تقرير: "خيبة أمل" في مؤتمر الحوار الوطني السوري
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قدّم القادة الجدد لسوريا، مؤتمر "الحوار الوطني" الذي استغرق يومين في دمشق، على أنه سيكون بمثابة بداية عملية تتضمن تشكيل حكومة شاملة، ولكن بالنسبة لبعض المشاركين، فإن المؤتمر أخفق في الوفاء بهذا الوعد، وتالياً أصيب هؤلاء بخيبة أمل.
الجلسات هي مجرد بداية لعملية سياسية شاملة
وكتبت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" في دمشق كريستينا غولدبوم، أن المؤتمر زاد فقط القلق حيال رغبة الحكام الإسلاميين الجدد للبلاد، في الانفتاح والتأسيس لعملية سياسية فعلية شاملة.
وقال أستاذ القانون في جامعة دمشق ابراهيم دراجي، الذي كان بين المئات من الذين حضروا المؤتمر: "لدينا الكثير من الاعتراضات حول ما حدث، لم تكن هناك شفافية. ولم تكن هناك معايير واضحة في ما يتعلق بالأشخاص الذين وجهت إليهم الدعوات للحضور". وأضاف: "أنا أستاذ في القانون منذ 22 عاماً، ويمكنني أن أقول لكم إن هذا ليس حواراً وطنياً فعلياً".
ومع افتتاح المؤتمر، الإثنين، كانت هناك آمال كبيرة لدى المشاركين الذين اجتمعوا في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، بأنهم على وشك أن يكونوا جزءاً من حدث تاريخي، وأن يكون لهم يد في تشكيل الفصل السياسي الجديد في سوريا.
Talks on Syria’s Future Fall Short of Promises, Participants Say https://t.co/g5zyuVZ9Hh
— Aaron Y. Zelin (@azelin) February 26, 2025في وقت سابق، كانت الفصائل المسلحة التي استولت على السلطة بعد إطاحة بشار الأسد، قد تعهدت تأسيس حكومة تمثل جميع أطياف الشعب. وقالوا إن الخطوة الأولى ستكون عقد اجتماع تاريخي يضم شخصيات قيادية من أنحاء البلاد مع الفصائل المنتصرة، لوضع مسار مختلف لبلدهم المفتت.
الدعواتورغم هذه الأهداف السامية، نُظم المؤتمر على عجل. وأرسلت الدعوات قبل يوم واحد فقط. وبينما حضرت شخصيات مجتمعية وأكاديمية ودينية، فإن مجموعات أساسية مثل الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة التي تسيطر على شمال شرق سوريا، قد استثنيت من الدعوة.
وقال زعماء الفصائل المسلحة، إن التوصيات التي أصدرها المؤتمر مساء الثلثاء - بما في ذلك احترام الحريات الشخصية وحقوق المرأة - ليست ملزمة. ولم يكن من الواضح ما هو تأثيرها، إن وجد، على الحكومة التي ستشكل.
وتبحر سوريا في مرحلة انتقالية لم تكن متخيلة، بعد 50 عاماً من حكم عائلة الأسد. ويقود هذه المرحلة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي قاد فصيله، "هيئة تحرير الشام"، الهجوم الذي أسقط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
Observations from yesterday's National Dialogue conference in Damascus:
-General consensus was that it was rushed: attendees invited 1-2 days earlier, some facilitators were invited only 7 hrs earlier
-Many openly criticised lack of transparency in selection process pic.twitter.com/XsjhBmo4Ft
ويواجه الشرع موجة واسعة من التحديات الضخمة، في الوقت الذي يقود بلداً تفتت نسيجه الاجتماعي والاقتصادي، على مدى 14 عاماً من الحرب الأهلية.
ومن نواحٍ عدة، يعكس تنظيم المؤتمر على عجل الثلاثاء، الأولويات المتناقضة التي تطرح نفسها، بينما يكافح الشرع لتشكيل حكومة فاعلة.
ويقع الشرع تحت الضغط ليعمل بسرعة على تشكيل حكومة معترف بها دولياً، من أجل تعزيز جهوده خلال التفاوض للحصول على مساعدة مالية من المجتمع الدولي، تعتبر البلاد في حاجة ماسة إليها. واشترط العديد من القادة العرب والأجانب لإقامة علاقات كاملة مع الحكومة الجديدة- بما في ذلك رفع العقوبات الغربية التي دمرت الاقتصاد- الشروع في عملية سياسية شاملة تعكس التنوع الإتني والديني لسوريا.
