لقاء حصري مع المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لفهم ثالوث ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تعد قمة الويب تجمعا مهما لرواد الأعمال الباحثين عن مستثمرين لشركاتهم ومشاريعهم الناشئة حيث يمكنهم الالتقاء بالعديد من الأشخاص والجهات التي ترعى أفكارهم وتوصلهم بمن يمكنه تحقيق أحلامهم، من هذه الجهات واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والتي تعرف اختصارا بـ "كيو إس تي بي" (QSTP).
وقد كان للجزيرة نت على هامش مؤتمر القمة في الدوحة الفرصة للقاء الدكتور جاك لاو رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لسؤاله حول دور الواحة في دعم رواد الأعمال الموجودين حاليا في قمة الويب.
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا هي مسرّع، وحاضنة، ومركز ابتكار لتطوير المنتجات التكنولوجية في قطر تم إنشاؤه لتسريع ودعم الشركات الناشئة والابتكار تحت مظلة مؤسسة قطر.
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كجسر بين المسار الأكاديمي ومسار الشركات الناشئةقبل الحديث عن إستراتيجية واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لدعم الشركات الناشئة يرى الدكتور جاك لاو أنه يجب تغيير مصطلح "الشركات الناشئة".
فعادةً، عندما نتحدث عن الشركات الناشئة، يتبادر إلى الذهن صورة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا تخرج للتو من الجامعة ويبدأ مشروعًا ما. لكن الحقيقة أن إيلون ماسك نفسه يقوم بإنشاء شركات ناشئة جديدة. نعم، حتى الملياردير يمكنه أن يبدأ مشروعًا جديدًا.
إذا نظرت إلى تعريف "الابتكار المضطرب" (disruptive innovation) الذي قدمه البروفيسور كريستيانسن من جامعة هارفارد لوصف الشركات الناشئة، فسترى أنه فضّل مصطلح "الابتكار".
إعلانلأن مصطلح "الشركات الناشئة" يوحي دائمًا بأشخاص يجلسون في مقهى أو في مرآب سيارات ويعملون على مشاريعهم. لكن الواقع اليوم مختلف تمامًا بحسب الدكتور لاو.
ويقول الدكتور لاو: "انظر إلى بعض الشركات في "بالو ألتو" في كاليفورنيا، حيث يبدأ التمويل الأولي للشركة بـ150 مليون دولار أميركي. في الماضي، عندما أسست شركتي، كان الحصول على 150 مليون دولار يعني بالفعل أنك وصلت إلى مرحلة الطرح العام الأولي (IPO)" "الأمور تتغير بسرعة هائلة. فيما يتعلق بالابتكار، فالمعادلة الجديدة تعتمد على مفهوم يسمى "الثالوث" (Triangulation) في ريادة الأعمال".
تطبيق الثالوث على الشركات الناشئة يعني أن أي ابتكار جديد، أو أي مواهب أو شركات ناشئة، يجب أن تتمكن من البقاء والاستمرار بحسب لاو.
الدكتور لاو: "مفهوم الثالوث بسيط فلنفترض أن إيلون ماسك يريد إنشاء شركة جديدة، فما الذي يحتاجه؟".
يرى الدكتور لاو أن إنشاء شركة جديدة يحتاج إلى الاندماج في النظام البيئي المحلي. صحيح أنه قد لا يحتاج إلى أي شخص بشكل مباشر، لكنه يحتاج إلى تأييد المجتمع المحلي والمستثمرين والحكومة. فحتى ماسك يحتاج إلى موافقة الجهات المعنية وإلى دعم السوق المحلي.
فالأمر بالنسبة للدكتور لاو لا يتعلق بالتمويل فقط، بل يتعلق أيضًا بقبول السوق والجهات التنظيمية. حتى لو كنت تمتلك التمويل الحكومي، فإن المنتج لا ينجح إذا لم يكن هناك من يريد استخدامه.
