الجنائية الدولية تلغي مذكرة توقيف محمد الضيف
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحق محمد الضيف القائد العسكري الراحل لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة أمس الأربعاء بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم "معلومات كافية وموثوقة" تفيد بأن الضيف قضى في يوليو/تموز في غزة.
وقال القاضي نيكولا غيو "بناء على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه" مضيفا أن الأمر "لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال حيا".
ونعت حركة حماس -أواخر الشهر الماضي- قائد أركان جناحها العسكري "كتائب القسام" الضيف ضمن "ثلة من المجاهدين الكبار الذين استشهدوا من أعضاء المجلس العسكري للقسام" خلال المواجهة مع جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحق الضيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت "الجنائية" إن لديها "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. ورفض نتانياهو الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن عسكري سابق محكوم بالمؤبد
طالبت منظمات حقوقية دولية، ومنها منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بإسقاط التهم الموجهة إلى العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد محمد بن حليمة والإفراج عنه فورًا.
وأكدت "العفو الدولية في رسالة بعثت بها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
ويواجه محمد بن حليمة، العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد، عقوبة السجن المؤبد في سجن البليدة العسكري. وجاء الحكم عقب إعادة بن حليمة قسرًا من إسبانيا إلى الجزائر في 24 مارس 2022، في سياق اتهامات وجهتها السلطات الجزائرية له على خلفية نشاطه السلمي وممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
تفاصيل القضية
محمد بن حليمة كان قد فرّ إلى إسبانيا طلبًا للجوء بعد نشره شهادات وملفات تتعلق بفساد مزعوم في صفوف المؤسسة العسكرية الجزائرية. غير أن السلطات الإسبانية قامت بترحيله قسرًا، لتتم محاكمته في الجزائر حيث صدرت بحقه عقوبة السجن المؤبد.
مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة
خلال جلسات محاكمته، صرح بن حليمة بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن. شملت الانتهاكات المزعومة العنف الجنسي، الضرب المتكرر، والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وأفاد بأنه تعرض للاعتداء الجسدي ست مرات على الأقل منذ مايو 2022، وكان آخرها في 8 ديسمبر 2024.
رغم خطورة هذه الادعاءات، لم تعلن السلطات الجزائرية عن أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو الانتهاكات التي تعرض لها بن حليمة. وتأتي هذه التطورات وسط تنديدات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي دعت إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقه وإطلاق سراحه فورًا.
ينبغي على السلطات إلغاء الإدانات والأحكام الصادرة بحق محمد بن حليمة، وإسقاط أي تهم أخرى نابعة من ممارسته لحقوقه الإنسانية وإطلاق سراحه فورًا: https://t.co/mt9WK2PkRL#الحرية_لمحمد_بنحليمة — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 27, 2025
السياق السياسي
تأتي قضية محمد بن حليمة في ظل تصاعد التوترات السياسية في الجزائر، حيث وُجهت اتهامات للسلطات باستخدام القضاء لتكميم الأفواه وقمع النشطاء والمعارضين. وتعكس هذه القضية تحديات أوسع تتعلق بمسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت رسالة "العفو الدولية"، أن الحكم بالسجن المؤبد على محمد بن حليمة وتجاهل مزاعم التعذيب يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وقالت إنه من الضروري على السلطات الجزائرية ضمان العدالة ووقف جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة، مع الإفراج الفوري عن بن حليمة إذا كانت التهم الموجهة إليه تستند فقط إلى ممارسته لحقوقه المشروعة.
الرئيس الفلسطيني: نسعى للسلام ولكننا نرفض الاستسلام وسنظل ثابتين في أرضنا