مصباح: نناشد الجهات المعنية بتشكيل فرق لمعرفة أسباب حرائق الأصابعة والقواليش
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ناشد عميد بلدية القواليش، سعيد مصباح، الجهات المعنية بضرورة تشكيل فرق تضم خبراء لمعرفة أسباب الحرائق في بلدتي الأصابعة والقواليش.
وقال مصباح، في تصريحات لـ«فواصل»: “وردنا بلاغ أمس الساعة 10 صباحا بنشوب حريق من أحد المنازل في منطقة للوه، البيت كان مقفلاً ولا يوجد به سكان عند اندلاع الحريق، الجيران هم من تقدم بالبلاغ، وتعاونت البلديات المجاورة، وكانت الاستجابة سريعة، وسيطرت هيئة السلامة الوطنية على الحريق”.
وأضاف “شكلنا لجنة طوارئ وطالبنا بالدعم، ووصلتنا سيارة مطافي وسيارة إسعاف والجميع في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ”.
الوسومالأصابعة القواليش حرائق ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأصابعة القواليش حرائق ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة
أصدر مجلس النواب البيان رقم 2 لسنة 2025 بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة.
وقال المجلس في البيان: “يتابع مجلس النواب الليبي بقلق بالغ الحرائق التي اندلعت في منازل المواطنين بمدينة الأصابعة بالمنطقة الغربية، وما خلفته من أضرار ومعاناة للأهالي، في ظل الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوضع الطارئ”.
وأضاف: “يؤكد مجلس النواب أن التعامل مع مثل هذه الكوارث مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية، فإنه يدعوها إلى تكثيف جهودها العاجلة لإغاثة المتضررين، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين، وتسخير كل الوسائل الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة”.
وتابع البيان: “يدعو مجلس النواب المؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس التخطيط الوطني وبيوت الخبرة وكافة الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى جميع من يستطيع المساهمة، للوقوف إلى جانب الجهات المختصة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمساعدة في الكشف عن أسباب هذه الحرائق وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مما يضمن اتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرارها مستقبلاً”.
وقال: “في هذا الصدد يعرب مجلس النواب عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، مما يؤكد الحاجة إلى مراجعة جادة لآليات التعامل مع الأزمات، وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين”.
وشدد مجلس النواب على أن “مسؤولية إغاثة المتضررين والتعامل مع مثل هذه الحوادث لا تحتمل التأخير أو المساومة، بل تستوجب تحركا وطنيًا فاعلاً يعكس التزام الدولة بمواطنيها دون أي تهاون”.