جهات التحقيق تستجوب متهما بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى العقارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالتحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال العقارات، وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال العقارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وكشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 أشخاص) بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الوحدات السكنية مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطًا إحتياليًا على النحو المشار إليه مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (مليون جنيه)، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح متهم بالنصب النصب والاحتيال فى مجال
إقرأ أيضاً:
بشأن أموال الصندوق البلدي المستقل .. سؤال من سامي الجميل للحكومة
تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول التأخير غير المبرر في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات على البلديات واتحادات البلديات.
وطالب الجميّل وزيري المالية والداخلية والبلديات بالإسراع باستصدار مراسيم توزيع هذه الأموال المحصلة أمانة لحساب البلديات واتحاداتها والتي تراكمت عن الأعوام السابقة.
واستند سؤال الجميّل إلى أن" هذه الأموال والعائدات تشكّل الركن الأساس في دعم موازنتها، وأن توفير هذه الأموال يمثّل ضرورة حيوية وملحّة لتتمكّن من القيام بالحدّ الأدنى من المهام الأساسية التي أناطها قانون البلديات بها والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على كاهلها في ظل الأزمات المتعدّدة والمتفاقمة التي يمرّ بها لبنان. وذلك في ظل مواجهة السلطات المحلية لأعباء استثنائية وتحديات غير مسبوقة نتيجة الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدها لبنان خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني من العام 2024، حيث اضطرت إلى تقديم خدمات طارئة وتوفير مستلزمات إضافية ضرورية للمواطنين، بما في ذلك تأمين الملاجئ وتجهيزها بالمعدات اللازمة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للعائلات النازحة، وإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية، وتعزيز جهوزية فرق الطوارئ والدفاع المدني، مما ضاعف من حجم النفقات والمتطلبات المالية الملقاة على عاتقها".
اضاف:" إن حرمانها المستمر من الحصول على كامل العائدات المستحقة لها يؤدّي حتماً إلى شلل شبه تام في قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في النطاق البلدي، ويهدد بشكل مباشر قدرتها على تأمين رواتب وتعويضات الموظفين في المجالس البلدية واتحاداتها، مما ينذر بأزمة إدارية ومالية واجتماعية وشيكة".