إذن، المعادلة الثلاثية تتكون من 3 جهات رئيسية:
الابتكار أو "الشركة الناشئة" – يمكن أن تكون التكنولوجيا أو المواهب أو حتى شركات كبيرة مستقرة. دعم النظام البيئي المحلي – يتمثل في الحكومة، كبار المستثمرين، المستهلكين، التشريعات، وحتى العوامل البيئية. المواهب البشرية – لا يمكن لأي شركة أن تعمل في قطر دون توظيف أشخاص محليين أو عالميين. إعلاندور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حسب الدكتور لاو هو أن تكون في المنتصف. فهي توفر منصة تجمع بين هذه الأطراف الثلاثة، مثل تنظيم حدث مثل "أسبوع الذكاء الاصطناعي"، حيث نخلق البيئة المناسبة لخلق الابتكار.
أم الابتكار "الشركات الناشئة" بالنسبة لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا فيتكون من جزأين:
العامل البشري وهم الأشخاص الذين يصنعون التكنولوجيا والبنية التحتية مثل المكاتب، التمويل، تراخيص الشركات، والاستيراد.
المعادلة بسيطة للغاية، لكن يمكن توسيعها حسب المجالات المختلفة. فعلى سبيل المثال واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بصدد الإعلان عن برنامج تسريع الابتكار بالشراكة مع شركة "شل" للطاقة في قطر يركز على الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء.
من أين جاءت معادلة الثالوث؟دكتور لاو:"أنا أركز على الفرص. دعني أسألك، إذا كنت تفكر في بدء مشروع جديد كان عليك اختيار عامل مساعد واحد فقط من هذه العوامل الثلاثة عميل مؤكد لأفكارك أو تمويل غير محدود لمشروعك أوفريق عمل متميز، فماذا ستختار؟".
الإجابة الصحيحة هي العميل، لأنه يضمن النجاح وهذا هو الفرق بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وأماكن أخرى.
المال لا يجلب لك العملاء، وفريق العمل قد يطور منتجًا غير مطلوب. لكن وجود عميل حقيقي هو ما يحدد نجاح المشروع.
فهم السوق ومعرفة الطلب لهذا السوق هما أكبر تحديين يواجهان منطقة الشرق الأوسط.
تجربة السيارات ذاتية القيادة في مطار حمد الدولي كمثاليقول الدكتور لاو: "مؤخرًا، أطلقنا تجربة للسيارات ذاتية القيادة (المستوى الرابع) في مطار حمد الدولي. هذا يعد أول اختبار من نوعه في الشرق الأوسط".
هذه المركبات تقلل من انبعاثات الكربون، وتحسن الكفاءة، وتوفر بيئة أكثر أمانًا للموظفين الذين يعملون في ظروف شديدة الحرارة والرطوبة.
ويرى الدكتور لاو أننا بحاجة إلى هذه التقنيات في الشرق الأوسط، ليس لأننا كسالى، ولكن لأنها تجعلنا أكثر كفاءة، وتحسن جودة الحياة.
إعلانكما أن الخطوة القادمة هي تشغيلها بالطاقة الشمسية بالكامل. نحن نبحث في كيفية جعل كل شيء يعمل تلقائيًا، من إعادة الشحن إلى التشغيل بدون تدخل بشري حسب الدكتور لاو.
دور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كحلقة وصل في النظام البيئي القطريويشرح دكتور لاو دور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حيث تعمل كجهة ميسرة لتطوير ريادة الأعمال في قطر. فهم لا يمنحون الشركات الناشئة مكاتب فقط، بل يساعدونهم في بناء العلاقات الضرورية للنجاح.
يقول دكتور لاو: "نحن نساعد الشركات على دخول السوق المحلي، ونوفر لهم الموارد مثل التسجيل، المساحات المكتبية، وحتى الإقامات القانونية، فنحن لا نؤمن فقط بدعم الشركات الناشئة، بل بتوفير البيئة المناسبة لها لتحقيق النجاح".
وفي النهاية يرى الدكتور لاو أن الابتكار الحقيقي لا يحدث فقط من خلال امتلاك الفكرة، ولكن من خلال معرفة كيفية عرضها وجعلها قابلة للتنفيذ في السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الشرکات الناشئة قمة الویب یحتاج إلى فی قطر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.