واستقبل الكثيرون في سوريا سقوط عائلة الأسد بسعادة، على أمل أن يكون ذلك إيذاناً بعصر أكثر ديموقراطية. وفي حين أن التعبير عن المعارضة السياسية - والذي كان في السابق يتسبب بحكم الإعدام - بات الآن ممكناً، إلا أن توقعات الكثير من السوريين بالتغيير الجذري، قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة، حيث ركز الشرع معظم السلطات الحكومية بين يديه أو بين أيدي حلفائه المقربين.
وقال أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة جورج واشنطن إبراهيم الأصيل الذي لم يشارك في الحوار: "يبدو الأمر كما لو أن هناك تراجعا عن وعودهم الأولية، في ما يتعلق بماهية العملية السياسية الجديدة وما سيؤدي إليه الحوار الوطني". وأضاف: "لم تكن توقعات عالية جداً، لكن ما حدث كان أكثر إحباطاً من التوقعات المتواضعة".
ومع ذلك، لا يزال بعض السوريين، الذين أرهقهم عقد من الحرب الأهلية والدمار الواسع النطاق، يقولون بإن أية عملية سياسية مهما كانت متواضعة، تعتبر تغييراً مرحباً به.
وقالت طبيبة العيون في دمشق دانا شباط (30 عاماً): " لم ننخرط في أية حياة سياسية منذ 50 عاماً...ولست متأكدة حيال ما كنت أتوقعه...لكن على الأقل الناس لديها فرصة-حتى ولو ضئيلة-لقول رأيها بالحكومة".
ورداً على الانتقادات التي وجهت إلى المؤتمر، صرح الناطق باسم اللجنة التحضيرية لهذا الحدث حسان الدغيم في مقابلة، أن جلسات الثلاثاء هي مجرد بداية لعملية سياسية شاملة "ستضم أطيافاً واسعة من الخبراء".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بشار الأسد سقوط الأسد لم تکن
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني بكامل أعضاءه بمن فيهم الأعضاء الأربعة الجدد الذين تم ضمهم للمجلس، اجتماعا يوم السبت الموافق 26 أبريل، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير. ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلسات الحوار الوطني، في بداية سلسلة من اللقاءات التي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقدها، مع كبار المسئولين عن الأمن القومي والسياسة الخارجية المصريين، في ضوء التحديات المهمة المتسارعة إقليميًا والتي تتماس مباشرة مع المصالح العليا المصرية والعربية، وذلك في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية.
وقد أتى هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والانفتاح في مناقشة القضايا الوطنية الخارجية والداخلية، وافتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، معبرًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقومون به في دعم مسيرة الحوار الوطني وتعزيز قيم المشاركة والتواصل البناء.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء كافة الملفات الخارجية التي تتعامل معها مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الوزير أن مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الحوار الوطني كمنصة محورية لدعم ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان شهد إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحقق، وهو ما جاء نتاجًا مباشرًا لتوصيات ومبادرات الحوار الوطني. وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الالتزام الكامل بمراعاة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري، وأثنى على المبادرات التي انبثقت عن الحوار مثل مكافحة التمييز، وتطبيق العقوبات البديلة، وإطلاق مبادرات التسامح المجتمعي، مؤكدًا أن النقاش داخل جلسات الحوار الوطني أثمر عن نتائج إيجابية ومؤثرة في الواقع المصري.
وفيما يخص التحديات الإقليمية، شدد وزير الخارجية على أن مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة. وأكد الدكتور عبد العاطي أن موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف. وأوضح أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مصر تضع الحفاظ على أمنها القومي كأولوية قصوى، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع كافة الدول، مؤكدًا أن الاصطفاف الشعبي حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الدولة ومصالحها العليا. وأكد عبد العاطي أن العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة، مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية، مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، توجه الأستاذ ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالشكر إلى الدكتور بدر عبد العاطي على حفاوة الاستقبال، مثمنًا اهتمام الحكومة المصرية بالحوار الوطني كمظلة حيوية لدعم قضايا الدولة والمجتمع. وأوضح رشوان أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء أيضًا استجابة لطلب مجلس الأمناء بعد تفاقم التوترات الخارجية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية أن يستمع مجلس الأمناء إلى المسؤولين عن ملفات السياسة الخارجية عن قرب، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء متوازنًا بين مختلف القوى السياسية، معتمدًا في نقاشاته على مبدأ التوافق الوطني.
وقد ثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور بدر عبد العاطي حول مختلف الملفات، وطرحوا عددًا من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بقضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان. وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرين إلى أنهم بصدد وضع خطة لعقد جلسات متخصصة مشتركة لدعم التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين.
وفي النهاية، أعاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني التأكيد على مساندتهم التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية الثابتة، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية