الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ستة كيانات لدعمها برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
وكالات
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) فرض عقوبات على ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بسبب دورها في شراء مكونات الطائرات المسيّرة لصالح إيران.
وأوضح البيان، الصادر يوم الأربعاء 26 فبراير، أن هذه الشركات عملت نيابة عن شركة “بيشتازان كاوش غُستَر بشرا” الإيرانية المدرجة سابقًا على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى شركتها الفرعية “نارين سبهر مبين”، حيث وفّرت المكونات الأساسية لبرنامج الطائرات المسيّرة الإيراني.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، تُعد الشركتان الإيرانيتان من الموردين الرئيسيين لبرامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية في إيران، بينما تقوم الشركات المشمولة بالعقوبات بشراء ونقل المكونات الأساسية لهما.
وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن إيران تواصل البحث عن عن طرق جديدة للحصول على مكونات رئيسية لتعزيز برنامجها التسليحي الخاص بالطائرات المسيّرة، وذلك من خلال شركات وهمية جديدة ومورّدين في دول ثالثة.
وأشار إلى التزام واشنطن بإحباط هذه الجهود التي تمكّن طهران ن إرسال أسلحة فتاكة إلى خارج البلاد لدعم وكلائها الإرهابيين، على حد تعبير البيان .
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية ومنعها من إعادة بناء سلاسل الإمداد الخاصة بها.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين 24 فبراير، عقوبات على 16 كيانًا وسفينة تعمل في قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، إلى جانب تجميد أصول 13 سفينة، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها جزء من استراتيجية شاملة للحد من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الخارجية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الولايات المتحدة عقوبات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الإيراني وشركات نفطية
فرضت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عقوبات جديدة على أكثر من 30 فردا وسفينة مرتبطة بإيران، بما في ذلك رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بوورد، وذلك في إطار جهود واشنطن لاستهداف عمليات بيع وشحن النفط الإيراني، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان رسمي: "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار."
وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلسلة التوريد النفطية الإيرانية، محذرًا من أن أي طرف يتعامل في النفط الإيراني يعرّض نفسه لخطر عقوبات كبيرة.
تفاصيل العقوبات الأميركيةوفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، تستهدف العقوبات:
وسطاء نفط في الإمارات وهونغ كونغ. مشغلي ومديري ناقلات نفط في الهند والصين. شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة محطات النفط الإيرانية. حميد بوورد، نائب وزير النفط الإيراني والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 16 شركة إضافية تورطت في بيع وشراء ونقل النفط الإيراني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
إعلانشبكة تهريب النفط الإيرانية
وبحسب رويترز، تعتمد إيران، على غرار روسيا، على أسطول ناقلات غير مسجل رسميًا، يُعرف بـ "أسطول الظل"، حيث تقوم هذه السفن بنقل النفط عبر عمليات تحويل بين السفن في المياه الدولية لتجنب العقوبات الغربية.
وتشير التقديرات الأميركية إلى أن السفن التي استُهدفت في العقوبات الأخيرة نقلت عشرات الملايين من براميل النفط الخام بقيمة مئات الملايين من الدولارات، "مما يساهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني وأنشطته الخارجية" حسب واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على شركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب دعمها لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الجناح الخارجي للقوات العسكرية الإيرانية.
أهداف العقوبات وتأثيراتها المحتملةتسعى واشنطن، من خلال هذه العقوبات إلى:
تقويض قدرة إيران على تصدير النفط، الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل برامجها النووية والصاروخية. تقليل العوائد المالية لطهران، التي تُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة الموالية لها. تحذير الأطراف الدولية من التعامل مع قطاع النفط الإيراني، إذ تحظر هذه العقوبات على أي أفراد أو كيانات أميركية وغير أميركية التعامل مع الجهات المستهدفة، كما تجمّد أي أصول لها في الولايات المتحدة.وتُضاف هذه الإجراءات إلى عقوبات سابقة فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في إطار سياسة الضغط الاقتصادي على إيران.
ويأتي هذا التصعيد الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متزايدًا.