27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: علي قاسم ممتاز
يشهد العراق عملية معقدة لتحويل الصراع السياسي إلى صراع أيديولوجي، تُرسم ملامحه بحيث يظهر الشيعة وكأنهم طائفة في مواجهة الهوية الوطنية، في محاولة للعزل والتشويه الممنهج. هذه الاستراتيجية تهدف إلى إبعاد المكوّن الشيعي عن دوره الطبيعي في بناء الدولة، رغم أن قادة السنة والأكراد شركاء مع القادة الشيعة في كل من النجاحات والإخفاقات، والمحاصصة السياسية التي بُنيت عليها الدولة منذ 2003.
هل المشكلة مع الأحزاب أم مع الطائفة؟
السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: هل الاختلاف مع الأحزاب السياسية وبرامجها وأدائها، أم مع الطائفة الشيعية برمتها؟ في الواقع، فإن استهداف الطائفة ككل تحت شعار “الهوية الوطنية” ليس إلا سياسة تضليلية، إذ أن الانتقادات التي توجه للأحزاب السياسية ينبغي أن تكون وفق معايير الأداء والكفاءة، وليس وفق أسس طائفية.
التحقير الذي يُمارس ضد الطائفة الشيعية، تحت مسمى “إحياء الهوية الوطنية”، يتجاهل حقيقة أن أغلب المحتجين الذين خرجوا ضد الفساد وسوء الإدارة كانوا من الشيعة أنفسهم. هؤلاء المحتجون لم يكونوا معنيين بالطائفية، بل كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية تمس جميع العراقيين دون استثناء.
النظام التوافقي الذي تبنّاه العراق بعد 2003، رغم أنه كان يُفترض أن يحقق التوازن ويضمن مشاركة الجميع، أصبح اليوم سببًا رئيسيًا في ترسيخ الفساد السياسي والتهميش الاجتماعي. فبدلًا من أن يكون وسيلة لتوزيع السلطة بشكل عادل، تحول إلى أداة لإدامة المحاصصة وتقاسم النفوذ، مما أدى إلى تدهور الدولة ومؤسساتها.
تأثير التوافقية على الدولة والمجتمع
لقد انعكس النظام التوافقي بشكل سلبي على بنية الدولة العراقية، حيث أدى إلى تعطيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وأصبحت القرارات تُتخذ بناءً على المصالح الحزبية لا المصلحة الوطنية. كما أدى إلى ترسيخ النفوذ الخارجي، حيث تسعى بعض القوى الإقليمية إلى استغلال هذا النظام لتعزيز نفوذها داخل العراق عبر دعم أطراف سياسية معينة.
إضافة إلى ذلك، أدى النظام التوافقي إلى تعطيل مبدأ المساءلة، حيث أصبح المسؤولون محميين ضمن نظام المحاصصة، مما جعل مكافحة الفساد أمرًا شبه مستحيل. وهذا ما أدى إلى تراجع الثقة الشعبية بالحكومة والمؤسسات الرسمية، وزيادة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالإصلاح الحقيقي.
نحو حل شامل وجذري إن الحل الحقيقي لا يكمن في تأجيج الصراع الأيديولوجي أو توجيه الاتهامات لطائفة معينة، بل في إصلاح النظام السياسي، واعتماد نهج المواطنة الحقيقية التي تضمن حقوق جميع العراقيين على أساس الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن الطائفية والمصالح الحزبية الضيقة.
كما أن التحول نحو نظام سياسي قائم على الحكم الرشيد وسيادة القانون، هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من دوامة الأزمات المتكررة. وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية ووعيًا شعبيًا يرفض استغلال الهوية الوطنية كأداة للإقصاء والتمييز، ويدفع باتجاه بناء دولة مؤسساتية تحقق العدالة والمساواة للجميع .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الهویة الوطنیة أدى إلى
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص في العراق.. غائب قسراً أم مغيب بفعل فاعل؟
25 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن المنظومة السياسية العراقية تعرقل نشوء قطاع خاص حقيقي في البلاد، معتبراً أن هذا السلوك ليس مجرد نهج اقتصادي، بل استراتيجية لضبط الجماهير وإحكام السيطرة على الشارع.
ورأى أن التعيين الحكومي يمثل الأداة الأهم لهذه المنظومة، حيث يمنح الحكومة القدرة على ربط ملايين العراقيين بوظائف تضمن لهم دخلًا ثابتًا، لكنها في الوقت ذاته تحجم قدرتهم على المطالبة بالتغيير أو الاعتراض على السياسات العامة، خوفًا من فقدان مصادر رزقهم.
وأشار إلى أن توسع القطاع الخاص يشكل تهديدًا وجوديًا للمنظومة السياسية الحالية، إذ يمنح العاملين فيه استقلالًا ماليًا ووظيفيًا يحررهم من قيود التبعية للحكومة، ما يخلق شريحة قادرة على رفض الفساد وسوء الأداء، بل والمشاركة في تحريك الشارع والمطالبة بالإصلاح.
وأكد أن وجود شركات ومؤسسات اقتصادية كبيرة يمتلكها القطاع الخاص قد يشكل قوة ضاغطة على السلطة، على غرار ما يحدث في الدول الكبرى، حيث يملك القطاع الخاص نفوذًا واسعًا يؤثر في السياسات العامة ويدعم مرشحين سياسيين قد يكونون على خلاف مع الطبقة الحاكمة.
ولفت إلى أن التجارب الدولية تظهر بوضوح قوة وتأثير القطاع الخاص، مستشهدًا بدور الشركات الكبرى في دعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكيف تخوض الدول المتقدمة حروبًا اقتصادية للحفاظ على تفوق مؤسساتها الخاصة، في حين أن العراق يتبع نهجًا معاكسًا يقوم على إضعاف القطاع الخاص لمنع نشوء قوى اقتصادية منافسة للمنظومة السياسية.
وأضاف أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى أزمات اقتصادية متراكمة، حيث إن تضخم القطاع العام واستمرار التعيينات الحكومية العشوائية يمثل عبئًا ماليًا هائلًا على الدولة، ما قد يفضي في المستقبل إلى انهيارات مالية ونقدية تدفع حتى الموظف الحكومي إلى مراجعة موقفه من السلطة والمطالبة بتغييرات جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف