وزيرة الاتصالات العراقية: القاهرة وبغداد لديهما روابط تاريخية ونتطلع لمزيد من التعاون في المجالات كافة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أشادت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، بالعلاقات المصرية العراقية في المجالات كافة وخصوصا فيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن التنسيق والتعاون بين مصر والعراق مستمر ولا ينقطع في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع الاتصالات.
وقالت الياسري، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي اختتمت في الأردن أمس الأربعاء تحت شعار «رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا» إن القاهرة وبغداد لديهما روابط تاريخية وعلاقات وطيدة ودائما التعاون والتنسيق مستمر في المجالات كافة، مشيرة إلى أن التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى عال.
وأشارت إلى أنها كانت مؤخرا في القاهرة وعقدت عدة لقاءات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت والعديد من الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات، لافتة إلى أن هناك نقطة تواصل مستمرة من أجل دعم وتعزيز التعاون المصري العراقي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على العديد من آليات التعاون وتبادل الخبرات، مضيفة أن هناك حرصا عراقيا على مزيد من التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الجانب المصري.
وكشفت وزيرة الاتصالات العراقية أن هناك بالفعل العديد من الشركات المصرية ورجال الأعمال الذين يزورون العراق ويعملون على الاستثمار في قطاع الاتصالات، مرحبة بكل جهد وتعاون مصري عراقي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظرا للخبرة الكبيرة لدى مصر.
وعن الوضع في العراق والتقدم الحاصل في قطاع الاتصالات عقب فترة كبيرة من عدم الاستقرار، أوضحت وزيرة الاتصالات العراقية أن بلادها اليوم وعقب الانتهاء من الحرب على الإرهاب لديه حكومة تعمل من أجل المواطن وتعويضه عن الفترات السابقة التي لم تشهد حالة من الاستقرار السياسي والأمني.
ونوهت إلى أن وزارة الاتصالات العراقية تسابق الزمن لإنجاز عمليات التحول الرقمي ومواكبة التطور في هذا المجال، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شكل فرقا متخصصة لتقييم أداء الوزارات في إنجاز هذا التحول من أجل تحقيق طفرة يشعر بها المواطن العراقي في هذا القطاع.
كما كشفت أن حكومة السوداني حريصة على أن تقدم كافة الخدمات الرقمية للمواطن في ظل التطور الكبير في هذا المجال عالميا، موضحة أن رئيس الوزراء العراقي يقود بنفسه اللجنة العليا للتحول الرقمي، ووضع استراتيجيات مهمة، وأنشأ المركز الوطني للتحول الرقمي، وجميع الوزارات في العراق تتسابق اليوم لإنجاز عمليات التحول الرقمي.
وأوضحت وزيرة الاتصالات العراقية أن وزارة الاتصالات العراقية لديها استراتيجية تمثل على تنفيذها لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الوزارة وبالتعاون مع الوزارات العراقية المعنية والمؤسسات ذات الشأن قطعت أشواطا في هذا المجال، وتمتلك العديد من التطبيقات الرقمية، والأنظمة التي تم صناعتها بأياد وعقول عراقية وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية.
وحول مشاركة العراق في منتدى التعاون الرقمي والتنمية بالأردن، لفتت وزيرة الاتصالات العراقية إلى أن الهدف الرئيسي من إقامة منتدى التعاون الرقمي بالأردن هو إقرار الأجندة العربية الرقمية التي تم مناقشتها العام الماضي بمشاركة عدد من المنظمات الأممية، مثل الاتحاد الدولي والأمم المتحدة، إضافة إلى الجامعة العربية، مشيرة إلى أن العراق حريص أن يكون متواجدا دائما في مثل هذه المنتديات والمؤتمرات.
ووصفت الياسري هذا المنتدى بالمهمة للغاية في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن اللقاء يهدف أيضا إلى الاطلاع على آفاق التطور الرقمي السريع ومواكبته، حيث أصبح ضرورة للدول العربية من أجل اللحاق بالتطور العالمي في هذا المجال.
واعتبرت وزيرة الاتصالات العراقية أن التحول الرقمي نحو الاقتصاد الرقمنة أصبح ضرورة ملحة حاليا في العالم العربي عقب حالة التطور الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع عالميا، مشددة على ضرورة أن تتجه الدول إلى رقمنة الاقتصاد وهو ما يعمل عليه العراق حاليا ومن خلال مشاركته في مثل هذه المنتديات.
ورأت أن مواكبة التطور في العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي يستلزم إنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير الأمن السيبراني، ومحو الأمية الرقمية، والاستفادة من المواهب والإمكانات لدى الشعب العربي عموما والشعب العراقي خصوصا، مشيرة إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الرقمية العربية يحتاج إلى تضافر جهود الجميع والتعاون العربي المشترك.
وأردفت الياسري إلى أن التحول الرقمي أصبح هدفا مهما واستراتيجيا من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي، باعتبار الاقتصاد الرقمي اليوم من أهم الاقتصاديات التي يتجه إليها أنظار العالم، وخاصة في البلدان النفطية ومنها العراق التي يجب أن تتبنى اقتصادا رقميا يكون بديلا عن الاقتصاد الريعي النفطي ويعد ضمانة حقيقية لها.
ونوهت وزيرة الاتصالات العراقية إلى أن الذكاء الاصطناعي ما يزال يمثل تحديا تواجهه جميع دول العالم، مشددة على ضرورة العمل من أجل المحافظة على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من جهة، والاستفادة من الابتكار والتقدم العلمي الكبير في هذا المجال.
وتابعت أن العراق لديه من الخبراء وأصحاب العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والذكاء الاصطناعي في العديد من البلدان في الخارج ويعمل حاليا على استقطاب هذه الخبرات عبر تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لعودتهم كما هو الحال في العديد من البلدان العربية الشقيقة.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: تخصيص 83.3 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات خلال العام المالي الجاري
وزيرة التخطيط: 22.8 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع الاتصالات
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للتضامن الإنساني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات مصر والعراق مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة الاتصالات العراقية القاهرة وبغداد عالمنا مستقبلنا الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات فی قطاع الاتصالات التحول الرقمی فی هذا المجال مشیرة إلى أن العدید من من أجل
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي على وشك هز أركان الدولة العراقية: هل ستنكشف الحقائق بعد 20 عامًا؟
بغداد اليوم - بغداد
بعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟
الملف السياسي وأهمية التوازن
أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا".
وأشار الخالدي إلى أن "هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات معينة بدلًا من استخدامها في مشاريع حقيقية".
مليارات الدولارات للإعمار
منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفقت مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى بغداد في إطار جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية. غير أن العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير أمريكية رسمية، أشارت إلى وجود فساد كبير في كيفية إنفاق تلك الأموال، حيث ضاعت مبالغ ضخمة بسبب سوء الإدارة والاختلاس. في عام 2011، كشف تقرير لمكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق أن حوالي 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة كافية، ما أدى إلى ضياع جزء كبير منها في مشاريع غير مكتملة أو غير موجودة على أرض الواقع.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف الخالدي: "تلك الأموال أُنفقت على مدار الحكومات السابقة وأيضًا الحكومات المحلية، وبالتالي فإن التحقيق قد يكشف تفاصيل مهمة حول أوجه الصرف، وما إذا كانت هذه المساعدات قد حُولت إلى مشاريع حقيقية أو أُهدرت بطرق غير مشروعة".
ولفت إلى أن "المهم في هذا الملف هو أنه سيسلط الضوء على حجم المساعدات التي تلقتها المحافظات العراقية، وكيف تم استخدامها، وربما سنكتشف أن جزءًا كبيرًا منها لم يصل إلى المواطن العراقي بالشكل المطلوب".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
وتابع الخالدي قائلًا: "امتلاك البيت الأبيض لعشرات الآلاف من الوثائق التي توثق من استلم تلك المساعدات وأين أُنفقت، ربما سيعطي كشفًا تفصيليًا عن مساعدات تدفقت على بغداد لأكثر من 20 سنة، وبالتالي معرفة الجهات والشخصيات التي استلمت تلك الأموال، وهذا الأمر سيثير آلاف الأسئلة حول ماذا فُعل بهذه الأموال، ومن المستفيد منها، وهل تم استغلالها؟ وهل غضَّ الجانب الأمريكي النظر عن شبهات الفساد المالي والإداري في المشاريع الممولة من قبل واشنطن؟".
وحذّر الخالدي من أن "الكشف عن الجهات التي تلقت دعمًا ماليًا من هذه المساعدات قد يؤدي إلى تغييرات في التحالفات السياسية وحتى الأمنية داخل العراق، خاصة إذا ثبت أن بعض الأطراف استخدمت هذه الأموال لتحقيق نفوذ أكبر بدلًا من تنفيذ مشاريع تنموية".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
وأوضح الخالدي أن "هذا الملف إذا ما فُتح وكشفت الكثير من الثغرات، فسيشكل إحراجًا للكثير من الأسماء والقوى، خاصة في ظل المعلومات التي قد تخرج إلى العلن بشأن تفاصيل تلك المساعدات. هناك أيضًا جانب دبلوماسي مهم، حيث إن هذه التحقيقات قد تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع بغداد، خصوصًا إذا ما ثبت أن الأموال أُنفقت في غير محلها، أو ذهبت لجهات سياسية معينة دون تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة قد تعني تغييرات في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العراق، سواء على مستوى الدعم المالي أو في السياسة الخارجية عمومًا، خاصة إذا ما كانت النتائج صادمة للرأي العام الأمريكي".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
وشدد الخالدي على أن "هذه التحقيقات قد تكون فرصة لمراجعة أوجه صرف المساعدات الخارجية، والعمل على تصحيح المسار من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. كما أن كشف الفساد في هذا الملف قد يؤدي إلى إعادة هيكلة آليات الدعم الدولي للعراق، بما يضمن الاستفادة الحقيقية منه دون وجود ثغرات تُستغل لمصالح ضيقة".
وأضاف أن "من مصلحة العراق أن يُفتح هذا الملف بشفافية تامة، فالأموال التي أُنفقت يُفترض أنها كانت لمصلحة المواطن العراقي، وإذا ما ثبُت أن جزءًا كبيرًا منها لم يُستخدم بالشكل الصحيح، فهذا يتطلب إصلاحًا شاملًا في آليات إدارة المساعدات الدولية".
وأكد الخالدي أن "المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت، وقد نشهد تسريبات أو وثائق تكشف مصير أموال المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى العراق، وهذا ما سيجعل العديد من الأسماء والجهات في موقف محرج، سواء داخل العراق أو على مستوى الإدارة الأمريكية نفسها".
فرصة تاريخية لتصحيح المسار
وبالنظر إلى السياق التاريخي، فإن هذا التحقيق قد يكون الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، خاصة إذا أدى إلى فرض قيود مشددة على المساعدات الخارجية أو كشف تواطؤ بعض الجهات في إساءة استخدامها. قد يكون العراق أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار، لكن السؤال الأهم: هل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المتورطين؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف