكامل، والمبالغ النقدية والمشغولات الذهبية والسيارات الفارهة التي ضُبطت خلال مداهمات الأمن.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة على تجميد متحصلات النشاط الإجرامي، ومنع استخدامها في غسل الأموال أو إخفائها خلف واجهات تجارية.
وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة